فيديو| محلل ليبي: لقاء عقيلة صالح مع السويحلي في روما يحط من قيمته

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة عقب توقيعه عليهما كما أمر صالح بإحالة القانونين للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب عقيلة صالح بضرورة حشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في غضون ذلك أكد المجلس الأعلى للدولة، تمسكه بمخرجات لجنة «6+6» الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة في المغرب كما قرر حل فريقه الممثل له بلجنة «6+6» بعد إنجاز مهمته.
رسالة عقيلة صالح إلى أنطونيو غوتيريش المطالبة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة الحكومة الموحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكيل حكومة موحدة يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كافة أنحاء البلاد التأكيد على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية البرلمان أقر بالإجماع قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة البرلمان استند على التعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق مع مجلس الدولة.
من جانبه قال علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في بمجلس النواب الليبي، إن إصدار القوانين لا يعني بالضرورة أننا سنجري الانتخابات.

وأوضح أن مجلس النواب استحدث مجلس الدولة وجعله مناكفا له، وبات يعارضه في كل ما يصدر عنه، ومن ثم سوف نجد في المستقبل اعتراضات كثيرة .

وتابع، لا أرى مجالا لإنشاء حكومة موحدة تحكم جميع ليبيا في الوقت الحالي.

بدوره قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، في تقديري أن ما تم هو إجراء سليم يفتح المجال للجميع للترشح في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وفق ضوابط قانونية ودستورية، ومن حق أي طرف يرغب في الترشح أن يفعل ذلك بشرط أن توجد قوانين عادلة ومنصفة ومنضبطة.

وأضاف، « لكن يبدوا أننا انتقلنا من كارثة إنسانية إلى كارثة سياسية»، فما أقدم عليه مجلس النواب من التصويت على إلغاء لجنة « 6 + 6» ومخرجاتها أصبحت هي والعدم سواء، والتمسك بمخرجات بوزنيقة، فهذا الموقف « المتطرف» يعكس من يسيطر على مجلس النواب، وهم التيار الإسلامي الراديكالي التابع لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أن هذا التيار هو من يسير المجلس ويتبنى المواقف المتشددة، وليس لدية رغبة أن يتواصل مع المجلس أو مع أي أحد أخر، ولا يريد بناء جدار للثقة، ما يجعلنا أمام « منزلق خطير» وموقف شديد التطرف يفتج الباب لسيناريوهات عدة، كما أنه يفتح الطريق أمام القفز على المؤسسات الشرعية وتشكيل لجنة من شخصيات غير معلومة تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية.

وتابع، « نحن أمام مأزق حقيقي وانسداد سياسي كامل».

استبعد الدكتور يوسف الفارسي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام، وأرجع ذلك إلى حالة الانقسام والصراع الدائر على مستوى الحكومة والمجالس.

وأضاف الفارسي في مقابلة مع قناة الغد، أن هناك دعوات من أجل تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، واستدرك قائلا: “حتى هذا الأمر لن ينجح، إلا إذا كان هناك تشكيلا للحكومة بدعم دولي يساعد على حل كافة المشكلات العالقة”.

وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يحاول الضغط على الأطراف الليبية، عبر تأكيده في مجلس الأمن على أن الإجراءات الراهنة في ليبيا غير كافية ولن تنهي الصراع.

وذكر الفارسي أن “الأرضية السياسية في ليبيا غير مناسبة لغياب التوافق بين الأطراف”.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن أن الانتخابات الناجحة في ليبيا تتطلب مشاركة سياسية من جميع الأطراف. واعتبر باتيلي أن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة غير كافية لتسوية المواضيع الأكثر إثارةً للخلاف. وأضاف أن انسحاب المقاتلين والمرتزقة يبقى بعيد المنال.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح العمل على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وأشار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري حنفي جبالي أن هناك اتفاقا كبيرا على الثوابت.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جِبالي أن القيادة السياسية في مصر حريصة على تقديم كل أشكال الدعم لتحقيق استقرار ووحدة ليبيا ، مشددا على أهمية أن يكون حل الأزمة الليبية ليبيًّا، عبر إنجازِ انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.

صوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف فتحي باشاغا رئيس للحكومة الليبية وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة.

وعين البرلمان باشاغا في المنصب العام الماضي، لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.

وتردد مؤخرا في أروقة البرلمان حديثا عن نية الأعضاء إيقاف باشاغا على خلفية تراكم أخطاء حكومته واتهامها بهدر المال العام، حسب مصادر برلمانية

وحاول باشاغا الالتفاف على قرار المجلس، قبل التصويت، وأصدر تكليف لنائبه علي القطراني بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وأرسل بذلك خطابا إلى هيئة رئاسة البرلمان وأعضائه.

إلا أن قرار البرلمان بإيقاف باشاغا قوبل بانتقادات لاذعة من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي وصف القرار في سلسلة من التغريدات بـ”المريب”.

كما دعا المشري “مجلس النواب إلى الالتفات لمصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع مجلس الدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية على حد وصفه.

وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن مجلس النواب منح الثقة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، بناءا على تعهدات تقدم بها وبرنامج عمل للحكومة.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي،  إلى أن حكومة باشاغا، لم تنجح في تحقيق الحد الأدني من برنامجها الذي تعهدت به، وعلى رأسها دخول طرابلس.

وقال بلحيق، إن البرلمان يسعى لأن يكون هناك حكومة موحدة على كامل التراب الليبي، وإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن عبد الحميد الدبيبة، هو من يعرقل إجراء الانتخابات.