دراسة: الشركات بإمكانها توفير فرص بـ12 تريليون دولار عبر أهداف رئيسية للتنمية

أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول 2023، التي نشرتها وزارة المالية اليوم أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 115.6 مليار درهم و قيمة النفقات الحكومية 92.5 مليار درهم.

وفي بيان لها، قالت وزارة المالية الإماراتية إن قيمة الإيرادات توزعت على 63.5 مليار درهم إيرادات الضرائب، و 3.9 مليار درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية ، و 48.2 مليار درهم الإيرادات الأخرى والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من عام 2023 والبالغة 92.5 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج بيان العمليات المالية خلال الربع الأول 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 23.2 مليار درهم.

من جانبه قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعكس النتائج المتحققة كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أهمية استراتيجياً، كما أنه يعبر عن تطور منظومة العمل المالي الحكومي ونجاحها باستحداث مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، وتبني سياسات مالية فاعلة لإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة».

وأضاف الخوري: «يعزز الأداء المالي للحكومة تنافسية دولة الإمارات ومضيها قدما نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وهو ما تؤكده التقارير الدولية إذ يتوقع البنك الدولي أن تقود قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية نمو القطاع غير النفطي في الإمارات لتحقيق نمو قوي في نهاية العام الجاري 2023».

ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني.

قال وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، أن لا نية لدى السلطة الوطنية لقبول أي قرض جديد من إسرائيل، على حساب المقاصة، خاصة بعدما وصلت الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى منذ العام 2019 حتى الآن، إلى نحو 800 مليون دولار.

وأوضح بشارة في لقاء مع صحفيين في مقر الوزارة برام الله، لا توجد لدينا أية نية لقبول مثل هكذا قرض تحت أي ظرف.

وأوضح، أن الارتفاع المضطرد في الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) تحول دون وضع موازنة أساس (عادية)، وتفرض اعتماد موازنة طوارئ لهذا العام، محذرا أن هذه الاقتطاعات تنذر بالمزيد من التفاقم في الوضع المالي للسلطة الوطنية.

وأوضح بشارة، ، أن الخصومات الإسرائيلية غير القانونية التي بلغ معدلها الشهري 130 مليون شيقل، أي ما يعادل 1.5 مليار شيقل سنويا، علاوة على استمرار تضخم فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب التي تجاوزت الـ100% من إجمالي صافي إيرادات الدولة، فرضت اعتماد موازنة طوارئ.

وأضاف: هذا الوضع مرشح لمزيد من التفاقم، نتيجة التعامل مع التحديات والضغوط المالية لعدد من النقابات، ما يعرض الاستقرار المالي لمخاطر جسيمة، وهذا يعني حكما ارتفاع  العجز المالي بواقع 120 مليون دولار سنويا، لذا نتوقع أن يرتفع العجز هذا العام بنسبة 29% إلى 536 مليون دولار، من 416 مليون دولار العام الماضي.

وقال: ستستمر الوزارة خلال العام الحالي في سياسة تنمية الدخل عن طريق الإصلاح في منظومة الإيرادات، عبر إلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبررة، ومواصلة الإصلاح في الإنفاق، بما يشمل مراجعة الهياكل الإدارية وتعديلها لخفض نفقات الرواتب والأجور من خلال اعتماد سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين، والاستمرار في إصلاح النظام الصحي، وخفض صافي الإقراض.

وتابع “بالمحصلة، ستعكس الموازنة نموا بنسبة 7% في الإيرادات لتصل إلى 5.378 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 5.04 مليار دولار العام الماضي، ونموا بنسبة 11.6% في إجمالي النفقات وخدمة الدين العام ليصل إلى 6.179 مليار دولار، ارتفاعا من 5.534 مليار دولار العام الماضي”.

وعزا وزير المالية معظم هذه الزيادة المقدرة في النفقات إلى زيادة النفقات التطويرية التي تعكس الخطط الإصلاحية للحكومة، وبعد احنساب العجز بعد المنح، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية بمبلغ 359 مليون دولار.

وقال: في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، نتوقع أن يرتفع العجز 46% من 359 مليون دولار العام الماضي، إلى 609 ملايين دولار هذا العام.

أظهر مسح رسمي اليوم الأحد أن نشاط المصانع في الصين انكمش على نحو غير متوقع في يوليو تموز بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار كوفيد-19 في الشهر السابق، حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.