فيديو| بلقاسم: الأحزاب تتحمل مسئولية تعقد تشكيل الحكومة المغربية

أصدر الديوان الملكي المغربي، بياناً بشأن ما قال إنها بعضُ التجاوزات غير المسؤولة والمغالطاتِ الخطيرة من قبل حزب العدالة والتنمية بشأن علاقة الرباط وتل أبيب، وربطِها بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الديوان أن موقفَ المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعةَ فيه، ويعدُ من أولويات السياسة الخارجية ولا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية.

وأضاف أن السياسةَ الخارجيةَ للمغرب هي من اختصاص الملك بحكم الدستور، ويديرها بناءً على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، لافتا إلى أن العلاقات الدولية للرباط لا يمكن أن تكون موضوع ابتزازٍ، واستغلالٍ للسياسة الخارجية للمغرب في أجندة حزبية داخلية بما يشكلُ سابقةً خطيرةً ومرفوضة.

وأشار الديوان إلى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع.

وقال الديوان الملكي، إنه حينها تم إبلاغ الأحزابِ السياسية وبعضِ الشخصيات القيادية وعددٍ من الهيئات التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن التزامهِا به.

وقال الدكتور ميلود بلقاضي، رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن حزب العدالة والتنمية لم يستيقظ بعد من زلزال انتخابات سبتمبر عام 2021، وهو الآن يحاول العودة للمشهد مرة أخرى .

وأشار بلقاضي، إلى أن بيان الديوان الملكي، جاء كرد فعل لهذه التصريحات المثيرة لحزب العدالة والتنمية، وللتأكيد على الموقف الثابت للمكلة المغربية إزاء القضية الفلسطينية .

وأكد رئيس المرصد المغربي، على إنه لا يمكن لأي مغربي أن يقبل أن يدافع أحد عن الكيان الصهيوني، باعتباره حركة صهيونية عنصرية تدميرية، وهو ما أكد عليه البيان المغربي الواضح وغير القابل لأي لبس.

قالت خدمة الإسعاف إن انتحاريا استهدف حافلة صغيرة مكتظة بمندوبي الانتخابات البرلمانية في الصومال، مما أسفر عن مقتل 6 على الأقل في العاصمة مقديشو اليوم الخميس، في هجوم أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه.

وقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح اليوم أثناء مرور الحافلة بتقاطع مزدحم على طريق يؤدي إلى مكتب الرئيس في العاصمة الصومالية.

وقال عبد القادر عبد الرحمن، مدير خدمة “أمين” للإسعاف في مقديشو، إن المسعفينالقاعدة

نقلوا ست جثث من مكان الحادث. ولم يتم التعرف على الفور على هوية الضحايا.

وقال أحد المندوبين الذين كانوا على متن الحافلة إن أحدا من الركاب لم يُصب بأذى.

أضاف المندوب سعدو عبد الله لرويترز “كنا في الحافلة وأثناء مرورها بمفترق الطرق رأيت شخصا يركض نحونا وكانت الشرطة تصرخ فيه طالبة منه التوقف تحت تهديد السلاح. بعدها سمعنا دوي عيارين ناريين وانفجارا”.

وأردف “لقد اجتزنا (التقاطع) بالفعل لكن ما عرفته هو أن هناك ضحايا مدنيين”.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تهدف للإطاحة بالحكومة المركزية، مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنه أسفر عن مقتل ستة من المندوبين وخمسة من ضباط الشرطة.

وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، إن انتحاريا “من المجاهدين نفذ عملية استهدفت قافلة للحكومة المرتدة. كان الهدف هو المندوبين الذين يختارون النواب”.

وبدأت الانتخابات النيابية في الصومال في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني وكان من المفترض أن تنتهي في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكن من المقرر الآن أن تنتهي في 25 فبراير شباط. وقد يمثل الهجوم على المندوبين تحديا إضافيا جديدا لها.

وبموجب العملية الانتخابية غير المباشرة في الصومال، من المفترض أن تختار المجالس الإقليمية مجلسا للشيوخ. ويختار المندوبون، وبينهم شيوخ عشائر، أعضاء مجلس النواب الذين يختاروا عندئذ رئيسا جديدا للبلاد في موعد لم يتحدد بعد.

قال  الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران، إن حزبه يعيش أزمة مالية خانقة، بعد تراجع ميزانيته الداخلية إلى عُشر ما كانت عليه قبل الانتخابات الأخيرة والتي انهزم  فيها الحزب وتراجع إلى الصفوف الخلفية من دون فريق برلماني.

وأكد بنكيران، أن حزب العدالة والتنمية قد يُفلس، إذا دفع لوزارة الداخلية المبلغ الذي تطالبه به، في إشارة لمطالبة المجلس الأعلى للحسابات الحزب، بإرجاع مبلغ يناهز 800 مليون سنتيم،  أي ما يعادل 800 ألف دولار، من دعم الدولة له خلال الانتخابات الأخيرة.  كما دعا بنكيران أعضاء الحزب إلى المساهمة في التمويل.

وكان الحزب المتزعم للأغلبية الحكومية سابقا قد أعلن في وقت سابق عن تراجع ميزانيته من حوالي 3 ملايين دولار إلى  حوالي 300 ألف دولار.

وقال المهدي الإدريسي الباحث في العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن السبب الأكبر وراء الأزمة الداخلية الخانقة التي يعيشها الحزب يرجع إلى خسارته الفادحة في الانتخابات الأخيرة، وتراجع تواجده في البرلمان المغربي.

وأشار الإدريسي، إلى أن الدولة في إطار قوانين الأحزاب، والقوانين التنظيمية للعملية الانتخابية، تعطي مساهمات للأحزاب، طبقا لما حصل عليه كل حزب من مقاعد برلمانية، مضيفا، أن انخفاض المبالغ المرصودة من قبل الدولة، أدى إلى هذه الأزمة.

وتوقع الباحث في العلوم السياسية، ألا تؤدي هذه الأزمة إلى إفلاس الحزب،  مشيرا إلى أن الحزب سيحاول الاستمرار عن طريق مساهمات الأعضاء والهبات والمنح الأخرى.