انسحب 20 عضوا في مجلس النواب المصري من الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، احتجاجا على التصويت برفع الأيدي على مواد مشروع قانون ضريبي يعارضون إصداره، واقترع باقي أعضاء المجلس على إحالتهم إلى لجنة القيم لاقتراح عقوبة ضدهم.
وقال المنسحبون، الذين ينتمون للتكتل اليساري «25-30»، الذي يضم نحو 60 نائبا، إن التصويت برفع الأيدي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لا يبين الاتجاه الحقيقي للمشرعين، وقالوا إنه لا يعين بتحديد قاطع الموافقين وغير الموافقين وطالبوا بتطبيق التصويت الإلكتروني الذي قالوا إن لائحة عمل المجلس تنص عليه.
ويسمى التكتل الذي ينتمي إليه المنسحبون «ائتلاف 25-30» في إشارة إلى انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم وإلى احتجاجات 30 يونيو حزيران 2013 الحاشدة التي طالبت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد عام في الحكم.
ووصف النائب أحمد الشرقاوي، أحد المنسحبين، مشروع القانون بأنه ضربة مباشرة لفقراء المصريين.
وقال، إن مشروع القانون سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت به إلى البرلمان في وقت يوجد فيه ارتفاع في الأسعار. وحذر من عواقب وخيمة حال تطبيقه.
وتقول الحكومة، إن المشروع أحد إجراءاتها الإصلاحية الرامية إلى خفض عجز الموازنة.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي في الجلسة العامة قبل انسحاب النواب، إن مشروع القانون يوفر أيضا الحماية لمحدودي الدخل، موضحا أن حصيلته ستوجه لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف، أن استمرار عجز الموازنة سيصل بنا إلى منحنى خطير، مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة تستهدف النزول بنسبة العجز إلى أقل من 10 %.
وتعاني مصر، التي تعتمد بكثافة على الواردات، من شح العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
وخفضت مصر قيمة عملتها الجنيه في مارس/ آذار الماضي، في محاولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، لكن ذلك تسبب في زيادة التضخم.
وقال عبد الحميد كمال، أحد المنسحبين، إنه وزملاءه يعترضون على إصرار رئيس المجلس علي عبد العال، على التصويت برفع الأيدي، مضيفا أن عددا من النواب أكدوا في الجلسة أنهم ضد القانون وأنه إذا تم التصويت إلكترونيا سيتم رفضه.
وهذه هي أول مرة ينسحب فيها نواب احتجاجا على التصويت برفع الأيدي، ويقول مراقبون إنها أيضا المرة الأولى التي تظهر فيها معارضة قوية نسبيا في المجلس، الذي يؤيد الحكومة بشكل عام.
وعلق عبد العال، على انسحاب النواب العشرين ومؤتمرهم الصحفي داخل البرلمان قائلا، إنه قرر إحالتهم إلى لجنة القيم، طالبا من النواب الحاضرين الموافقة. وأضاف، أن ما حدث من المنسحبين لن يمر مرور الكرام، وأن هناك محاولات لإسقاط البرلمان.
وواصل عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجومه ضد تحالف 25-30، وذلك خلال الجلسة العامة، قائلا إن «لا توجد تنظيمات سوى الأحزاب، ولا يوجد ائتلافات سوى دعم مصر».
وأضاف عبد العال، بحسب ما نقلته صحف محلية، اليوم الأحد، أن «أي تجمعات أخرى تحت أي مسمي نسائي أو ديني أو سياسي، غير قانونية، وغير معترف بها، ولا يمكن إطلاق أي وصف عليها غير منصوص في الدستور، وابتداء من اليوم سيتم السؤال عن طبيعة هذه التجمعات والتي نشأت بمخالفة من اللائحة».
