رجال أعمال يحثون مجموعة العشرين على مقاومة الحماية التجارية

خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي في شهر سبتمبر/ أيلول 2023، كشفت الهند عن مشروع طموح أٌطلق عليه اسم «الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا» المعروف اختصاراً بـ «ايمك».. ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عبر موانىء إسرائيل، وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى.

الحرب على غزة قلبت الوضع الأمني رأساً على عقب

وفور الإعلان عن المشروع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الممر سيوفر «فرصاً لا نهاية لها» للدول المعنية، وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن الممر الجديد سيكون «الأساس للتجارة العالمية لمئات السنين القادمة».. ووصفت وثيقة الإعلان عن المشروع بأن الممر سيكون «جسراً أخضراً ورقمياً عبر القارات والحضارات».. ثم توقف كل شىء بعد أن قلبت حرب الإبادة الإسرائيلية  على  غزة ، الوضع الأمني رأساً على عقب.

تعليق التقدم في التخطيط للمشروع

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تعليق التقدم في التخطيط والبدء بتنفيذه، وخاصة عقب هجمات الحوثيين على سفن الملاحة الدولية المتجهه أو إلى إسرائيل، أو ترجع ملكيتها لإسرائيليين، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسلطت هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر الضوء على ضعف الفرص التجارية أمام المخاوف الأمنية. فرغم أن الممر الاقتصادي الجديد لن يعبر البحر الأحمر، إلا أن مساره إلى الهند سيمر عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها نشاطاً، والذي تتمتع إيران فيه بنفوذ ملحوظ

بايدن: هجوم طوفان الأقصى استهدف مشروع الممر

وكانت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، قد حذرت في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، أن حرب إسرائيل على غزة « تثير المخاوف بشأن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة».

وفي ذلك، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يعتقد أن أحد الدوافع وراء قرار حماس مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي كان بسبب  «التقدم الذي نحرزه نحو التكامل الإقليمي لإسرائيل والتكامل الإقليمي  بشكل عام».

الحرب على غزة « المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ألقى بظلاله على مشروع الممر الاقتصادي الجديد، بحسب مجلة  شؤون عربية الصادرة عن الأمانة  العامة لجامعة الدل العربية، ونقلت عن صحيفة «فويس أوف أمريكا Voice of America » الأميركية أنه في ظل تصاعد الحرب في غزة واتساع نطاقها وما تمخض عنها من حيث ما تشهده المنطقة من عدم الاستقرار، فقد أضحت هذه الحرب بمثابة «المختبر الحقيقي» لمدى إمكانية تنفيذ الممر الجديد، بالإضافة إلى كونها جرس إنذار لحجم التحديات والمعوقات التي من المرجح أن يواجهها المشروع ومدى صعوبة تنفيذه من الناحية العملية.

مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض

وأضافت الصحيفة الأميركية أنه في ضوء التغيرات التي طرأت على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، فقد صار مستقبل المشروع يشوبه كثير من الغموض وعدم الوضوح؛ حيث لم يعد من المؤكد مدى إمكانية تنفيذه، فقد كشفت الحرب الدائرة في غزة عن حجم التحديات التي من المرجح أن يواجهها الممر، والتي لا تتعلق بالتمويل فحسب بل تشمل أيضًا اعتبارات تتعلق بـ(الأمن، والاستقرار، والتعاون الدبلوماسي)، وهي اعتبارات من الصعب ضمانها.

………………………….

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة الأخيرة من قواعد رأس المال المصرفي الأكثر صرامة والمتفق عليها دوليا في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، مع إدخال إضافات لاحتواء المخاطر من قطاع العملات المشفرة.

ويتضمن الجزء المتبقي من اتفاقية “بازل 3” العالمية، التي اتفقت عليها مجموعة العشرين ودول أخرى، ضمانات مثل فرض قيود على البنوك الكبرى التي تستخدم نماذجها الداخلية في حساب الاحتياطيات الرأسمالية.

وأدى انهيار بنك سيليكون فالي وغيره من البنوك الأميركية، وانتشار تداعيات ذلك في أنحاء أوروبا، واستحواذ بنك (يو.بي.إس) قسريا على منافسه الأصغر كريدي سويس، إلى إلقاء الضوء على رأس المال المصرفي والسيولة.

وقالت إليزابيث سفانتيسون وزيرة المالية في السويد، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي “إنها خطوة كبيرة إلى الأمام ستساعد في ضمان إمكانية أن تستمر البنوك الأوروبية في العمل أيضا في ضوء الصدمات الخارجية أو الأزمات أو الكوارث”.

وتنفذ بنود اتفاقية بازل 3 بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على مراحل اعتبارا من عام 2025 أي بعد عامين من الموعد النهائي المتفق عليه عالميا.

وتتضمن الحزمة عناصر جديدة لحماية البنوك من مخاطر قطاع العملات المشفرة وضمان تحسين طرق رفع التقارير وإفصاحات البنوك فيما يتعلق بالوقود الأحفوري.

كما أنها تشدد متطلبات فتح فروع لبنوك الاتحاد الأوروبي في دول ثالثة أو فتح بنوك خارج الاتحاد الأوروبي، والإشراف على أنشطتها في التكتل، وهي قضية برزت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهناك قواعد جديدة أيضا تضمن أن يكون كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك “لائقين ومناسبين” للوظيفة.

والاتحاد الأوروبي هو أول سلطة رئيسية ذات اختصاص تتوصل إلى اتفاق بشأن المتبقي من قواعد (بازل 3) قبل بريطانيا والولايات المتحدة.

 حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كبار المسؤولين الماليين في العالم على التركيز على “المواطنين الأشد ضعفا” وذلك في افتتاح اجتماع مجموعة العشرين اليوم الجمعة، والذي يتزامن مع الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم يشر الزعيم الهندي مباشرة إلى الحرب في خطابه أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في منتجع ناندي هيلز في ضواحي بنجالورو، على الرغم من أن الصراع وتأثيره على العالم من المرجح أن يهيمنا على الاجتماع الذي يستمر يومين.

وقال مودي إن جائحة كوفيد-19 و”التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أجزاء مختلفة من العالم” أدت إلى مستويات من الديون لا يمكن تحملها في عدة بلدان، وتعطل سلاسل الإمداد العالمية وتهديدات لأمن الغذاء والطاقة.

وأضاف “أناشدكم أن تركز مناقشاتكم على المواطنين الأشد ضعفا في العالم”، مضيفا أنه يجب إعادة الاستقرار والثقة والنمو إلى الاقتصاد العالمي.

ومع هذا، من المرجح أن يركز المشاركون في الاجتماع على الحرب في أوكرانيا. وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع وكذلك روسيا والصين والهند والبرازيل والسعودية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لرويترز إنه يتعين على القادة الماليين لمجموعة العشرين إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا مضيفا أن أوروبا تعمل على فرض عقوبات جديدة على موسكو.

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزراء مجموعة السبع أمس الخميس إلى مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا وتعهدوا بمواصلة العقوبات الصارمة على روسيا.

وأبلغ شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني، الذي يرأس مجموعة السبع، الصحفيين بأن المجموعة ستراقب عن كثب تأثير العقوبات و”ستتخذ إجراءات أخرى حسب الحاجة”.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن الضغط على موسكو يجب أن يستمر لعزل الاقتصاد الروسي تماما.

وأفاد مسؤولون في مجموعة العشرين لرويترز بأن الهند، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجموعة، لا تريد من التكتل مناقشة عقوبات إضافية على روسيا وتضغط أيضا لتجنب استخدام كلمة “حرب” في بيان المجموعة لوصف الصراع.

وحافظت نيودلهي على موقف محايد حيال الصراع، وزادت بشكل كبير مشترياتها من النفط الروسي الأرخص ثمنا.

تحسن الاقتصاد العالمي

يأتي الاجتماع وسط مؤشرات على تحسن التوقعات العالمية منذ قمة مجموعة العشرين السابقة في أكتوبر تشرين الأول، عندما كانت عدة اقتصادات تتأرجح على شفا الركود وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب.

وسلطت يلين الضوء على التحسن قائلة إن الاقتصاد العالمي “في وضع أفضل اليوم مما توقعه كثيرون قبل بضعة أشهر فقط”.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 إلى 2.9 بالمئة، ارتفاعا من توقعات في أكتوبر تشرين الأول عند 2.7 بالمئة، لكنه لا يزال أقل بكثير من 3.4 بالمئة المسجلة في عام 2022.

وعزت يلين التحسن في جزء منه إلى التعاون بين البنوك المركزية لمجموعة العشرين والحكومات خلال العام الماضي في اتخاذ إجراءات قوية لكبح التضخم، حتى وإن جاء ذلك على حساب النمو.

وانحسر التضخم في الولايات المتحدة ودول أخرى مع انخفاض أسعار الطاقة، لكن يلين أشارت إلى أن مثل هذه الجهود يجب أن تستمر وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتخفيف من الآثار غير المباشرة للحرب، مثل تخفيف نقص الغذاء وخفض أسعار الطاقة.