قالت فيتش، اليوم الثلاثاء، إن استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجرته تركيا، يوم الأحد، قد يفسح المجال لإصلاحات اقتصادية ستصب في مصلحة التصنيف الائتماني للبلاد.
يأتي ذلك بعد يومين من تصويت الأتراك بفارق ضيق لصالح تعديل دستوري يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة موسعة.
وقالت فيتش إن الاستفتاء جزء من تحولات سياسية كانت سلبية لملف التصنيف الائتماني السيادي لتركيا.
عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية يوم الثلاثاء، عازية ذلك إلى تزايد المخاطر في التوقعات الخاصة بالمالية العامة للبلاد.
وتوقعت فيتش أن يرتفع العجز الحكومي العام إلى 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 5.8 بالمئة في 2023.
وأبقت فيتش على تصنيف الصين الائتماني عند “A+”.
___________________________
هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، لتواصل انخفاضًا أدى إلى خسارتها نحو 40% من قيمتها منذ بداية عام 2023.
ولامست العملة المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 بحلول الساعة 12:47 بتوقيت غرينتش، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.
وأظهر استطلاع للرأي، أجرته رويترز، أن البنك المركزي التركي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند 45% خلال اجتماعه غدًا بعدما رفعها 250 نقطة أساس الشهر الماضي، ما يمثل نهاية لدورة تشديد نقدي حادة.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا بعد تعيين فاتح قره خان رئيسًا للبنك المركزي في الثالث من الشهر الحالي، عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها، ما سمته بحملة تشهير إعلامية.
واتفق جميع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم، وعددهم 11، على أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة هذا الشهر.
وبعد أحدث رفع لأسعار الفائدة، قال البنك المركزي إنه حقق وضع السياسة اللازم لخفض التضخم، وإنه سيحافظ على هذا المستوى للأسعار حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
وقفز معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي إلى مستوى سنوي بلغ 64.9% بعد صعوده 6.7% على أساس شهري بسبب بعض الزيادات السنوية الكبيرة للأسعار في بداية العام وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%.. وتتراوح توقعات المتعاملين في السوق للتضخم في نهاية العام بين 40 و45 بالمئة.
______________________________________
