أدان عددّ من نواب كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، منع الشرطة الفلسطينية النائب نجاة أبو بكر من السفر عبر معبر الكرامة إلى العاصمة اللبنانية (بيروت).
وكانت النائب أبو بكر، اتهمت أمس الأربعاء، الشرطة الفلسطينية بمنعها من السفر إلى لبنان، أثناء توجهها لمعبر الكرامة (معبر يفصل بين الضفة الغربية والأردن)، دون إبداء أي أسباب.
ويفترض أن تشارك أبو بكر في حفل تكريم وتسلم جائزة أفضل نائب تتبنى قضايا شعبها، وهي جائزة سنوية تمنح لنواب أحد الدول العربية، إلا أنها لم تتمكن من السفر بعد قرار منعها.
واستنكر النواب في تصريح لهم وصل «الغد» نسخة منه، ما وصفوه بـ«استمرار التعدي السافر على القانون والحريات, والتغول على السلطة التنفيذية».
وحمّل النوب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية التجاوزات الجسيمة للقانون بصفته الوظيفية التي تحتم عليه أن يكون حارس على تنفيذ القانون والالتزام بالدستور التي انتهكت نصوصه عشرات المرات وبتوجيهات وقرارات شخصية منه، على حد قولهم.
واتهم النواب الرئيس عباس بالحنث في اليمين الدستورية التي اقسمها أمام المجلس التشريعي قبل استلام مهامه.
وأكد النواب في بيانهم، أن منع النائب أبو بكر من السفر مخالفة جديدة للقانون تضاف لجملة المخالفات التي ارتكبت بحق أعضاء المجلس التشريعي واعتداء على الحريات العامة وحقوق الإنسان وممارسة أخرى من السلطة تجاه معارضين سياسيا.
وطالب النواب بتوقيع عريضة تحمل جملة المخالفات والاعتداءات على المجلس التشريعي ونوابه والتغول على القانون ورفعها للبرلمانات العربية والدولية من أجل فضح هذه الممارسات المتواصلة رغم رفضها من معظم نواب المجلس التشريعي وكتله وهيئاته ورفض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لها.
وطالب النواب في ختام بيانهم، جامعة الدول العربية التصدي لهذه الممارسات التي تستبيح القانون الفلسطيني لصالح تعزيز سلطة الفرد المطلق الذي يستخدم الغطاء الممنوح له من الجامعة العربية بعد حالة الانقسام، على حد قولهم.
