قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الصندوق سيدرج التمويل الإسلامي ضمن مراقبته للقطاعات المالية حول العالم في دلالة على تنامي الثقل الاقتصادي للقطاع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “رويترز”.
وقالت لاجارد، في مؤتمر عن التمويل الإسلامي في الكويت، “نحن حريصون على المضي قدما في ذلك، ومواصلة تعزيز مشورتنا بشأن السياسات من خلال تضمين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي ضمن أعمال المراقبة التي نجريها”.
ويركز صندوق النقد الدولي عادة على البنوك التقليدية، لكنه أطلق مناقشات في العام الماضي مع خبراء وكيانات في صناعة التمويل الإسلامي، ونشر هذا الشهر تقرير عن تأثير السياسات النقدية على قطاع المصارف الإسلامية في دول الخليج.
ويشهد قطاع التمويل الإسلامي نموا بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية، ويحوز أصولا في أرجاء العالم تقدر بأكثر من تريليوني دولار.
وأضافت لاجارد، أن القطاع أصبح مهما للأنظمة المالية فيما يزيد عن عشر دول، حيث يشكل أكثر من 15% من إجمالي الأصول المالية هناك، وبدأت دول غير إسلامية، مثل بريطانيا ولوكسمبورج في إصدار سندات إسلامية (صكوك).
ودعت لاجارد الحكومات في منطقة الخليج وجنوب شرقي آسيا لزيادة إصداراتها من السندات الإسلامية لآجال استحقاق متنوعة وإدراجها ضمن استراتيجياتها لإدارة الدين بهدف وضع معايير قياسية أفضل للتسعير أمام مجموعة أوسع نطاقا من المصدرين.
ويريد صندوق النقد الدولي تشجيع مزيد من الاتساق بين الدول التي تطبق قواعد التمويل الإسلامي، خشية أن يؤدي التضارب بين الاختصاصات القضائية إلى إضعاف النمو ويتسبب في عدم الاستقرار.
وتابعت لاجارد، أنه من أجل الحفاظ على تكافؤ الفرص مع البنوك التقليدية ينبغي للمصارف الإسلامية تعديل متطلبات رأس المال لديها لتفسير نماذجها القائمة على المشاركة في الربح والخسارة.
وتابعت تقول، خلال المؤتمر، الذي نظمته مؤسسات، منها صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الكويتي، أنه ينبغي للدول التي توجد بها قطاعات للتمويل الإسلامي توفيق المعاملة الضريبية في مختلف الاختصاصات القضائية، وإدخال التمويل الإسلامي في الاتفاقيات الضريبية الدولية.
