فيديو| غوقة: لقاء عقيلة صالح مع السويحلي في روما قد يؤدي لتعديل الاتفاق السياسي

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، عن دعم الجامعة للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم 21 نوفمبر واستمرار مساندتها للعملية الانتقالية في السودان حتي تصل إلي نهايتها المأمولة.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن أبو الغيط أجرى اتصالين هاتفيين مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أبو الغيط، لكل من البرهان وحمدوك،  وقوف الجامعة إلي جوار السودان، حكومة وشعباً، وترحيبها بالخطوات التي من شأنها استعادة التفاهم بين المكونين المدني والعسكري في المرحلة الانتقالية.

ونص الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع المراعاة للوضعية الخاصة لشرق السودان.

وأشار الاتفاق إلى أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية.

ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية.

كشف الطاهر ساتي، رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي، أهم بنود الاتفاق السياسي بين المكونين المدني والعسكري في السودان.

وقال ساتي إن الاتفاق، تضمن جدولا زمنيا  محددا لاستكمال هياكل السلطة، من بينها المجلس التشريعي والمحاكم والنائب العام.

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية لم يكن هناك برلمان أو محكمة دستورية أو مجلس أعلى للقضاء في السودان، ما أدى إلى أزمات جوهرية في هياكل السلطة.

وذكر أن الاتفاق جاء واضح الرؤية فيما يتعلق باستقلالية منصب رئيس الوزراء والحكومة التي ستدير الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن هذا الشرط سيمنع أي مواجهات مستقبلية بين الطرفين.

واعتبر ساتي أن تشكيل حكومة كفاءات غير مسيسة، من شأنه أن يؤدي إلى حالة استقرار في البلاد، لافتا إلى أن هذه الحكومة ستكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وإخراج البلاد من كبوتها.

وقال ساتي إنه تم الاتفاق بين المكون المدني والعسكري على إعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين، معتبرا أن هذه اللجنة كانت أحد أسباب الأزمة بينهما.

وأعاد الاتفاق السياسي التأكيد أيضا على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، والتأكيد على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أن بلاده شددت على خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا ووقعت على بيان مؤتمر برلين 2 والذي تحفظت عليه تركيا.

وأضاف دي مايو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الخميس، أنه “تم الاتفاق على البدء بسحب القوات الأجنبية التي قاتلت في الماضي على الساحة، وفي الوقت نفسه، أكدنا أن في 24 ديسمبر المقبل، ستكون هناك انتخابات لقيادة وبرلمان منتخب ديمقراطيا، والذي سيقوم بعد ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وحول التوافقات والخلافات أكد الوزير بالقول: “يبدو أنها حقيقة بعيدة المنال، لكن ليبيا مصدر قلق بالنسبة لنا، ليس فقط من ناحية المهاجرين، بل على صعيد خطر الإرهاب أيضًا”.

وفي سياق متصل أفاد مراسل الغد من روما بأنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الاجتماع الوزاري المكتمل للتحالف المناهض لداعش جنبًا إلى جنب مع وزير الخارجية الأمريكي. أنتوني بلينكن يوم الإثنين المقبل لأول مرة في روما.

وأضاف مراسلنا أن  أكثر من 40 وزيرا سيشاركون في الاجتماع الوزاري وسكرتير الناتو ستولتنبرغ والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بوريل.

وأوضح أن الاجتماع المقرر انعقاده يجدد المشاركون خلاله التزام التحالف بالهزيمة الدائمة لداعش من أجل منع أي محاولة لعودة التنظيم وذلك وفقا لما جاء في البيان للخارجية الإيطالية .