تصاعد الخلافات بين «العدالة والتنمية» والداخلية المغربية لتصنيف جماعات مرتبطة بالإخوان بـ«المتطرفة»
تواصلت المواجهات بين وزارة الداخلية المغربية،وحزب العدالة والتنمية، الحاكم بعد قرار «الداخلية»، وضع قادة عدة جماعات دينية، من ضمنها حركة «التوحيد والحهاد»، الجناح الديني لحزب العدالة والتنمية والمحسوبة على تنظيم الإحوان، بالإضافة إلى جماعة « العدال والإحسان»، ضمن الشخصيات لمراجعه نشطتهم، للكشف عن مدى تطرفهم وحملهم أفكارا إرهابية.
وجاء ذلك وسط توترات بين ملك المغرب محمد السادس، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي هاجم الملك بشكل مقتنع. وقال في تصريحات له نقلتها صحيفة «الصباح» المغربية «لا يمكن أن يذهب الملك لتفريج كربات بعض الشعوب الإفريقية، ويهان الشعب المغربي»، وذلك في أشارة منه لاهتمام ملك المغرب بزيارته الأفريقية.
وهاجم نبيل الشيخي، رئيس فريق «العدالة والتنمية» بمجلس المستشارين، مذكرة لوزارة الداخلية ترمي لتحيين قاعدة معطياتها الخاصة بالمنتمين للجماعات الدينية ووضعها ولو شكلا إلى جانب الحركات المتطرفة والإرهابية، قائلاً إن «من يقفون وراء هذه الممارسات البالية لا يدركون بأنهم بصدد العبث بصورة البلد والمساس بمساره الديمقراطي والحقوقي، وإنهم أيضا بصدد الشروع في إنتاج الأسباب نفسها التي كانت وقودا للربيع العربي والحراك الشعبي ببلدنا منذ ست سنوات».
وأكد الشيخي أن الدولة القوية هي التي تدرك أن قوتها تكمن أولا وقبل كل شيء في احترام القانون، وتكريس الحريات العامة، وتحقيق مقتضيات التوازن الطبيعي في المشهد السياسي، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال احترام وتقوية دور الأحزاب السياسية، إذ ستظل التجربة السياسية معطوبة إذا استمر عبث توجيهها والتحكم في قراراتها، مشيرا في تدوينة له على حسابه عى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أنه «مخطئ كل من يتوهم أن صورة المغرب وما نسمعه من ثناء وتقدير من قبل كل من يزور بلدنا ويطلع على تجربته الديمقراطية والحقوقية، وما نسمعه من إعجاب في زياراتنا الرسمية خارج أرض الوطن، أن الفضل يرجع إلى مصدر آخر غير ما حققته بلادنا من خطوات على سبيل البناء الديمقراطي، وما كرسته من منجزات في سجل المسار الحقوقي، بدءا بتجربة الإنصاف والمصالحة، وصولا إلى تكريسه وترسيخه الدستوري لمناسبة دستور 2011».
كما نفى عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن تكون حركته من المنظمات «المتطرفة»، وضمن قائمة الجماعات الدعوية المصنفة من قبل السلطات، قائلا «إن ورود اسم «التوحيد والإصلاح» ضمن قائمة «وثيقة» منسوبة إلى وزارة الداخلية، تجعل الحركة من الجماعات المطلوب تحيين المعطيات المتعلقة بأتباعها، لا يعني أنها ضمن المنظمات المتطرفة، بل الوثيقة المنشورة لا تتضمن أي تصنيف للحركة جماعة دينية متطرفة، لأنها تشتغل في العلن وتحت رقابة القانون وليست سرية».
