سميح خلف يكتب: رسالة دحلان لمؤتمر القمة

حرب الإبادة التي تواصل حكومة الاحتلال تصعيدها للأسبوع الرابع دون أفق مرئي لإمكانية ردعها بالإعلان عن وقفها، هي الأولوية الوطنية العليا للكل الفلسطيني. يأتي ذلك بفعل الدعم والمساندة الأمريكية والغربية بشكل عام لهذه الوحشية والحرب الانتقامية التي يقودها نتانياهو ضد المدنيين الفلسطينيين، ومجمل مكونات البنية التحتية المدنية من مساكن المواطنين التي يتم تدميرها على نطاق واسع، بالإضافة للكنائس والمساجد والمدارس والمستشفيات التي تخرج تباعًا عن إمكانية الاستمرار بتقديم خدماتها الصحية بفعل القصف تارة، و نفاذ الأدوات والمواد الطبية والعلاج أحياناً أخرى، هذا بالإضافة للاستمرار في قطع الكهرباء والماء والوقود، وقصف خطوط شبكات الاتصالات .

الأولوية لوقف الحرب العدوانية وتفكيك ذرائعها

الولايات المتحدة، ومعها حلفاء إسرائيل الأوروبيون، لا تخفي مساندتها بكل السبل العسكرية والمالية والسياسية وتبني رواية الحرب الإسرائيلية تحت شعار «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» عبر شيطنة غزة ومحاولات دعشنة حماس. بينما نتانياهو الذي يستخدم هذه الحرب ويصورها مع مجلس حربه كأنها حرب وجودية لإسرائيل تحت شعار « نحن أو هم»، فإنه غير آبه ليس فقط بنتائج جرائم الحرب التي عددها المدعي العام للمحكمة الجنائية في مؤتمرة الصحفي الأحد الماضي في القاهرة، بل فإنه لن يأبه كثيرًا بالخسائر البشرية التي ستلحق بقواته أو أسرى هذه القوات لدى المقاومة، أو الخسائر الاقتصادية التي تتصاعد مؤشراتها على أكثر من صعيد. فكل ما يحرك نتانياهو هو الاستمرار بمحاولة إنقاذ مصيره من السجن، والتبرؤ من مسؤوليته عن الفشل السياسي والاستخباري الذي صدم مكونات المنظومة السياسية والأمنية يوم السابع من أكتوبر. ذلك كله يجري في وقت استمرار التغطية على هذه العدوانية التي تقوم بها إدارة بايدن، والتي فاقت استنفار واشنطن على تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، بل يبدو أن بايدن يفتتح حملته الانتخابية بالدعم الكامل للحرب، وترويج أكاذيب نتانياهو دون اعتذار عن ذلك عندما يتم فضح ودحض هذه الاكاذيب. و لذر الرماد في عيون الرأي العام الدولي ومعارضي الحرب في الولايات المتحدة وداخل التيار التقدمي لحزبه الديمقراطي، فإنه يحاول تجميل مساندته للحرب بدعوة نتانياهو للالتزام بقوانين الحرب، وبالقانون الدولي الإنساني، وتمرير بعض المساعدات الإنسانية، دون اكتراث أو أي نقد علني لعدم التزام جيش الاحتلال بذلك، ومواصلة ارتكابه جرائم حرب مكتملة الأركان على الهواء مباشرة، بما في ذلك إعاقة دخول المساعدات الإنسانية، وهي تقوم بذلك مستندة لدعم البيت الأبيض وتبنيه لروايتها.

الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أهلنا في غزة والإبادة الجماعية لعائلات بأكملها تجاوزت كل الحدود، ولكنها لم تكسر وأعتقد أنها لن تكسر صمود الناس، أو تدفع المقاومة للتراجع. فهذا الصمود الأسطوري الذي وصفه الرئيس بوتين بصمود ليننجراد بكل أبعاده، بما في ذلك فاشية العدوان. للأسف، ورغم تصاعد جرائم الحرب هذه ضد شعبنا بذريعة اجتثاث «داعش الجديدة والنازية الجديدة» فإن الحركة السياسية الفلسطينية والعربية لم تتصد بما يكفي لتقويض هذه الذريعة وكشف زيفها وإسقاطها تمهيدًا لإسقاط الحرب وكل أهدافها التي تستهدف استراتيجيًّا تصفية القضية الفلسطينية.

القدرة على الصمود والبطولة الميدانية التي يتحلى بها شعبنا في القطاع ومقاوموه، تبدو أنها تتحرك في سماء مكشوفة دون ما يكفي من تصد سياسي يتناسب معها، ومع صرخات أهالي الضحايا الذين باتوا في العراء أو في مخيمات نكبة جديدة، ولسان حالهم يقول «لن نرحل» في تعبير واضح عن الكيل الذي فاض بهم من الظلم والعذاب الذي يعانون منه على مدى عقود، وكأن لسان حالهم وصل حد «الحرية أو الموت».

التردد في إنهاء الانقسام قد يطيح بالإنجاز

إذاً، فإن الثغرة الأخطر في مواجهة دموية هذه الحرب، وبالإضافة لهشاشة الموقف العربي، والذي يملك أوراق قوة إن أراد استخدامها، فهي تتمثل بتردد طرفي الانقسام بالتقدم إلى مستوى التضحيات الهائلة التي يواجهها أهلنا في غزة، ذلك رغم اتضاح صورة هذا المنعطف الذي يتمحور بصورة واضحة بين مخططات الاحتلال لاستثمار الدعم غير المسبوق لحربها، من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبنا إذا انكسرت غزة، أو وضع القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال واسترداد الحرية والكرامة إن توحد الموقف الفلسطيني وبدأ هجومًا سياسيًّا معاكسًا. والسؤال الذي يتردد على ألسنة الناس هو: هل غياب ذلك يأتي في سياق عدم القدرة على فعل شئ والقصور عن رؤية الأبعاد الاستراتيجية لهذه الحرب، والتي تستهدف الجميع؟ أم أنه تخاذل انتظار فتات عظمة تلقيها إدارة بايدن لها؟.. هذا ما يجب تسليط الضوء حوله وإعلاء الصوت لتجاوز مخاطره.

ضرورة التغلب على الشعور بالعجز

بشاعة العدوان في ظل التضحيات الكبرى والصمود الطولي في الميدان، وفي ظل حالة العجز والبطء، بما في ذلك لدى الأوساط الشعبية، تجعل من مشاعر العاطفة أمام الفظاعات التي تنفذها حكومة الاحتلال، عاجزة عن رؤية أهمية التصدي السياسي لذرائع الحرب التدميرية وتفكيكها، لدرجة تطغى فيها العاطفة، والتي في كثير منها تكمن في حجم القهر من عدم القدرة على الإسهام في مواجهة أبعاد هذه الحرب، وهذا ما يفسر الانفعالات العاطفية، دون الانتقال لبلورة خطوات ملموسة للتصدي لمخاطر هذه الحرب على كافة الأصعدة وفي مختلف ساحات الوجود الفلسطيني .

مقال فياض: خطة لوقف العدوان .. وتفكيك زيف شيطنة غزة و دعشنة حماس

في سياق معالجة هذه المخاطر والتصدي لزيف ذرائع هذه الحرب يأتي المقال الذي نشره سلام فياض في قلب الإعلام الغربي «الفورن أفيرز»، ونشرته عدة صحف عربية وفلسطينية، لمواجهة وفضح مقولة وسم حماس بالإرهاب الداعشي والنازي، والتأكيد على جوهر المشكلة التي أدت لانفجار السابع من أكتوبر، تتمثل بالاحتلال والظلم الذي يعاني منه شعبنا على مدار ما يزيد على سبعة عقود، مشيدًا بإشارة الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الأمر بالغ الأهمية، كما أن سبب هذا الانفجار يأتي بفعل انحياز الدول الكبرى للعدوانية الإسرائيلية التي قضت على إمكانية التوصل لتسوية عادلة ترتكز على الإقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره، وعدم مراجعة هذه الأطراف لجذور هذا الفشل الذريع الذي بات يهدد استقرار المنطقة برمتها، فقط لإشباع الرغبة بالانتقام الدموي والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي على حساب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

مسؤولية السلطة في التصدي لحرب الإبادة

السؤال الآخر الذي يجب التصدي له يتعلق فيما إذا كانت هذه الأطراف الدولية لا تملك في جعبتها حتى اللحظة سوى الكلام الأجوف عن حل الدولتين، بينما تساند إسرائيل في حربها على المدنيين في القطاع في سياق خطة قديمة جديدة لتهجيرهم، وتصمت على ابتلاع الأرض الفلسطينية التي تسير على قدم وساق من قبل حكومة الإرهاب .

إذا كان الأمر كذلك.  فلماذا هذا البطء حد الصمت من قبل القيادة الفلسطينية التي تبدو وكأنها عاجزة عن فعل شئ، بينما كان وما يزال بإمكان الرئيس بدلاً من الصمت على دعوة ماكرون لتشكيل تحالف دولي إقليمي لمحاربة حماس، كما جرى مع داعش تأكيدًا على تبنيه رواية نتانياهو الزائفة، بأن يخرج الرئيس منتصرًا لشعبه وللضحايا، برفض هذه الدعوة التي تعتبر رخصة ودعوة لاستمرار الحرب وما تخلفه من فظائع، بل ويعلن للعالم أن حق شعبنا في الدفاع عن النفس ليس إرهابًا، وأن حركة حماس وقوى المقاومة ورغم التباين بيننا، فإننا نرفض وسمها بالإرهاب والداعشية والنازية، والتي في الواقع هي ممارسات إسرائيلية، بما في ذلك ما يرتكبه دواعش المستوطنين الإرهابيين بدعم من حكومة الحرب التي تسلحهم لقتل المزيد من المدنيين والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم. مثل هذا الموقف الذي لم يعد يحتمل التأجيل والتردد سيؤسس لخطة سياسية موحدة تفتح الباب لتفكيك ذرائع الحرب ووقفها، ولاستعادة المؤسسات الوطنية الجامعة، الأمر ذاته ينطبق على ما هو مطلوب من القيادة السياسية لحركة حماس‘ والتي عليها أيضاً أن تتقدم نحو هذا الهدف لإهالة التراب على الانقسام الذي كان ولا يزال الثغرة الخطيرة التي نفذ وينفذ منها نتانياهو لتصفية قضية شعبنا وحقوقه الثابته، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وهذا الشرط الأول الذي على إسرائيل وحلفائها الإقرار المسبق به لأي عملية سياسية جادة في المستقبل.

المسؤولية العربية لوحدة الموقف الفلسطيني

فهل سيقوم القادة العرب بالتقدم خطوة لاستثمار اللحظة الكارثية لاستكمال جهودهم بإنهاء الانقسام قبيل التئام القمة العربية، كي يكون الموقف الفلسطيني موحدًا انتصارًا للضحايا، وما يستدعيه من استحقاقات ميدانية وعربية وإقليمية ودولية لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا؟ لنأمل خيرًا ولن نمّل عن الصراخ لتحقيق ذلك .

بكثير من الإنسيابية والسلاسة والهدوء وقبلاً دقّة التنظيم، انعُقدت القمة العربية بمدينة جدّة السعودية، التي بُنيت مداميكها على جهود وتحضيرات معلنة وسرية استغرقت عدّة سنوات، لتكون القمة الأقصر زمناً، والأكثر دسماً.

فقد شكّل الإبتزاز الأمريكي المُهين للقيادة السعودية تارة بملف جمال خاشقجي وقانون جاستا، وغالباً بملف حمايتها من إيران، فواعل أساسية لإنتاج سياسة عربية جديدة. هو ابتزاز أمريكي ببصمات إسرائيلية دائماً، خصوصاً بعد اتفاقات ابراهام مؤخراً، كان يعدّ العدّة للهجوم على إيران الشيعية بأجنحة عربية سنّيّة. فكان الإنقلاب السعودي على الابتزاز المزدوج عبر الإتفاق السعودي الإيراني في بكين.

بدون شك، سرّعت الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا، من وتيرة إرساء مداميك جديدة لسياسة عربية جادة. وبدون شكّ أيضاً فقد فعلت القوة الإقتصادية الطاقوية السعودية فعلها في منظومة أوبك+ التي كان لقرارتها في تخفيض الإنتاج تأثيراً بليغاً في الأسواق الأميركية، التي أخذت بورصاتها تهتز، ومصارفها تتعثّر، بدليل انهماك إدارة بايدن في محاولة معالجة مسألة التضخم المالي غير المسبوق.

قمّة جدّة إذن، نتاج تحولّات عميقة حدثت وتحدث إقليمياً ودولياً. لكنّها هذه المرّة ليست مجرّد ردّفعل فقط. بل نتاج فعل، انطلق سهمه الأول من قمّة العُلا الخليجية المصرية في 7 كانون الثاني 2021، والتي كتبنا يومها بأنّها أبعد من المصالحة بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع قطر.

تركياً، لقيت قمّة العُلا بداية تحوّل إيجابي في موقف أنقره انتهى بمصالحات مع السعودية والإمارات ومصر،وبتسليم الرئيس التركي رجب طيّب اردوغان لملف جمال خاشجقي للقضاء السعودي، ثم استُتبع بزيارات متبادلة بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتُفتح صفحة جديدة في العلاقات البينية، عزّزتها استثمارات خليجية مليارية في تركيا، ورسّختها المساعدة الخليجية والعربية في كارثة الزلزال الذي ضربها وسوريا.

أمّا ايران، فقد قاربت قمة العُلا يومها بموقف متشدّد، الى أن انطلق قطار الحوار السعودي الإيراني في بغداد، ليتوّج أعماله باتفاق تاريخي في محطة بكين. تاريخي، لأنّه ومن لحظة توقيعه لم نعُد نسمع شيئاً لا عن البوارج والمقاتلات الأميركية ولا عن الجاهزية الإسرائيلية التي تخلّلها مناورة مشتركة في النقب تحاكي قصفاً للمفاعلات النووية، تمهيداً لتنفيذ الضربة الوشيكة ضد ايران، وللمناسبة فقد سُحب ملف إيران النووي من التداول ولو مؤقتاً.

الصورة باتت أوضح.. قمّة العُلا، أرست المداميك الأولى للمسار العربي الجديد الذي أنتج مصالحة مع تركيا الأردوغانية، وإتفاقاً مع إيران الخامنائية، وقبل أن تصل قاطرته الى جدّة، كانت الخطوة التاريخية في المصالحة مع سوريا واستئناف دورها في الجامعة العربية ومؤسّساتها المختلفة، بعد تعليق مشبوه لعضويتها خلافاً لميثاق الجامعة ومنذ عام 2011.

تعليق عضوية سوريا في الجامعة كان عاصفاً ومدوياً. فالأمر ليس تدبير إداري. إنّه قرار سياسي خطير لعبت فيه قطر دوراً مركزياً جعلت من الجامعة زمن عمرو موسى وخلفه نبيل العربي، ألعوبة حوّلت ليبيا التي لم تزل تسبح بدمها الى أشلاء قبل سوريا، وشرعتهما نتيجة زواج الرهط بين الإدارة الديمقراطية الأوبامية وبين حركات الإسلام السياسي وخنجرهم الإخوان.

دويّ استئناف سوريا لدورها في الجامعة العربية، كان بحجم دويّ تعليق عضويتها، سيما بعد ترحيب رسمي كبير من قادة القمة بنظيرهم بشّار الأسد الذي كان نجم القمّة ما قبل الأول.

ترحيب، لن يمحو كلام رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم “لقد تهاوشنا على الطريدة.. وفلتت منّا الطريدة”. إذن، بمنطق الطرائد كانت تسوس الجامعة دولها، ولهذا كان بشّار الأسد بليغاً في إشارته لالتقاط العرب للفرصة، واشتراطه إعادة النظر بميثاق الجامعة وإصلاح مؤسّساتها التي تمنعها من التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ولأن مصائب العرب متناسلة، وهناك من هو دائم التربّص بهم. وقبل أن يشرعوا في تضميد جراح سوريا، ومقاربة ملف إعادة إعمارها وإطلاق مشروعات التنمية فيها، وإعادة اللاجئين الى قراهم ومدنهم وأرزاقهم وفق حلّ سياسي ينطلق من التحوّلات العميقة في سوريا والإقليم معاً. ها هو السودان الذي انقسم على اثنين منذ أكثر من عقد برعاية الجامعة وحضورها ينفجر من جديد.

إنفجار السودان الحالي، هو الأخطر في تاريخه الذي لم يعرف استدامة الاستقرار منذ استقلاله حتى اليوم. إنفجار بين أذرع المؤسّسات العسكرية الرسمية. فالدعم السريع مثل الجيش السوداني من الناحية القانونية، ولو أن الجيش السوداني يمتاز معنويّاً بأقدميّة التأسيس.

حرب السودان الحالية ليست بين البرهان وحميدتي. ولو أنهما يشكلان الواجهة الرمزية لتاريخية الأزمة العميقة التي تعصف بالسودان وترتكز على حكم وتحكم أقليّة عددية وقبليّة وجغرافيّة، بأكثريّة عددية وقبليّة وجغرافيّة منذ الاستقلال عن الانكليز حتى اليوم.

ومن هذه الزاوية العميقة ينبغي للمعالجات الدقيقة أن تقارب مصيبة السودان وليس أعراضها، وذلك قبل أن تشرع المقصّات الأمريكية والغربية في تنفيذ خرائطها التقسيمية المرسومة مسبقاً موضع التنفيذ، إذا ما اقتضت المصلحة الاستراتيجية الأمريكية ذلك، أو تحويله إلى دولة ما بعد فاشلة تشكّل تهديداً حقيقياً لجواره الإفريقي والآسيوي وخصوصاً في حوض البحر الأحمر، اذا ما اقتضت المصلحة الأميركية أيضاً ذلك، وهذا ما أبدت قمّة جدّة قلقها العميق منه.

قمّة جدّة أيضاً، هي قمّة المصالحات والتفاهمات وإرساء المناخات الجديدة في لحظة مكثّفة بالمتغيرات الجيوستراتيجية. وهي قمّة مواجهة التهديدات المحدّقة والمحقّقة ضد العرب المهدّدين بما بعد الإنقراض، إلا اذا تكمنوا من إيلاء قضيّة فلسطين الاهتمام الفعلي الذي عكسه البيان الختامي واستمد زخمه بشكل أساسي من موقف الجزائر التاريخي ورئيسها عبدالمجيد تبّون، وأيضاً من المطالعة الصاروخية للرئيس التونسي قيس سعيّد، بخلاف تأتأة محمود عباس الذي لم يرتق لمستوى شهداء ملحمة غزّة الأخيرة.

والتاريخ يشهد بأن قضية فلسطين رغم الافتئات عليها والتجاهل الدولي لها، لم تزل الأكثر حضوراً وسطوعاً في وجدان شعوب العالم أجمع، كما أنها لم تزل تشكل برميل البارود وفتيل التوترات والحروب التي ستشعل المنطقة اذا لم يتم وضع حدّ للاحتلال الإسرائيلي.

أمّا لبنان، فقد نجح فاسدوه في إنشأ طبقة سياسية طويلة، لا تمتهن سوى التسوّل والاستجداء من أرصفة الدول وفتات موائدها، وفشلوا بل وحالوا دون إنشاء دولة تحظى باحترام شعبها قبل الآخرين..

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

أجيب بنعم، مع درجة عالية من التفاؤل، ولذلك أسبابه، وأهمها: الدور الاستثنائي الكبير للمملكة العربية السعودية، باعتبارها مضيفة للقمة، وكدولة مركزية ذات مكانة سياسية واقتصادية مهمة ومتنامية.

فالسعودية اليوم، تفرض مبدأ التوازن في السياسة الدولية والإقليمية، ذلك المبدأ الذي غاب عن منطقتنا العربية لعقود طويلة، كنا خلالها كعرب في حالة من التجاذب لهذا الطرف أو ذاك من القوى العظمى. وبالرغم من أنها صديق تاريخي للولايات المتحدة، لكنها تؤسس وبشكل متوازٍ لبناء صداقة متينة مع الصين الشعبية، وروسيا ومجموعة البركس كتحالف دولي اقتصادي ينأى بنفسه عن تجاذب القوى العظمى، والسعودية تؤسس أيضًا سياسة نفطية مستقلة، من منطلق المصلحة السعودية أولاً ومصلحة الدول المنتجة للنفط ثانيًا.

تستضيف السعودية القمة العربية في رحابها، في وقت يتم خلاله تطبيع علاقاتها مع الجيران، فلم يعد ذلك التشنج والعداء الذي كان يحكم العلاقة مع إيران أو تركيا، بل حل محله أجواء مريحة تنبئ بعلاقات تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل، ورعاية كل طرف لمصالح الطرف الآخر، وعدم التدخل في الشأن العربي.

وفي ذات السياق وعلى صعيد الداخل العربي، بادرت السعودية بإعادة سوريا إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية ودعوة رئيسها الى حضور القمة، وهو أمر سيسارع بالتأكيد في حل المعضلة السورية، ويؤدي إلى إعادة السلام والأمن إلى هذا البلد وبدء الإعمار وتشجيع الأشقاء السوريين على إيجاد صيغة تشاركية للحكم، ويسهل من حل قضية النازحين واللاجئين، كما يميز السعودية «مضيفة القمة» موقفها الصلب من موضوع التطبيع مع إسرائيل، والمرهون بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام التي أُقِرت في «قمة بيروت».

ولكل ذلك، فإن هذه القمة لن تكون تقليدية، ربما يكون الموضوع اليمني على أجندتها لتوظيف التواصل السعودي مع صنعاء واستمرار الهدن ووقف القتال مقدمةً لنظام يمني يحفظ وحدة شعب وأرض اليمن.

إن المقترح الذي قدمناه للقمة في مجموعة السلام العربي، بعقد مؤتمر يمني جامع برعاية القمة العربية وفي رحاب الجامعة وصولاً إلى نظامٍ يمني توافقي بإقليمين وبجيش واحد يعيد الأمن والسلام لهذا البلد العربي العزيز، وهو ما يمكن أن ينسحب أيضًا على الحالة الليبية.

إن السودان تحتاج من القمة ومن المملكة العربية السعودية التي بادرت لجمع المتخاصمين، إلى موقف عربي حازم بعودة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى ثكناتها، وأن تتوقف الحرب ويستأنف السودانيون بجناحيهم «المدني والعسكري» الحوار من النقطة التي توقف عندها في بداية الشهر الماضي، فهذا هو السبيل الوحيد إلى إعادة الأمن والسلام للسودان.

وبعد.. فإن ما هي إلا جملة من التمنيات معقودة الأمل على أن تتحقق بقمة جدة، إلا أن تمنيات هذه المرة لها قاعدة وأساس مادي مرده إلى حالة التقارب العربي وسعي إلى تصفير المشاكل وإعادة الوئام، وإحياء مفهوم الأمن العربي بأشكاله.. الأمن المجرد والأمن الاقتصادي والاجتماعي.

والله ثم مصلحة العرب من وراء المقصد.

* وزير الداخلية الأردني الأسبق