في خطوة كانت مرتقبة، داخل الشارع السياسي المغربي، نجح رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، من كسر ” حالة الانسداد” التي اعترضت مشاورات الرئيس المكلف السابق “عبد الإله بنكيران” على مدى خمسة أشهر، في مواجهة ما وصفته الدوائر السياسية المغربية بـ “البلوكاج” .. واستند إلى واقعة “صلح الحديبية” للتصالح مع جميع الأحزاب السياسية دون إقصاء أخد ، أو الالتزام بشروط سلفه “بنكيران”
وكان الرهان المغربي على خروج العثماني من “جلباب بنكيرن” وأن يبدأ من نقاط الخلاف بين الأحزاب السياسية دون استثناء، وتجاوز “الخط” الأخمر الذي وضعه حزبه “العدالة والتنمية” وعبد الإله بن كيران، على مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة الجديدة.
وفي أول قرار يتخذه رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، أقدم على خرق الشروط التي وضعها المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لقيادة الحزب للحكومة، وأول هذه الشروط احترام الدستور، والخيار الديمقراطي، ورفض دخول “لشكر” زعيم الاتحاد الاشتراكي بالقوة والضغط الى الحكومة، معتبرا أن الامر يتصل بكرامة الحزب وكرامة من صوت له .
ولم يصمد العثماني حتى أسبوع واحد، فتخلى عن صلاحية اختيار الأحزاب التي ستدخل معه الى الحكومة ، وجاء يقول الى الحزب (اذا لم يدخل الاتحاد الاشتراكي الى الحكومة فلا حكومة) مما يعني أن هناك من فرض هذا القرار على العثماني ( في إشارة مبطنة للقصر)، مما خلف موجة من الاستياء لدى العدالة والتنمية، الذي لم ير مبررا لادخال ستة أحزاب الى الحكومة في الوقت الذي لا تحتاج الأغلبية إلا أربعة أحزاب
وكشفت الدوائر السياسية في المغرب، أن “بنكيران” أحس بخطورة الموقف فألقى خطاب الوداع في لجنة الاستوزار ، أمس السبت، وانسحب من الاجتماع حتى لا يحسب عليه شيء من مواقف العثماني الذي تنتظره مشاكل وصعوبات كبيرة بالنظر الى كل التنازلات التي قدمها حتى قبل أن تتشكل الحكومة ، بحسب تعبير فيادات العدالة والتنمية “الإسلامي”
صلح الحديبية
وترى الدوائر السياسية في الرباط، أن طالعثماني” لجأ لواقعة صلح الحديبية لادخال “لشكر” إلى الحكومة.. بعد أن بدأ عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية في تهيئة قواعد الحزب لتقبل قرار رفع “الفيتو” عن إدريس لشكر، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي، وضم الحزب لحكومة العثماني، عكس المواقف السابقة، التي عبر عنها تجاهه رئيس الحكومة المعفى، عبد الإله بنكيران.
ومن جانبه ، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن درء المفسدة مرجوحا لا راجحا، وان الطريق إلى ذلك يقتضي إحسان التقدير بحسن قراءة السياقات، والمآلات، والاعتبار بما وقع في محيطنا الإقليمي، قبل 3 سنوات، بإعمال القواعد الشرعية في بناء التحالفات، ومنها قول “ابن عقيل” السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أو نزل به وحي.
ولتبرير رفع “الفيتو” عن إدريس لشكر ” زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي” ، دعا العمراني أعضاء العدالة والتنمية إلى استحضار دروس صلح الحديبية، الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش.. وتابع العمراني، أن “القرار المؤسساتي الديمقراطي، المتجرد، والصادر عن هيأة، أعضاؤها مسؤولون، عاصم من الزلل، ومن الضلالة، ومن التفرقة، وإن تبينت مرجوحيته لاحقا”.
من جهتها، قالت نزهة الوافي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، نحن في لحظة دقيقة جدا من مسار تميز تجربتنا المغربية، وجب فيها الكثير من النضج السياسي، ومقاومة منافذ عرقلتها، وأهم لبنات نجاح، وضمان استمراريتها هو توسيع مساحات التوافق السياسية للمضي قدما بالانتقال الديمقراطي.. وأضافت الوافي “المسلم به أن السياسة لا تعرف الجمود، بل تتطلب دائما تصريف الممكن بكثير من الذكاء السياسي”.
