عائلة الأسير «القيق» تحمل الاحتلال مسئولية حياته

قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن وليد دقة (62عاما) والمصاب بمرض السرطان، كي يتمكن من تلقي رعاية طبية متخصصة وقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته.
وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء،:“ تبرز حالة وليد دقة مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو من يحتضرون “.
وذكرت أمنستي أن” عيادة سجن أيلون الإسرائيلي (المعروف سابقا باسم سجن الرملة)، تفتقر إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته “.
وأوضحت أنه” بعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي، منعته مصلحة السجون الإسرائيلية من إجراء عملية زرع نخاع عظمي كان من المحتمل أن تنقذ حياته بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني، ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي ”
ويقضى الأسير دقة حكما بالسجن مدته 37 سنة بزعم مشاركته مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جنديا إسرائيليا في العام 1984.
وأنهى مدة محكوميته هذه في مارس 2023. على الرغم من ذلك، فقد كان حكم عليه بالسجن عامين إضافيين في 2018، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى آخرين. ومن المنتظر إطلاق سراحه في مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه.

قالت منظّمة العفو الدوليّة، اليوم الخميس، إنّ المدنيّين يعيشون “رعبًا لا يُمكن تصوّره” في السودان، حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوّات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان.

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الثلاثاء، ” إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة متوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.

وأضافت أن “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير”.

وحذرت “أمنستي”، من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكًا واضحًا للمادة 2 و7 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.

وطالبت، السلطات الإسرائيلية بـالتراجع عن التعليمات التي أصدرها الوزير المسؤول عن جهاز الشرطة، إيتمار بن غفير، والتي بموجبها يمنع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل كامل وجارف.

وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته.

ونوهت إلى أن الاستطلاع، أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.

وقالت: “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير”.

بدوره قال الناطق بلسان منظمة العفو الدولية في إسرائيل، رامي حيدر، إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية”.

وأضاف حيدر، “للأسف الشديد توقعنا سابقًا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون بأنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود”.

وأضاف: “نحن واثقون أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، إذ يندرج رفع العلم الفلسطيني ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان”.

وأردف، قد يؤدي منع حرية التعبير بهذه الطريقة إلى محظورات وقيود أخرى، مثل الحظر الشامل على أي احتجاجات من قبل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، إلى جانب حرية التعبير فيما يتعلق بمسألة العلم والحق في الاحتجاج، مشيراً إلى أنه يوجد في الأراضي المحتلة قانون واحد لليهود وقانون منفصل لغير اليهود، ويعتبر نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) جريمة ضد الإنسانية.

وتابع أنه “في منظمة العفو الدولية، التي ترصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، نعلم يقينًا أن هذا السلوك يميز جميع أنواع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم. نعلم جيدًا أن قمع حرية التعبير عن مجموعة معينة هي تمهيد لقمع المجموعات الأخرى. في الوقت الحالي، تستغل السلطات الخوف الموجود اليوم من العلم الفلسطيني لصالح حظر رفعه، وقد يؤدي ذلك تدريجيا إلى خطوات قمعية أخرى. وهناك العديد من حالات القمع في العالم التي أعقبت القيود على حرية التعبير، مثل حظر رفع رايات مجموعات مستضعفة بأعذار واهية مثل (من أجل الأطفال)، وحظر أعلام المنظمات العمالية وأنشطتها بحجج أخرى، وفي حالات أخرى حظر أي تعبير علني ضد سياسة النظام، من أجل الأمن القومي”.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي يتزعمها نتنياهو وتضم كلاً من إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سمويرتش، قد اتخذت فور تسلمها لمهامها قبل اسبوعين سلسلة خطوات تصعيدية ضد الشعب الفلسطيني من بينها خصم 139 مليون شيكل إسرائيلي، يعادل 40 مليون دولار، من أموال الضرائب الفلسطينية، بالإضافة إلى سحب البطاقات الخاصة لدخول إسرائيل من مسؤولين فلسطينيين كبار، علاوة على تنفيذ بن غفير اقتحام للمسجد الأقصى واتخاذ إجراءات عقابية عنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.