تعد قضية اللاجئين والنازحين، إحدى أبرز القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة العربية، بطلب من المملكة الأردنية.
وجاء إدراج هذه القضية باعتبارها واحدة من أكثر القضايا التي تهم المنطقة العربية، خصوصا الدول المحيطة بمناطق النزاعات.
في البدء كانت نكبة فلسطين، وكان الفلسطيني أول نموذج للاجئ العربي، لكن بعد عدة عقود، عرف العرب لاجئين عراقيين وسوريين وغيرهم، وظهرت أجيال بأكملها تهيم على وجوهها باحثة عن ملاذ آمن، هاربة من حرب أهلية هنا، أو صراع طائفي هناك.
يتوزع اللاجئون السوريون بشكل أساسي على دول الجوار، ففي لبنان، يبلغ عددهم أكثر من مليون لاجئ مسجل، فيما وصل عددهم في الأردن لما يقارب ستمائة وخمسين ألف لاجئ مسجل، وعلى الرغم من المعارك التي يشهدها العراق ضد تنظيم داعش، فقد استقبل نحو ربع مليون لاجئ سوري.
أما مصر، فتستضيف أكثر من 140 ألف لاجئ سوري، أما عددهم في باقي الدول العربية، فيبلغ نحو 27 ألف لاجئ.
ومثل السوريين، يعاني العراقيون الذين فروا عقب الغزو الأمريكي وما تبعه من صراع طائفي وإرهاب، في ظروف لا تقل قسوة عن ظروف السوريين النازحين.
ووفق المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين العراقيين المسجلين رسميا بالأردن يزيد على 60 ألفا، قد لا يقيمون جميعًا داخل المملكة لهجرتهم إلى أوروبا.
وفي لبنان تقول الأمم المتحدة، إن أعداد العراقيين المسجلين لديها هناك بلغ ثمانية عشر ألفا، وفي مصر، يعيش أيضا آلاف اللاجئين العراقيين.
كثيرون من النازحين واللاجئين اعتقدوا أن حياة اللجوء مؤقتة وأن عودتهم قريبة، وهو الاعتقاد نفسه الذي ساد في أوساط لاجئين فلسطينيين منذ عام ثمانية وأربعين، فبرغم وجود قرار دولي منذ ذلك التاريخ خاص بحق العودة، فإن مأساتهم مستمرة ومتفاقمة، ولا أفق لحل سياسي لها.