قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها بصدد رفع قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشطب (حق الإقامة الدائم) لـ12 فردا من أفراد عائلة “القنبر” في مدينة القدس المحتلة، إلى محكمة العدل الدولية.
وأضافت الخارجية، في بيان، “نتابع باهتمام بالغ هذا القرار، وتداعياته، مع الدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، والمحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية”.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلغائه، وتوفير الحماية للفلسطينيين، ولعائلة “القنبر”، معتبرة القرار الذي صدر يوم أمس عن وزير داخلية الاحتلال “ارييه درعي” “شكلا فاضحا من أشكال العقوبات الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني”.
وأكدت أن “ما أقدم عليه الاحتلال يعد جريمة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وجزءا من إجراءات الاحتلال القمعية ضد أبناء شعبنا، بهدف إرهابهم، والتضييق عليهم، ودفعهم إلى مغادرة المدينة، بما يخدم مخططات الاحتلال”.
وأضافت “لتحقيق هذا الهدف اختلق الاحتلال المفهوم الاستعماري المسمى بـ(حق الاقامة الدائم)، الذي يعتبر أن حق إقامة الفلسطيني في أرضه ووطنه، يجب أن يحصل عليه من الاحتلال”.
وكان وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، ارييه درعي، قرر بعد مشاورات مع جهاز “الشاباك” وسلطة الهجرة، سحب بطاقات الإقامة الدائمة لـ12 من أفراد عائلة الشهيد فادي القنبر، منفد عملية الدهس بشاحنة في جبل المكبر بمدينة القدس، من ضمنهم والدته.
ونفذ فلسطيني يدعى فادي أحمد حمدان القنبر (28 عاما)، عملية دهس في حي جبل المكبر في القدس، ما أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين، وإصابة 15 بجروح، بينهم حالات خطرة.
