رئيس الوزراء الليبي يدعو للمصالحة في بلد يعاني وطأة الانقسام
دعا رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، لمبادرة مصالحة وطنية لوضع حد للانقسامات في بلد متشظ يموج بالاضطرابات منذ سقوط الزعيم معمر القذافي، وقال في مقابلة مع رويترز، إن الحرب في سرت ضد تنظيم داعش المتشدد، تدخل مراحلها الأخيرة رغم استمرار تحدي التفجيرات والشراك الملغومة.
وأدخل سقوط القذافي عام 2011 البلاد في فوضى قسمت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى قطاعات مسلحة متنافسة. ومنذ شهور تسعى حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة إلى تعزيز مكانتها وبسط سيطرتها خارج مقرها في طرابس بغرب ليبيا.
وقال السراج في نيويورك حيث حضر اجتماعا سنويا يجمع زعماء العالم في الأمم المتحدة إن «ليبيا خلال السنوات الماضية مرت بمرحلة صعبة وحرجة جدا، حدث بها كثير من التشظي، وكثير من الانقسامات السياسية»، وأضاف «حدث تفكك في النسيج المجتمعي نتيجة الصراعات الدموية».
وأردف قائلا «بالفعل نحتاج إلى مصالحة حقيقية بين الليبيين في الداخل والخارج.. وليبيا لليبيين جميعا ولا إقصاء لأي طرف أو فصيل سياسي أو توجه»، وتابع أن «المصالحة ستوفر استقرارا أمنيا كبيرا وبالتالي استقرارا اقتصاديا»، وعن موعد تنفيذ مبادرته للمصالحة قال «أتمنى أن يبدأ تنفيذ المبادرة في أقرب وقت ممكن .. قبل نهاية العام».
ومنذ شهور يقف القائد العسكري خليفة حفتر ومؤيدوه في شرق ليبيا في مواجهة مع حكومة الوفاق الوطني، ويشن حفتر حملة عسكرية ضد الإسلاميين وغيرهم من الخصوم في شرق البلاد وبنغازي، ووقف حفتر ورفاقه ضد تصويت برلماني لمنح الثقة لحكومة الوفاق كما تحدوا اتفاقا بوساطة الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا، كما قاوم حفتر جهود حكومة الوفاق الوطني لضم ما يسميه الجيش الوطني الليبي إلى القوات المسلحة الليبية.
ورفض البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له تشكيلين وزاريين تقدمت بهما حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي رغم أن التشكيلين هدفا لضم كل الأطراف السياسية الليبية.
*حكومة جديدة
ويناضل المجلس الرئاسي منذ وصوله إلى طرابلس قادما من تونس في مارس آذار من أجل الحصول على دعم شعبي وضمان ولاء الأطراف السياسية والفصائل المسلحة الليبية.
وزاد الإحباط من جراء فشل المجلس في حل المشكلات اليومية بما في ذلك أزمة السيولة وعمليات الخطف المتكررة وانقطاعات الكهرباء وتدهور النظام الصحي، وقال السراج «نتوقع خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة».
وأضاف «حتى الآن لم نستلم أي خطاب من مجلس النواب بإعادة تقديم تشكيل وزاري جديد .. مع هذا تعاملنا بإيجابية مع مخرجات جلسة مجلس النواب بالرغم من كل الجدل الذي دار حول الجلسة .. وقررنا تقديم تشكيل وزاري جديد لمجلس النواب.. الآن يتحمل المجلس مسؤوليته ويمارس دوره».
وتحدث السراج بلهجة توافقية إزاء عمليات الاستحواذ على الموانئ، لكنه حذر من أن حماية المنشآت الحيوية ستكون مهمة الحكومة المعترف بها دوليا، وقال «نحن كمجلس رئاسي منفتحين على كل الأطراف السياسية.. وعلى المستوى الشخصي لا يوجد أي تحفظ في ذلك. أي شيء يساعد في حل الأزمة الليبية أو نفتح به مختنقات مسدودة.. مستعدين للقاء أي أشخاص».
وأضاف «لم نكن نتمنى حدوث أي تصعيد في المنطقة لكن ما حدث قد حدث.. وحاولنا التعامل معه بكل حكمة وتروي وتريث، لكن الرسالة وصلناها بوضوح .. عدم المساس بالمنشآت النفطية وعدم إلحاق أي ضرر بها لأن من يحمي النفط يجب أن يكون تحت مظلة المجلس الرئاسي».
وسلمت القوات الموالية لحفتر قيادة العمليات النفطية إلى مؤسسة النفط الليبية، التي قال السراج إنها تعمل تحت مظلة المجلس الرئاسي، وتعتمد ليبيا بصورة كبيرة على عائدات صادرات النفط وتحتاج إلى استعادة زيادة إنتاجيتها منه لمنع انهيارها اقتصاديا.
