«ضم الضفة الغربية».. هدف يسعى إليه الاحتلال عبر بوابة الاستيطان

أكدت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أن حقيقة الوضع داخل إسرائيل تؤكد أن هناك نظاما عنصريا ولا وجود للديمقراطية.. ونشرت الصحيفة تقريرا كشف ما يتعرض له الفلسطينيون على أرضهم المحتلة من قبل إسرائيل.

وقالت الصحيفة: إن إسرائيل «لديها نظام عنصري» لا ديمقراطية

ونقلت الصحيفة عن منظمة حقوقية إسرائيلية بارزة (منظمة بتسليم)  قولها إن «إسرائيل نظام عنصري بعمل على تكريس التفوق اليهودي على حساب الفلسطينيين في جميع المناطق التي يحتلها».

وذكرت صحيفة «الإندبندنت»، أن منظمة بتسليم  خلصت في تقرير لها إلى أن «إسرائيل ليست ديمقراطية، وأن سلوكها يشبه سلوك النظام العنصري، بعد أن فضحت القوانين والسياسات التي انتهجتها، استخدام القوة والعنف للسيطرة على الفلسطينيين».

وأوضحت منظمة «بتسليم»، أن هناك مسألتين بنت عليهما تقريرها الذي خلصت فيه إلى أن إسرائيل نظام عنصري:

•  أولاهما القانون الذي صدر في عام 2018 ويعرف إسرائيل بأنها وطن للشعب اليهودي، الذي يملك وحده الحق في تقرير مصيره..وخفض القانون من مكانة اللغة الغربية التي كانت لغة رسمية، كما أنه اعتبر المستوطنات اليهودية «مصلحة وطنية».. وهذا يعد تمييزا عنصريا في مجال الأرض والإسكان والجنسية واللغة والثقافة.
• أما المسألة الثانية فهي البيانات الرسمية بضم أجزاء من الضفة الغربية، خلافا لمزاعم الاحتلال المؤقت. ويعيش حاليا أكثر من 400 ألف يهودي في الضفة الغربية، وتقول منظمات دولية إن إسرائيل ضمت عمليا الضفة الغربية.

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ أن سيطرت عليه حركة حماس في عام 2005.

وتضيف المنظمة الحقوقية الإسرائيلية: إن الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية لا يتمتعون بكامل الحقوق مثل اليهود الإسرائيليين.

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، إن منظمة بتسليم «ليست المنظمة الحقوقية الوحيدة التي انتهت إلى أن تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين يشبه تعامل النظام العنصري، بل إن عددا متزايدا من المنظمات والخبراء يحذرون من أن ما تقوم به إسرائيل قد يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية»

ونقلت صحيفة الإندبندنت، عن مركز «عدالة» القانوني، الذي يديره فلسطينيون في إسرائيل:  إن إسرائيل غيرت قواعد اللعبة الآن، وما علينا إلا أن نستعمل هذه الكلمة، إنه التمييز العنصري.

أكدت منظمة العفو الدولية، أن إسرائيل، كدولة احتلال، تخرق البند الرابع من معاهدة جنيف، عبر ممارسة تفرقة منهجية وتمييز في المعاملة بعدم توفير لقاح كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» للجميع بشكل عادل، بمن فيهم ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

وينص البند الرابع من معاهدة جنيف على (حماية الأشخاص الذين تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها).

وكشفت الصحف البريطانية، عن رفض إسرائيل، وهي دولة احتلال، إعطاء لقاح كورونا للعاملين الصحيين الفلسطينيين، ولم تلتزم بما نصت عليه اتفاقية جنيف للمواطنين تحت سلطة الاحتلال، وقد أخلت بكل المواثيق الدولية في ظل جائحة تضرب العالم.

وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية: بالرغم من أن إسرائيل قدمت لقاحات للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، إلا أنها لم تقدم شيئا لنحو 5 ملايين فلسطيني في بقية مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعاني القطاع الصحي من ظروف كارثية بسبب تكدس حالات الإصابة بالفيروس في المستشفيات.

وتضيف الصحيفة، إن إسرائيل رفضت طلبا غير رسمي من منظمة الصحة العالمية، بتوفير كمية من لقاحات فيروس كورونا للعاملين الصحيين الفلسطينيين، في محاولة لتجنب كارثة صحية خلال مدة انتظارهم اللقاح، والتي يمكن أن تستمر لشهور.

وطالبت المنظمة «تل أبيب» بتوفير هذه الكميات بشكل عاجل مما لديها، لكنها رفضت مؤكدة أن ما تمتلكه من لقاحات لا يكفي مواطنيها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه القلق عالميا، بسبب «التفاوت الرهيب والفجوة الواسعة بين توفير اللقاح للمواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وهو ما يتعارض مع مسؤولية إسرائيل القانونية».

ومع رفض دولة الاحتلال توفير لقاحات فيروس كورونا للفلسطينيين، فإن  إسرائيل تتصدر دول العالم في نسبة تلقيح مواطنيها مقارنة بعدد السكان، ورغم أنها بدأت برنامج التلقيح في الـ20 من الشهر الماضي، إلا أنها تمكنت من تلقيح نحو 1.7 مليون مواطن بما بتعدى نسبة 18 في المئة من السكان.

وسبق للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك، أن  أكد ومحذرا في نفس الوقت «أنه بحسب المادة 56 من اتفاقية جنيف، يجب على إسرائيل، القوة المحتلة، ضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة».

وقال «لينك»: إنه ينظر بعين القلق إلى نشرات التوعية بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، التي أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية باللغة العبرية دون أية معلومات باللغة العربية، وبرغم أن هذا الاختلال الخطير قد تمت معالجته بعد احتجاجات، ولكنّ ذلك يسلط الضوء على أهمية ضمان المساواة في الحصول على العلاج.

صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 17 موقعا في مدينة الخليل بالضفة الغربية، في إطار سياسة الفصل العنصري والتهويد والتوسع الاستيطاني بالمنطقة.

وتقع هذه المواقع بين تل الرميدة وشارع الشهداء ومحيط مستوطنة كريات أربع، وهي منطقة شديدة الأهمية وسط مدينة الخليل وتعرضت في السابق لعدة محاولات للاستيلاء عليها ونصب خيام من المستوطنين.

وأصدر قائد قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، أمرا عسكريا يعلن نيته مصادرة ووضع اليد على 17 موقعا في قلب الخليل بضمنها منزلين في حي تل ارميدة، وقد أمهل القرار أصحاب الأراضي والتي تقدر بـ 4 دونمات والمواقع مدة 7 أيام لتقديم اعتراضاتهم على هذا القرار والذي سيسري حتى 31/12/2022.

البقاء والثبات
ويروج المستوطنون بأن هذه المواقع خاضعة لهم ولا يحق للفلسطينيين المطالبة بها، داعين لطردهم من المكان، إلا أن الرد الفلسطيني كان البقاء والثبات بمنازلهم، وذلك وفق ما قاله الفلسطيني محمود أبو مرخية أحد أصحاب البيوت التي ستصادرها حكومة الاحتلال في منطقة تل الرميدة بالخليل، قائلا لقناة الغد “لن تستطيع أي قوة أن تخرجني من بيتي، وكما ترى البيت محاط بالبؤر الاستيطانية، فهذا بيتي أسكن به بطريقة قانونية”.

متابعا حديثه، فهذا البيت لست مستأجر له ليخرجوني منه، فهذا بيتي بنيته بدمي وتعبي، وعمرت كل المنطقة مع أبي، فلن يخرجني أحد من البيت حتى نتنياهو لن يمنعني من بيتي”.

مصادرة لصالح الاستيطان
وتهدف سلطات الاحتلال بقرارها الأخير بنصب الحواجز، ووضع كاميرات المراقبة، بهدف تقييد حركة الفلسطينيين وتحويلها لاستخدامات عسكرية أخرى لتهويد ما تبقى من المكان.

ودعا منسق تجمع شباب ضد الاستيطان أحمد عمر، خلال حديثه لقناة الغد إلى التصدي لمخططات الاحتلال التي تهدف لمصادرة أراضي وبيوت الفلسطينيين لصالح التجمعات الاستيطانية، مؤكدا على ضرورة التكاتف والعمل على الأرض لصد هذه الهجمات حتى يتسنى للسكان الفلسطينيين في هذه المناطق أن يشعروا ان هناك من يقف بجانبهم.

واستنكر محافظ الخليل جبرين البكري إصدار قائد قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، أمراً عسكرياً يعلن فيه نيته مصادرة ووضع اليد على 17 موقعاً في قلب الخليل بضمنها منزلين في حي تل ارميدة.

وأكد البكري على أن هذا القرار يعبر عن سياسة الاحتلال ومستوطنيه الهادفة للاستيلاء على البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وتهويد حي تل الرميدة وشارع الشهداء والمناطق الجنوبية والشمالية من محافظة الخليل.

وأضاف :” نحن ندين هذا القرار، وهو متابع من كل المستويات السياسية ومن سيادة الرئيس أبو مازن، وسيتم العمل على فضح ممارسات الاحتلال في كافة المحافل الدولية”.

ويقع تل الرميدة غرب المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل، وهي منطقة مواجهات على الدوام بفعل الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين ينكلون بالأهالي بشكل دائم.

كما أن منطقة تل الرميدة، أقدم المواقع الأثرية في مدينة الخليل ويعود تاريخها إلى 3500 عام قبل الميلاد وسكانها الأوائل هم الاموريين.