سادت حالة من الغضب في الأوساط الفلسطينية الرسمية، اليوم الجمعة، عقب قرار الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على ما يقارب 977 دونما جنوب نابلس، وآخر ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من أراضي المواطنين جنوب نابلس، وتحويلها لأراض حكومية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن “حكومة الاحتلال قررت الاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من أراضي قرى (قريوت، والساوية، واللبن الشرقية، وسنجل جنوب نابلس)”.
واعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، قرار الاستيلاء على مئات الدونمات جنوب نابلس، “انتكاسة خطيرة على المستوى السياسي وهو ما يعني شرعنة وبقرار من الحكومة الاسرائيلية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة”.
وقال عساف في تصريح صحفي، إن “القرار جاء عقب تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاستيلاء على مئات الدونمات جنوب نابلس في الاراضي الواقعة بين مستوطنتي ” شيلو” و” شفوت راحيل” جنوب نابلس؛ وذلك بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة”.
ويتزامن القرار السابق، مع مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، بالإجماع، على إقامة مستوطنة جديدة، في منطقة مرج شيلو، وسط الضفة الغربية، للسكان الذين تم إخلاءهم من بؤرة “عامونه”.
وقال مكتب رئيس حكومة إسرائيل في تصريح صحفي، إن “الكابينت صادق بالإجماع على إقامة بلدة جديدة في منطقة مرج شيلو، وسط الضفة، للسكان الذين تم إخلاءهم من بؤرة عامونه”.
وكان نتنياهو، قد وعد عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في وقت سابق من هذا العام، من بؤرة “عامونة”، بإقامة مستوطنة جديدة لهم.
غضب فلسطيني
وفي السياق، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الفلسطينيين لن يقبلوا الاعتراف بأية معادلات تشرّع الوحدات الاستيطانية غير القانونية في فلسطين المحتلة.
وحمّل عريقات، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تبعات قراراته غير المسؤولة بتوسيع الاستيطان الاستعماري، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، بضرورة ضمان عدم افلات إسرائيل من العقاب.
من جانبها، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء مستوطنة جديدة بالقرب من مستوطنة “شيلو”، ومنح الموافقة على بناء 2000 وحدة في المستوطنات القائمة.
وأشارت عشراوي، إلى ان قرار حكومة نتنياهو، يدلل اليوم مرة أخرى على أن إسرائيل أكثر التزاما باسترضاء المستوطنين غير الشرعيين بدلا من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل والشامل.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله، وقرار الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين قرب نابلس بالضفة الغربية.
وأشارت الوزارة إلى أن نتنياهو يعلن عبر الإعلانات الاستيطانية التي اتخذها يوم أمس تحديه للقمة العربية، وتحديدا للقادة العرب الذين لم يصل غالبيتهم بعد لبلادهم عائدين من قمة البحر الميت، وأنه لا يأبه بقراراتهم، أو تخيفه أجواء القمة الأخيرة.
واعتبرت الوزارة أن القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية “إمعان في تقويض ما تبقى من حل الدولتين على الارض، وعقبات كبيرة في وجه الجهد الدولي والأمريكي المبذول لإحياء عملية السلام والمفاوضات”.
من جهتها، اعتبرت حركة “حماس”، قرار المصادقة على إقامة مستوطنة جديدة في الضفة، تمردا على القرارات الدولية الرافضة للاستيطان واستمرار للسياسة العنصرية التي ينتهجها الاحتلال، بتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم
وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة في تصريح، إن “هذا القرار يؤكد مواصلة إسرائيل أعمالها خارج إطار القانون الدولي”.
وأوضح أن القرار الإسرائيلي، “يضع الرؤساء العرب المشاركين في القمة العربية، أمام تحد حقيقي، إذ تصر إسرائيل على عدوانها إزاء الشعب الفلسطيني، وتنكرها لحقوقه”.
