قال المحلل الإقتصادي المصري محمد نجم، اليوم الخميس، إن قرار تعويم الجنيه المصري، أو تحرير سعر العملة لا يعد بأي شكل من الأشكال حدثاً طبيعياً، وبالتالي لايمكن القول أن كل ما يحدث بعده أمراً عادياً، لا سيما الحديث عن ارتفاع الأسعار بشكل سريع، خاصة أن قرارات تحرير سعر الصرف لا تحدث على مدار تاريخ الاقتصاديات بالدول إلا مرة أو مرتين فقط، وهنا كان من الضروري اتخاذهذا القرار، لأن سمعة مصر الاستثمارية كانت سيئة ومتدهورة جراء وجود سعرين لصرف العملة الأجنبية.
وأضاف نجم خلال حواره عبر برنامج «السوق» على شاشة «الغد» أن الحكم على القرار أو تقييمه بشكل صحيح سيكون من 3 إلى 6 أشهر أما الحكم عليه بعد مرور أسبوعين فقط هو أمرخاطىء، لافتاً إلى أن الدولة قامت بعدد من الخطوات لدعم التصدير ومنها قرارات المجلس الأعلي للاستثمار والتي أثرت إيجابياً علي الصناعة المحلية، بالإضافة إلى مبادرة 200 مليار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج إلى التفعيل، وكذا قرض صندوق النقد الدولي.
وأكد نجم أنه مع هذه الخطوات مع ترشيد الاستيراد، والسيطرة على عجز الموازنة، وخفض الدين العام، فى خلال العام المالي الحالي ومنتصف العام الحالي المقبل سيشهد التصدير أرقاماً مرتفعة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن التواصل مع الجمهور وشرح ما يتم القيام به فى الاقتصاد بعد هذه القرارات أمراً هاماً وضرورياً .
