تفكيك خلية داعشية من 4 أشخاص في الجزائر قبل مغادرتهم إلى سوريا

عاني الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري في العاصمة، هكذا قالت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، قبل أن يخرج رئيس الوزراء يوسف الشاهد مؤكدا استقرار حالته الصحية.

بدأ تدهور الحالة الصحية للرئيس السبسي منذ الأسبوع الماضي، حين أجرى تحاليل وفحوصات طبية، وكان آخر ظهور له أثناء متابعة مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأنجولي، في إطار نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وفي أبريل الماضي، أعلن السبسي، الذي يبلغ من العمر 93 عاما عدم رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثانية بالرغم من أن دستور البلاد يسمح له بذلك. وقال في أحد الأحاديث الصحفية إنه ليس مقتنعا بأن من مصلحة تونس أن يعيد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

نشأة السبسي

ولد الرئيس التونسي عام 1926 وسط أسرة فقيرة في منطقة سيدي بوسعيد، أحد الأحياء القديمة في العاصمة التونسية، وتوفي والده المزارع، عندما كان السبسي في التاسعة من عمره.

سافر السبسي إلى فرنسا عام 1948، ودرس المحاماة، حتى تخرج من جامعة السوربون، وقرر العودة إلى تونس في عام 1952.

تدرج السبسي في مناصبه من مستشار للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى إدارة الأمن الوطني ثم وزيرا للداخلية عام 1965، إلى أن تقلد وزارة الدفاع عام 1969، ومن ثم سفيرا لبلاده بفرنسا.

تدرج في المناصب

تولى السبسي رئاسة البرلمان بين 1990 1991 ثم انسحب من الحياة السياسية ليمارس المحاماة، حيث قام بتأليف كتابين أحدهما عن الزعيم التونسي “الحبيب بورقيبة، البذرة الصالحة والزؤام” عرض خلاله تجربته السياسية ولم يخف إعجابه بخطه السياسي وأفكاره وانجازاته في التعليم والصحة.

ومع انطلاق الثورة التونسية تم اختياره رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية التي شُكلت بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، وذلك في 27 فبراير/شباط 2011 .

في نهاية عام 2014 خاض السبسي الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي وفاز بالاقتراع المباشر وأصبح الرئيس الرابع للجمهورية التونسية.

ليبرالي يحارب الإرهاب

يعرف عن السبسي نزعته الليبرالية وأفكاره الحداثية، فهو علماني ويدعو لحكم ديمقراطي مدني، كان دائما ما يدعو إلى محاربة الإرهاب، والوقوف في وجه ما يعرف بالإسلام السياسي.

شكل السبسي عام 2012 حزب نداء تونس، يأخذ عليه خصومه انضمام أعضاء من الحزب الدستوري الحاكم سابقا إلى نداء تونس.

تمكنت قوات الجيش، اليوم الأربعاء، من تحرير عشرات المحتجزين من قبضة الجماعات الإرهابية في محور قنفودة، وأعلن المكتب الإعلامي لكتيبة شهداء الزاوية «21» التابعة للقوات الخاصة شهداء الزاوية عن تحرير 34 محتجزاً، اليوم الأربعاء من منطقة الاشتباكات في محور قنفودة غربي بنغازي.  وبثت الكتيبة على حسابها الرسمي، 4 صور لأشخاص بعد أن جرى تحريرهم من قنفودة.

وفي السياق قالت مصادر متطابقة، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش أمنت اليوم خروج أكثر من 40 أسيراً فروا من المجموعات الإرهابية من قنفودة.
 وتأتي هذه العملية الجديدة في وقت يواصل في الجيش التقدم في محور بنغازي الغربي، لتضيق الخناق على ما تبقى من الجماعات الإرهابية في قنفودة.

وكانت قوات الجيش استطاعت على مدار يومين من إجلاء عدد من العائلات والعمالة الوافدة العالقة في قفنودة. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عقيد أحمد المسماري، يوم أمس الثلاثاء إن الجيش تمكن من تحرير بعض العائلات العالقة في منطقة الاشتباكات في قنفودة والإرهابيين يحاولون منعهم من الخروج.

كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي خليفة الشيباني، اليوم الجمعة، أن السلطات أوقفت في ديسمبر/ كانون الأول 2016، «موظفا» كان يسرب «للمتطرفين» معلومات عن العمليات الأمنية.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة اعتداءات دامية، وكثيرا ما تعلن السلطات عن تفكيك «خلايا إرهابية».

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي، «تفكيك 11 خلية إرهابية وإيقاف 62 مشتبها بهم».

وأوضح، أن بين الموقوفين «أحد الموظفين الذي كان يمد الإرهابيين بالمعلومات الأمنية المتعلقة بالمداهمات».

ورفض المتحدث كشف هوية الموظف، لكنه أكد، أن «منصبه كان يتيح له الاطلاع»، على خطط العمليات الأمنية.

وأضاف، أن صلة الموظف بالأمن الوطني كانت تتيح له معرفة ذلك، وأن الأمر «أكدته اعترافاته».

وأوضح، أن توقيفه كان ضمن سياق عملية تفكيك خلية بمنطقة النفيضة (100 كلم جنوب العاصمة) نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وقد دار جدل في السنوات الأخيرة حول وجود تواطؤ بين بعض عناصر الأمن والمتطرفين الإسلاميين، لكن السلطات ترفض باستمرار الخوض في هذه المسألة الحساسة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، أقرت وزارة الداخلية طرد 110 من عناصر قوات الأمن، كان لبعضهم صلات بمجموعات أو أيديولوجيات «إرهابية».

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية حينها وليد اللوقيني، قال، إن طردهم تقرر بعد تحقيقات أظهرت وجود شبهات قوية جدا في صلتهم بمنظمات إرهابية أو التعاطف معها، إضافة إلى أنشطة تهريب.

وأضاف، أن هؤلاء الأمنيين كانوا ينتمون إلى أجهزة الشرطة والحرس الوطني والجيش والجمارك.

وتقاتل سلطات تونس مجموعات إسلامية متطرفة متحصنة بجبال في غرب البلاد.

وهناك ، بحسب السلطات، نحو ثلاثة آلاف تونسي كانوا غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيمات إرهابية. لكن فريق عمل تابع للأمم المتحدة في أبريل/ نيسان، أكد أن عددهم يصل إلى 5500.

وتشهد تونس حاليا جدلا حادا حول احتمال عودة كثيفة لهؤلاء المسلحين من ليبيا وسوريا والعراق.