قال صلاح عبد العاطي، مدير مركز مسارات للدراسات والأبحاث، اليوم الأحد، إن قيام حركة حماس بتشكيل إداري جديد لإدارة الشؤون فى قطاع غزة يأتي ليعكس حالة من ترسيخ الانقسام الفلسطيني بشكل أكبر، والذي يدفع ثمنه المواطن، مشيراً إلى أن حركة حماس وكل المراقبين يجمعون علي أن حكومة التوافق الوطني منذ تشكيلها، ولم تقم بواجباتها تجاه قطاع غزة، حتي وإن ظهرت مجموعة من الذرائع من جانب تلك الحكومة بأن حماس تفرض سيطرة أمنية وإدارية علي القطاع، إلا أن واقع الأمر كان هناك حكومتان واحدة فى الضفة والأخرى فى غزة.
وأضاف عبد العاطي خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي علاء الشيخ، أن الحل يكمن فى إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وعقد الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز الشراكة السياسية حتي يتم الخروج من سيطرة حماس على قطاع غزة، وسيطرة فتح على سدة القرارفى منظمة التحرير.
وأشار عبد العاطي إلى أن تشكيل حماس للجنة إدارية جاء عبر كتلتها التشريعية حيث أصدرت العام الماضي قانوناً يطبق فى غزة يعطي الفرصة لوكلاء الوزارات لإدارة الخدمات فى القطاع، وكان يرأسها أحد أعضاء الحكومة السابقيين وبالتالي كان حل اعتقدت به حماس أنه يمكن من خلاله تحمل المسؤولية السياسية والخدمية، إلا أن علي أرض الواقع كانت الخدمات فى تراجع مستمر، وعملية إعادة الإعمار لم تتم كما ينبغي، بالإضافة إلى عمليات رفع الحصار التي لم تحدث، وبات قطاع غزة بلا حكومة فعلية، وأصبح الجميع يتهرب، والمواطن يسأل.
وطالب عبد العاطي بضرورة تشكيل حكومة بمرجعية سياسية قادرة علي توحيدة المؤسسات الأمنية والمدنية والاتفاق علي جوهر البرنامج السياسي، حتي وإن بقت حكومة خدمية علي الأقل أن يتم الإتفاق على شكل إدارتها وطريقة تلك الإدارة من أجل حل جميع المشكلات العالقة.
