قال المحلل الاقتصادي المصري مصطفي نمرة، إن هناك اتجاها واحدا فقط يسيطر على الاقتصاد في الوقت الراهن، يدفع باتجاه الانكماش فقط، وليس النمو، مشيراً إلى أن تلك السياسة تسير وسط فوائد مرتفعة، ونسبة تضخم كبيرة للغاية، ما يجعل من الصعب الدخول في مشروعات كبرى للاستثمار،لا سيما القطاع الخاص، مشددا على أن الحكومة تدفع لهذا الانكماش بقوة.
وأضاف نمرة، خلال حواره عبر برنامج السوق على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن تصريحات الحكومة برغبتها فى الوصول إلى نسبة نمو تقدر بنحو 5% هي نسبة ضئيلة للغاية، مقارنة بدولة كبيرة مثل مصر يقارب عدد سكانها على الـ100 مليون نسمة، وأن هذا النمو السكاني يجب أن يسبقه نمو أسرع في الناتج المحلي، لأن نسبة النمو المحددة بـ 5 % ستذهب سريعا ووتتآكل في اتجاه هذا النمو السكاني بشكل طبيعي، ولا يوجد دور للحكومة للحد من الزيادة السكانية، قائلا، «أشك في رغبة الحكومة الحالية للنمو، ولكن للانكماش وسط خوف من الأسعار، والمستهلك».
وأكد نمرة، أن مشكلة البطالة في مصر هي بطالة مقنعة بالأساس، وأن نسبة تقدر بثلثي الموازنة العامة للدولة تذهب للديون ورواتب القطاع العام، فيما يذهب الثلث الأخير للتعليم والصحة والتنمية، وغيرها، موضحاً أن أزمة الحكومة الأساسية في التركيز على الثلث الأخير فقط، وسط تصورات بأن التقشف في هذا الجزء سيحل مشكلتنا الاقتصادية وهو غير صحيح.، إذ أن الإنتاج المحلي ضعيف للغاية، وتعويم الجنيه هو مجرد اعتراف بأنه نتيجة لاتجاهات وسياسات خاطئة للسنوات الماضية، مختتما بالقول، إن القطاع العام يعد من أكبر الأزمات لا سيما مع عدم القدرة على تصغير حجمه، أو العمل على رفع الإنتاجية الخاصة به، وسط جيوش من العاملين دون إنتاج حقيقي.
