قال المحلل الاقتصادي الفلسطيني مازن العجلة، اليوم الأحد، إن حجم المساعدات المقدمة لدعم الموازنة الفلسطينية بدأ في التراجع منذ 4 سنوات، ومن ثم فإن الاقتصاد الفلسطيني بات معرضاً لإنهاء الاعتماد علي تلك المساعدات، وما وصل إلى الموازنة العامة فى 2016 بلغ نحو600 مليون دولار فقط من المساعدات.
وأضاف، في 2017 توقعت السلطة الفلسطينية أن يصل حجم المساعدات إلى نحو 500 مليون دولار لدعم الموازنة، وهو ما يضع السلطة أمام خيارات صعبة لتمويل عجز الموازنة من البنوك المحلية، كما دأبت خلال السنوات السابقة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الديون.
وأضاف العجلة، خلال حواره عبر برنامج «السوق» على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن النظام المالي فى البلاد “هش”، ويفتقر إلى وجود إيرادات كافية لتغطية النفقات المتزايدة يوماً بعد آخر، موضحاً أن المشروعات الكبرى الخاصة بالبنية التحتية تعتمد أيضاً على المساعدات الخارجية لأن السلطة الفلسطينية لا توجه إلا القليل للمشروعات التطويرية بالموازنة وبالتالي فالاقتصاد يدخل فى حلقة مفرغة.
وأكد ، أن السلطة لم تعد تستوعب الكثير من الفرص وإنما تحاول أن تغطي الفرص الشاغرة، الأمر الذي ساهم في انخفاض معدل النمو الاقتصادي جراء برنامج تقشفي وضعف في النفقات العامة، لافتاً إلى إمكانية إعادة النظر فى العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن كل التقارير تؤكد وجود نصف مليار دولار إيرادات مفقودة، نتيجة آلية تحصيل إيرادات المقاصة الخاصة بالسلطة من قبل الجانب الإسرائيلي.
