جهاد الخازن يكتب: البرغوثي في السجن ونتنياهو طليقاً

تشهد الساحة السياسية في إسرائيل فوضى عارمة غير مسبوقة، تجاوزت فيها حدة الخلاف بين الائتلاف والمعارضة، لتضرب فيما يبدو حكومة الحرب ذاتها. فمشاركة غانتس في مسيرة الأكفان التي نظمها معسكر أهالي الأسرى الإسرائيليين تعبيرًا عن رفض انتظار عودتهم في الأكفان، والمطالبة بالمضي في صفقة ما يسمى بالهدن الممتدة؛ ما هي إلا خروج معكسر غانتس – ديزنجوت عن صمته في مواجهة ألاعيب نتانياهو، والذي بات واضحًا أن استعادة هؤلاء الأسرى ليس على رأس أولويات حربه، بل باتت حربًا لمجرد استمرارها بهدف حماية نتانياهو من المساءلة والمحاسبة اللتين تنتظرانه فور أن تضع الحرب أوزارها .

تصاعد التوتر بين واشنطن ونتانياهو

رغم نفاق الإدارة الأمريكية، سيما بايدن وبلينكن، ومدى تورطهما في الحرب، إلا أنه بات من الصعب إخفاء التوتر المتصاعد بينها وبين نتانياهو. فالدعم غير المسبوق الذي قدمته، وما زالت تقدمه واشنطن لحكومة تل أبيب، وتوفيرها شبكة حماية دبلوماسية وسياسية وقانونية وإعلامية وصلت لدرجة توريط بايدن نفسه في أكاذيب «الهاسبراه»، لم يقابل ذلك باستجابة نتانياهو لأي من طلبات بايدن وإدارته. وفي ظل إصرار الإدارة على اللغة والمواقف المزدوجة أي دعم حكومة الحرب عمليًّا، والحديث اللفظي عن تجنُّب المدنيين الفلسطينيين أو المطالبة بتوسيع المساعدات الإنسانية لهم، فقد تصاعد الرأي العام الدولي وخاصة الأمريكي سيما في أوساط الجاليات اليهودية والعربية والإسلامية وغيرها من الأقليات ضد سياسة بايدن في الحرب، وبما بات يهدد فرص بايدن الانتخابية بشكل مقلق للديمقراطيين وللإدارة نفسها .

فشل الحرب في تصفية المقاومة

صمود المقاومة، رغم الكارثة الإنسانية التي خلفتها وتخلفها الحرب، ألزم بلينكن في جولته الأخيرة للمنطقة التعبير بوضوح عن فشل الحرب في القضاء على حماس وعلى قدرتها العسكرية، حيث كان قد صرح في الدوحة بأنه «كان من المتوقع أن يخرج مقاتلو حماس رافعين أيديهم، ويسلمون سلاحهم، إلا أن ذلك لم يحدث، ولن يحدث»، بل واعتبر رد حماس الأول على إطار باريس إيجابيًّا ويمكن البناء عليه. صحيح أنه لا يمكن المجادلة بأن مواقف بلينكن تؤكد شراكته وانحيازه المطلق لإسرائيل في حربها العدوانية، إلا أن تطورات الحرب واتضاح أولويات نتانياهو منها، وما نجم وينجم عنها من زعزعة لمكانة واشنطن في الداخل الأمريكي وعلى الصعيد الدولي، باتت تحدث شقوقًا في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، والتي لا يمكن وضعها في سياق أكثر من حرص واشنطن على إسرائيل من نفسها، ومن أجندة نتانياهو الشخصية ومخاطرها على إسرائيل ذاتها .

حصان جانتس للإطاحة بنتانياهو

في هذا السياق الذي يتلكأ فيه نتانياهو ويناور لمنع التوصل لصفقةِ ما يعرف بالهدن الممتدة نحو وقف الحرب، تأتي دعوة البيت الأبيض لجانتس، والتي تشي ببدء عملية الإطاحة بنتانياهو، الأمر الذي يدركه نتانياهو أكثر من أي شخص آخر بفعل خبرته الطويلة بالسياسة الأمريكية، ومعرفته بدلالات هذه الزيارة .

تضحيات كبرى بحاجة لحماية سياسية

من حق المكلومين وضحايا الحرب في غزة الصامدة قبل المقاومة أن يشعروا بهذا الانجاز، وبأن تضحياتهم الهائلة وإجرام حكومة الحرب يجب ألا تمر دون عقاب، ولكن قبل ذلك علينا أن ندرك أن مهمة تفكيك الإجماع الإسرائيلي إزاء الحرب ومخططات الإبادة والاقتلاع والتهجير ما زالت قائمة، وهي تتطلب خطة وأدوات فلسطينية موحدتين، وأن الانحياز الأمريكي الغربي المفضوح لعدوانية الاحتلال الإسرائيلي أيضًا ما زال قائمًا؛ فما يشهده الرأي العام الدولي من تحولات بفعل انكشاف عنصرية وإجرام الاحتلال، ما زالت في دائرة التعاطف مع الضحايا، ولم تتحول بعد إلى مواقف وسياسات جادة وملموسة وملزمة لدول القرار الدولي، وما يستدعيه ذلك من استحقاقات فلسطينية داخلية لم تعد تحتمل التأجيل والعناد والمناورات الفئوية الضيقة، والتي ما زال الفريق المتنفذ في القيادة الفلسطينية يماطل في اتخاذها على حساب الحاجة للوحدة الكفيلة بإحياء الأمل في قلوب أهل القطاع المدمر “عن بكرة أبيه”، والأهم أن هذه المماطلة مستمرة على حساب الحاجة الوطنية لمواجهة أهداف الحرب، وفي مقدمتها التهجير والضم والتصفية .

شعبنا يستحق قيادة بحجم تضحياته

سياسة تصفية حسابات ذيول الانقسام، والاستمرار في نهج استرضاء إسرائيل بمحاولة هندسة النظام السياسي الفلسطيني بعيدًا عن وحدة الصف والمؤسسات الوطنية والحكومية الجامعة، والمشاركة الشعبية، ألحقت وما زالت تلحق أفدح الخسائر والأضرار بقضيتنا، بما فيها تجرؤ عصابة نتانياهو على ارتكاب أبشع الجرائم خلال الحرب، والمضي بسياسة الضم ومخططات الإبادة والتهجير. وعلينا جميعًا أن ندرك أنه لا أحد خارج استهداف التصفية، بمن فيهم من يحاول أن ينأى بنفسه عن روح المقاومة والتحدي المتناميتين في أوساط شعبنا. والسؤال الجدي الذي لم يتم التعامل معه بعد هو: هل شعبنا يستحق قيادة ومؤسسات تتصرف بحجم تضحياته؟ أم أن قياداته ستستمر في اللهاث وراء مصالحها وخلف السراب؟! ألم يحن الوقت للمراجعة وتغيير المسار دون مكابرة، وبما يفتح الطريق للمشاركة والعدالة واستعادة الوحدة، وانتزاع الحق الطبيعي في تقرير المصير، بما في ذلك حق شعبنا في استعادة المسار الديمقراطي، والمضي في نضاله موحدًا نحو الحرية والعودة والاستقلال الوطني؟

كشفت وحشية حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة، والإرهاب الاستيطاني الذي يمارسه جيش نتنياهو ومستوطنوه في الضفة بما فيها القدس المحتلة، مدى مخاطر التداعيات الإقليمية والدولية، بما في ذلك إمكانية اتساع رقعة الحرب التي يخطط لها نتنياهو وزمرته الحاكمة.

وقد أكدت هذه الحرب استحالة معالجة تداعياتها السياسية والأمنية والإنسانية، أو منع نشوبها مرة أخرى دون معالجة جذرية لجوهر الصراع باعتباره قضية احتلال غير مشروع وفقاً للقانون الدولي، وإمعان إسرائيلي في التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حقه العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

يتنامى يوميا الاستخلاص الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش بأن انفجار السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لم يأتِ من فراغ، بقدر ما كان نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ومحاولاتها المستمرة للقفز عن تلك الحقوق المشروعة التي يناضل شعب فلسطين لاستردادها منذ ما يزيد عن خمسة وسبعين عاما.

لقد أظهرت بشاعة الجرائم التي ارتكبها وما زال يرتكبها جيش الاحتلال طبيعة المشروع الاستعماري الصهيوني، وإصرار حكام تل أبيب على إخضاع الشعب الفلسطيني من خلال الإبادة أو التهجير، الأمر الذي ساهم بصورة حاسمة في استنهاض الضمير الإنساني لمعظم شعوب العالم، بما في ذلك داخل الدول التي طالما دعمت العدوانية الإسرائيلية، وأغمضت أعينها عن المعاناة الفلسطينية الممتدة منذ عشرات السنين تعرض فيها شعبنا لأبشع الحروب والانتهاكات التي باتت تمس قدرته على البقاء.

في وقت ينزلق فيه المجتمع الإسرائيلي بمعظم مكوناته السياسية نحو اليمين المتطرف والإمعان في رفض الحقوق الفلسطينية، بات من الواضح لأجزاء واسعة من هذا المجتمع أن حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو تمضي في هذه الحرب بلا أهداف واقعية محددة، بل أن نتنياهو لا يريد لها نهاية، بقدر ما يسعى لتوسيع رقعتها، وذلك فقط من أجل حماية مكانته وائتلافه اليمني الاستيطاني، كما أنه بهذه السياسة التي لا تأخذ بالاعتبار مصالح حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة ذاتها، والتي ليس فقط تتعرض مصالحها في المنطقة ولدى شعوبها لخطر جدي، بل وباتت تعرض الإدارة الديمقراطية لخسارة الانتخابات الأميركية القادمة، الأمر الذي ربما يراهن عليه نتنياهو بعودة حليفه الاستراتيجي ترامب ومشروعه التصفوي الذي أعده نتنياهو نفسه.

التوتر في العلاقة بين إدارتي نتنياهو وبايدن بات علنياً، ولكنه ولشديد الأسف و رغم إدراك واشنطن لاستحالة تحقيق أهداف الحرب، إلا أنها لم تصل بعد لمرحلة رفع البطاقة الحمراء لنتنياهو، وتسعى لاسترضائه الأمر الذي يكشف أن الدولة العميقة في الإدارة الأميركية لم تقطع بصورة كاملة مع استراتيجيتها السابقة في إدارة الصراع وتخفيف تداعياته، وليس إيجاد حل جذري له بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإلزام إسرائيل بالانصياع الكامل لقواعد القانون الدولي، ذلك رغم التحولات المهمة للرأي العام الدولي، بما فيها داخل الولايات المتحدة و الدول الأوروبية الحليفة لها.

السبب الأهم لفشل جهود التسوية على مدار العقود الماضية يعود بالأساس إلى ازدواجية معايير واشنطن في نظرتها للصراع، وسعيها الدائم لاسترضاء إسرائيل لدرجة حاولت فيها جعل مرجعية تلك التسوية هو ما تقبله أو ترفضه إسرائيل، والتي بدورها لا تريد أية تسوية، بما فيها تسوية أوسلو، التي أعطت إسرائيل إمكانية الهيمنة على الكيانية الفلسطينية، وتحويلها إلى مجرد حالة ملتبسة في خدمة الاستراتيجية الأمنية لدولة الاحتلال العنصري.

لعبة القط والفأر التي يمارسها بايدن ونتنياهو في محاولة كليهما، ورغم التباين بينهما، قضم الحقوق الفلسطينية، فهي ما زالت تنطلق في جوهرها من عدم الإقرار الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق الطبيعي في تقرير مصيره، الأمر الذي يظهر ولشديد الأسف أن واشنطن ما زالت ترى أن إمكانية التوصل لحل الصراع، يتأتى من بوابة الرؤية الإسرائيلية لهذا الحل، فتصريحات بايدن الهلامية عن ما يسمى بحل الدولتين بمعزل عن الإقرار بحق تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، و كذلك حديثه عن أنماط يمكن أن تكون عليها «الدولة الفلسطينية» ليست سوى مجرد استجابة واضحة لمفهوم نتنياهو عن مجرد كلام بلا مضمون عن دولة، و الذي سبق وطرحه في خطاب بار إيلان الشهير، والذي انتهى به ليس فقط إلى تقويض امكانية تسوية تفضي إلى «دولة ما»، بل وسار حثيثاً لضم الضفة الغربية وعزل غزة، وها هو اليوم يواصل حربه لتهجير أهلها.

إن سياسة واشنطن التي طالما أرادت استبدال مرجعيات التسوية الممكنة بما تقبله أو ترفضه حكومات الاحتلال المتعاقبة هي، ومعها الانحياز الدولي، خاصة الأوروبي، المسؤولة عن سياسة نتنياهو وانزلاق المجتمع الإسرائيلي معها نحو اليمين المتطرف و التلاعب بمصالح واشنطن ذاتها.

إن أي جهد لإنعاش إمكانية التوصل لتسوية دائمة وعادلة يقتضى أولا وقبل أي شيء آخر وقف المجزرة وحرب الإبادة والتهجير المستمرة في قطاع غزة، ومعها وقف التوسع الاستيطاني والاجتياحات اليومية في الضفة، فبدون ذلك يكون الحديث عن ما يسمى بحل الدولتين مجرد علاقات عامة تزيد من تطرف المجتمع الإسرائيلي وفتح شهيته الاستيطانية الاستعمارية، وإمعانه في التنكر للحقوق الوطنية لشعبنا، والتي بدون الاعتراف بها لا يمكن التوصل لأي تسوية، بل وستجعل من دائرة العنف مفتوحة دوما على مصراعيها، فمصداقية التسوية السياسية تبدأ بالزام إسرائيل بالوقف التام لمخططات الضم والاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة وحدة مؤسساته الوطنية الجامعة بمشاركة كل قواه السياسية والاجتماعية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد، تمهيدا لانتخاب ممثليه على جميع المستويات في سياق تمكينه من ممارسه حقه الطبيعي في تقرير مصيره.

الملفت والغريب هو أنه بالرغم من كل ما يجري من محاولات قضم الحقوق وتدمير حياة البشر واحتمالات تهجيرهم، أن القيادة الفلسطينية ما زالت غارقة في وهم الانتظار، ومحجمة عن أي تحرك نحو وحدة الموقف والخطاب والمؤسسة، وبما يساهم ولو بالقدر اليسير في وقف المجزرة الإنسانية والسياسية التي يتعرض لها شعبنا.

 يحاول البعض أن يسوق بأن حركة حماس تشعل المقاومة بالضفة الغربية ضمن منطلقات تتعلق بإضعاف السلطة الفلسطينية وصولاً إلى السيطرة على الضفة الغربية.

لكن السؤال الأهم: هل حركة حماس لوحدها ممن يشعل المقاومة بالضفة الغربية…؟ ولماذا الضفة الغربية…؟ وأين قطاع غزة…؟

أولاً: من يقف خلف إشعال المقاومة بالضفة الغربية…؟

دوافع المقاومة بالضفة الغربية مرتبطة بوجود الاحتلال والاستيطان، ولكن زيادة وتيرتها نابعة من ثلاثة منطلقات هي: انسداد الأفق السياسي – السلوك الصهيوني في الضفة الغربية المنسجم وسياسة حسم الصراع عبر التمدد الاستيطاني – إدراك فصائل المقاومة بأنه لا يمكن لمشروع التحرر الوطني أن ينجز دون أن تكون الضفة الغربية ببعدها الجيوسياسي جزءًا أصيلاً من محور المقاومة.

وفقًا لما سبق نستطيع القول إن فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس ليسوا وحدهم ممن يشعلون جبهة الضفة الغربية، بل هناك عوامل عديدة تم ذكرها بالمقال دفعت الفلسطينيين بأن يشكلوا حواضن قوية لفكرة المقاومة، وقيادة فعل ميداني يشار له بالبنان.

ثانياً: لماذا الضفة الغربية…؟

مساحة الضفة الغربية 5860كم2، مساحة محافظة الخليل لوحدها 997 كم2 ما يعادل 16% من مساحة الضفة الغربية، وبلغ عدد سكان الضفة الغربية حوالي 3.19 مليون نسمة حتى منتصف 2022م، في الخليل لوحدها يعيش 782 ألف نسمة، وسط طبوغرافيا ليست سهلة بالنسبة للاحتلال، وهو ما يفسر ويؤكد أن مشروع الاستيطان في الضفة الغربية بعده الرئيس جيو سياسي لمنح دولة الاحتلال عمقًا استراتيجيًّا يحمي كيانها المزعوم، وهي سياسة مستمرة بدأت عندما احتلت إسرائيل سيناء، لتشكل عمقًا لحدودها الجنوبية، وكذلك الجولان وجنوب لبنان، ولكن الجيش المصري استعاد أرضه عام 1973م، وكذلك المقاومة الإسلامية في لبنان استعادت ترابها، وهو ما أضعف فكرة العمق لدولة الاحتلال، واشتعال المقاومة بالضفة وابتكار كل أشكال المقاومة من شأنه استنزاف العدو، حيث يحتاج لمئات الكتائب والألوية من أجل تحقيق الأمن بالضفة في حال دخلت جميع المحافظات وشاركت جموع شعبنا بالمقاومة بكل أشكالها، وهذا يشكل بداية العمل على وحدة ساحات تؤسس للحظة الاستراتيجية في معركة متعددة الجبهات، ينقلب فيها سلاح الفلتان الأمني والجريمة المنظمة في الداخل المحتل ليوجه إلى صدر العدو بجانب المقاومة في غزة والضفة الغربية والجنوب اللبناني وغيرها من الجبهات التي ممكن أن تساهم في تحقيق الهدف الوطني الاستراتيجي للمشروع الوطني المتمثل بالعودة والتحرير.

ثالثاً: أين قطاع غزة…؟

لا يمكن الإجابة على سؤال غزة إلى أين دون البحث في خيارات قطاع غزة، والتي نحصرها ضمن ثلاثة خيارات: (خيار الرد العسكري وتداعياته عدوان واسع على القطاع ونتائجه حرف الأنظار عما يجري بالضفة الغربية واستنزاف لقطاع غزة ومقاومته – خيار مسيرات العودة والإرباك الليلي – خيار المسيرات السلمية في قلب المدن).

في تقديري أن غرفة العمليات المشتركة حسب تحليلي لمناورة الركن الشديد 4 فإن توجهاتها تجاه سيناريو العمل العسكري الواسع لا تقوم على فكرة رد الفعل بقدر أنها قائمة ضمن رؤية موحدة بأن يتم تجنيب المقاومة أي فعل من شأنه أن يستنزف المقاومة دون تحقيق نتائج سياسية وعليه فإن مناورة الركن الشديد 4 ومحاكاة سيناريو اقتحام مدن داخل الكيان يؤكد أن المقاومة العسكرية تراكم القوة للحظة الاستراتيجية عبر معركة متعددة الجبهات تؤسس لفكرة التحرير والعودة، وأن الأولوية الآن لخيارات المقاومة الشعبية على طول حدود غزة، وفي عمق المدن كشكل من أشكال التضامن والاسناد للفعل المقاوم بالضفة الغربية، ولكن في تقديري يبقى العمل العسكري مطروحًا للرد على العدوان.

HOSSAM555@HOTMAIL.COM