تعقد الدورة السادسة والعشرون للجنة العليا المشتركة، المصرية ـ الأردنية، غدا الاثنين، برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، في ظل إرادة سياسية لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، على مختلف الأصعدة، تدعمها أسس اقتصادية وتجارية مشتركة، بإزالة كافة العقبات الروتينية أمامها، بحسب تصريح مسؤول سياسي أردني للغد، مؤكدا أن هذه الدورة للجنة العليا المشتركة، تختلف عن سابقاتها ، بتوجيه من القيادة السياسية في البلدين، لتصبح الروابط بين البلدين، نموذجا غير مسبوق في العلاقات العربية ـ العربية.
وأكد المصدر المطلع، أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، ، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع العام والخاص من البلدين لحل المعوقات والعراقيل التي تواجه التعاون الاقتصادي ما بين البلدين.سوف تشهد التوقيع على 20 اتفاقية بين الجانبين، ومنها قطاعات صناعة الدواء وتسويقه، وخطوات تسجيل الدواء في السوقين المصري والأردني، والإجراءات التي تسهم في رفع معدلات التبادل التجاري، وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة، ووضع البرامج السياحية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بخصوص العمالة المصرية في الأردن، ومنح تيسيرات لعبور البواخر والسفن الأردنية عبر قناة السويس، والتعاون في المجال الزراعي، وما يتعلق بزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للأردن.
وتتضمن مذكرات التعاون المشتركة بين البلدين، بحسب المصدر السياسي الأردني، مجالات الضرائب والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهني والفني، والنقل البرى والجوي، والمجالات العلمية والثقافية، وتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع للبنوك الوطنية المصرية داخل عمان تيسيراً على العمالة المصرية باﻷردن في تحويل أموالهم ، وبما يدعم آفاق التعاون في المجالات الاستثمارية بين البلدين، وتفعيل اتفاقية العمالة مع الجانب اﻷردني ، التي تم توقيعها ولم يطرأ عليها تعديل منذ عام 1987، وتنظم سوق العمل للعمالة المصرية باﻷردن،
وأوضح المصدر، للغد، أن هناك توجها مصريا، باستثناء المستوردات الأردنية من بعض الشروط التي فرضتها على المستوردات إلى أراضيها، والتي تقف عائقا أمام تدفق البضائع الاردنية الى مصر، واعتماد شهادة الجودة الوطنية الصادرة من دائرة المواصفات والمقاييس على صادراتها الى الجانب المصري، بدلا عن شهادات الجودة العالمية التي اشترطتها القاهرة على المستوردات اليها..
وقال المصدر، أن اللجنة العليا المشتركة، سوف تبحث سبل تنفيذ ما طرحه رئيس الوزراء الأردني، د. هاني الملقي، بأن تصبح طابا المصرية القريبة من العقبة معبرًا ومنفذًا حدودياً رسميا بين البلدين، الأمر الذى من شأنه أن يسهم في زيادة التواصل والتقارب بينهما وخدمة الحركة والبرامج السياحية المشتركة، وبما يسمح للحركة السياحية الانتقال من طابا إلى بقية الأراضي المصرية.. وأن يصيح ميناء العقبة الأردني، نقطة ربط تسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين آسيا وأفريقيا؛ خاصة في ظل مشروع توسعة قناة السويس ودورها في حماية المصالح العربية إثر تحول التجارة الدولية نحو الشرق.
يذكر أن الميزان التجاري بين البلدين، لصالح الجانب المصري، حيث بلغت الصادرات الأردنية الى مصر ما يقارب 96 مليون دولار في الوقت الذي بلغت فيها الصادرات المصرية إلى الأردن 545 مليون دولار خلال العام 2015.
