تناولت بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة أخبارا عن قيام الدولة المصرية بالتنازل عن جزيرة تسمى تشيوس في اليونان، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وأن هذه الجزيرة ملك لمصر، وأن اليونان كانت تدفع إيجارها البالغ مليون دولار سنويا.
كما انتشرت بعض الأنباء عن رفع دعوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وأوضحت تلك الوسائل أن سند ملكية تلك الجزيرة هو أن السلطان العثماني وهبها لمحمد علي باشا وأن الباشا أوقفها للأعمال الخيرية، ولكن تبين أن تلك الجزيرة ليست موجودة من الأساس، وأن هناك جزيرة تدعى «خيتوس» بالغة القدم لم تكن يوما محل نزاع مصري يوناني فهي في قلب المياه اليونانية، وإذا كان ثمة نزاع فسيكون نزاعا تركيا يونانيا بعيدا عن الحدود المصرية بالكامل.
وجزيرة خيوس هي جزيرة تاريخية وقديمة ينسب إليها غالبا الشاعر الملحمي اليوناني الشهير هوميروس صاحب ملحمة طروادة الشهيرة «الإلياذة» وصاحب ملحمة «الأوديسيا» الشهيرة أيضا، والجزيرة بها العديد من الأثار اليونانية والتركية الإسلامية والمسيحية وكانت لمدة طويلة تحت الإحتلال العثماني ضمن احتلال الأتراك لليونان حتى حرب التحرير والثورة وبداية استقلال اليونان من الاستعمار التركي عام 1832.
يذكر أن المحاميين حميدو جميل البرنس وعلي أيوب قد أقاما دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار الصادر بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بيم مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي عن جزيرة تسمى تشيوس بالبحر الأبيض المتوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
