زيادة مفاجئة في سعر الجنيه المصري وسط ارتباك بالسوق
رفع البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، سعر الجنيه عن طريق ضخ الدولارات في النظام المصرفي ليثير حيرة الخبراء والمحللين عن سبب التحرك ومن أين جاءت العملة الصعبة، في حين بدا أن محافظ المركزي ينأى بنفسه عن القرار بتفويضه نائبه بالقيام بأعماله لحين تولي المحافظ الجديد موقعه في أواخر الشهر. بحسب ما نقلته وكالة أنباء “رويترز”.
ورفع المركزي سعر الجنيه للبنوك 20 قرشاً إلى 7.7301 جنيه للدولار ليصل إلى 7.83 جنيه للجمهور، في قرار فاجأ المصرفيين الذين كانون يتوقعون خفض العملة وأثار تساؤلات عن مدى فاعلية سياسة الصرف المصرية على المدى الطويل.
وتعتمد مصر اعتماداً كثيفاً على واردات الأغذية والطاقة، وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار وسمحت بخفض تدريجي لقيمة العملة المحلية قارب 11 بالمئة هذا العام.
وفي فبراير/ شباط الماضي، فرض البنك المركزي قيوداً رأسمالية صارمة وحدد سقفاً للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 50 ألف دولار شهرياً في مسعى لامتصاص السيولة من السوق السوداء.
وحققت الخطوة نجاحاً جزئياً في هذا الصدد، لكنها جعلت الشركات تواجه صعوبات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ.
لكن في الأسبوع الماضي قال بنكان حكوميان كبيران هما بنك مصر والبنك الأهلي المصري، إنهما سيوفران الدولارات لتغطية طلبات الشركات المتعلقة بالاستيراد. وقال بعض الوسطاء والمصرفيين، إن هذه الخطوة جاءت بإيعاز من البنك المركزي وتهدف إلى تخفيف الضغط على الجنيه بتيسير الحصول على العملة الأجنبية.
وقال مصرفيون اليوم إن البنك المركزي تحرك لضخ دولارات في النظام المصرفي حيث عرض الدولار بالسعر الجديد.
وقال أحد المصرفيين لـ”رويترز” إن البنك ضخ الدولارات لتلبية نحو 25 بالمائة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.
في المقابل يتوقع المصرفيون، أن يطلب البنك المركزي من البنوك وضع إيداعات دولارية لتعزيز احتياطياته الضعيفة من النقد الأجنبي. وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية لمصر حالياً نحو 16.4 مليار دولار بما يكفي لواردات ثلاثة أشهر فقط.