لم يترك العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أجل تشكيل الحكومة الجديدة مفتوحا أمام رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، كما حدث مع سلفه عبد الإله بنكيران، بل حدد له سقفا زمنيا للقيام بمهمته، التي لا تبدو سهلة ( 15 يوما) .. مما دفع “العثماني” بالشروع مبكرا في المشاورات مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بحسب تصريحه، والذي أثار موجة من التساؤلات داخل الدوائر السياسية في الرباط :
هل سينفتح العثماتني على حزب الأصالة والمعاصرة “الجرار” ، الذي يعتبره سلفه عبد الإله بنكيران، خطا أحمر، بينما اختار حزب “الجرار” التموقع في المعارضة منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات ؟ وهل يعني تصريح رئيس الحكومة المعين، أنه سيعيد مد الجسور مع الاتحاد الاشتراكي، الذي كان بنكيران، قد اعتبر أنه غير مرغوب فيه في الحكومة التي كان ينوي تشكيلها، ما أدخل المفاوصات ومشاورات تشكيل الحكومة في طريق مسدود ؟
والتساؤل الأكبر داخل المشهد السياسي المغربي : هل يخرج سعد الدين العثماني “الإسلامي العلماني” من جلباب “نكيران” ؟ أم أنه يقف بين المطرقة والسندان ؟
“العثماني” أول الإسلاميين العلمانيين
ويوصف رئيس الحكومة المعين، سعد الدين ةالعثماني، بأنه أول ” الإسلاميين العلمانيين” بحسب تحليل د. حسن طارق ، أستاذ باحث في العلوم السياسي،في سلسلةٍ من المقالات المنشورة أخيراً، تحت عنوانٍ مركزيٍ “الدولة المدنية في ظل مقاصد الشريعة الإسلامية”، واصفا “العثماني” الأمين العام السّابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، بالتفكير والتّدَبّر في قضايا الدين والسياسة، مُترافعاً من أجل الدفاع من داخل المرجعية الإسلامية عن “الدّولة المدنية” وإعادة صياغة الفكر الإسلامي المتعلق بموضوع الدّولة.
مأزق “العثماني”
وترى الدوائر السياسيية، أن “العثماني” يواجه مأزقا ، بعد أن طوق حزب “العدالة والتنمية” عنقه بشروط بنكيران السابقة، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة دون مشاركة الاتحاد الاشتراكي، والحرص على التقيد بنتائج اقتراع السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2016 .. وبعد أن عقدت الأمانة العامة للحزب، اجتماعا أمس الأحد، للبحث في سبل إدارة المشاورات، ما يعني أن الكلمة الأخيرة في مستقبل تشكيل الحكومة ستكون لقيادة الحزب وليس لقيادة الحكومة !
ولم يترك المجلس الوطني للجزب “برلمان حزب العدالة والتنمية” يد الدكتور سعد الدين في اختيار المنهجية المعتمدة لتشكيل الحكومة، ولا اختيار الأحزاب التي يمكن معها تكوين ائتلاف حكومي، بل عمد بيان برلمان الحزب الى تكبيل يد الطبيب النفسي بقيدين : الأول هو الاختيار الديمقراطي ونتائج الاقتراع ومقتضيات الدستور، وكلها عبارات تعني أن لا يخضع العثماني لابتزاز الحزب الذي حصل على المرتبة الرابعة” الاتحاد الإشتراكي” ، وتعني أيضا وجوب تشبث العثماني بلاءات عبد الاله بنكيران وعدم الانطلاق من الصفر لأن بنكيران كان يصرّف سياسة حزب وليس سياسة شخص.
أما القيد الثاني الذي وضعه المجلس الوطني في يد العثماني، بحسب تقرير صحيفة أخبار اليوم المغربية، هو تفويضه للأمانة العامة التي يرأسها بنكيران تدبير المشاورات، مما يعني أن رئيس الحكومة المعين مفروض عليه أن يحصل على الضوء الاخضر من الحزب وقيادته قبل أن يقدم على أي قرار.
الخروج من “جلباب بنكيران”
وفي المقابل، تتوقع الدوائر السياسية المغربية، أن يتحمّل “العثماني” مسؤولية التكليف من الملك محمد السادسن، والمهلة التي منحها له ولا تتجاوز 15 يوما، وبالتالي فهو سوف يعبر عن استقلالية الرأي والمنهج، دون أن يصظدم بالحزب، وأنه يمتك مقومات إدارة الأزمات وحلحلة المواقف، خاصة وأن التزامه بتعليمات حزبه “العدالة والتنمية” سوف يغلق الطريق أمامه كما حدث مع “بنكيران” وفي هذا الحالة وبعد أسبوعين سوف يلجأ الملك لتكليف قيادي بالحزب الثاني في الإقتراع التنشريعي الأخير، وهو حزب “الأصالة والمعاصرة” العدو اللدود لحزب العدالة والتنمية ، ولذلك من المتوقع أن يخرج “العثماني” من جلبالب بنكيران، وبمنهج وسطي يحافظ من خلاله على علاقته بالحزب الذي ينتمي إليه.
