أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم السبت، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس ودعت إلى إسقاطه، مؤكدة أن واشنطن فقدت أهليتها كراعٍ أو كوسيط لعملية السلام، داعية إلى وجوب مواجهة القرار وإسقاطه.
ودعت اللجنة خلال جلسة لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة والرعاية الأممية المناسبة بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت اللجنة على رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة ترمب فرضها بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية وأكدت رفضها لقبول إسرائيل كدولة يهودية
كما دعت دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية إلى الاعتراف بها، مطالبة الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن مواجهة التحديات تتطلب إنهاء أسباب الانقسام وتحقيق المُصالحة وشددت على حشد الجهود لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
واستمعت اللجنة لتقرير من الرئيس عباس عن لقاءاته واتصالاته مع قادة العالم والتي شملت زيارات للسعودية، والاردن ومصر وتركيا وقطر، وكذلك لأهداف زياراته خلال الأيام القادمة لمصر، وبروكسل، وأديس أبابا وروسيا، واتصالاته المكثفة التي كان محورها قرار الرئيس ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وشددت على رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترمب وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية فرضها من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام وبما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
وأكدت اللجنة رفضها المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية وبما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفضها لقبول إسرائيل كدولة يهودية، مشددة على أن سياسة فرض الحقائق على الأرض وبالضوء الأخضر الأميركي لن يخلق حقاً ولن ينشأ التزاما. ودعت اللجنة التنفيذية إلى وجوب استمرار التنسيق المعمق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، ودول الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى روسيا واليابان ودول البريكس، للحفاظ على القانون الدولي وللبدء في مساءلة ومُحاسبة إسرائيل ( سلطة الاحتلال) على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. كما دعت اللجنة التنفيذية دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، القيام بذلك بشكل فوري.
وأعادت اللجنة التنفيذية تأكيدها بأن لا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، مؤكدة على استمرار توفير كل متطلبات تعزيز صمود أبناء شعبنا المقدسي في المجالات كافة وبما يشمل التعليم والصحة، والاسكان، والثقافة والاقتصاد والبنى التحتية.
