جددت حركة فتح، تمسكها بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، رافضة في الوقت ذاته أية محاولات مشبوهة لإقامة دولة في قطاع غزة.
جاء ذلك رداً على دعوات عدد من الكتاب وقيادات حركة حماس، بدراسة إقامة دولة مؤقتة في قطاع غزة وهدنة عشر سنوات.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، في تصريح صحفي، إن “هذه مشاريع مشبوهة ومرفوضة. ونؤكد أن هذا مشروع روابط قرى. نحن في فتح موقفنا ثابت مع إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 دون انتقاص بالمطلق”.
وأضاف، أن “مشروعنا واضح وأقرته منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1988، بإقامة دولة فلسطينية كامل السيادة على حدود العام 1967″، مشيراً إلى أن محاولات طرح هذا الموضوع، يعد تماشيا مع المشروع الإسرائيلي.
وأكد، أن “الأطماع الإسرائيلية لم تكن في يوم من الأيام في قطاع غزة”، وأن “إسرائيل انسحبت من غزة لتعزيز الانقلاب والانقسام وإحداث شرخ بين الضفة الغربية والقطاع، وأن الأطماع الصهيونية تكمن في الضفة الغربية والقدس. الآن يحاولون إعادة السيطرة الكاملة على الضفة من خلال سن القوانين داخل الكنيست. ويحاولون إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة ضم الضفة الغربية”.
وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن إسرائيل هي التي تروج لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واليمين المتطرف حول العالم، بذلك الأمر.
وأكمل “للأسف الشديد تتقاطع الأهداف الإسرائيلية مع بعض قيادات حركة حماس الذين دعوا لإقامة كونفدرالية بين غزة والضفة”.
وكان المحلل السياسي والمقرب من حركة حماس إبراهيم المدهون، قال أمس الأحد، إنه لا مانع من دراسة دولة مؤقه كاملة السيادة في غزة، مقابل استرجاع غلاف غزة واعتراف دولي وهدنة لعشر سنوات أو يزيد. بشرط عدم الاعتراف أو المساس بالسلاح والاهتمام ببعض المشاريع الاقتصادية ومراكمة البناء بالتعاون مع دول قوية كتركيا ومصر وقطر وإيران وروسيا.
