اتخذ مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، 10 قرارات تتعلق بموضوعات النقد الأجنبي والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتوقيت القانوني لمصر، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وغيرها من القرارات التي يمكن حصرها فيما يلي:
شروط التعامل في النقد الأجنبي:
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تتراوح ما بين مليون 5 ملايين جنيه، على من يبيع العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق الموازية.
وتمنح التعديلات محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، ويكون للبنك في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة وشطب القيد من السجل.
ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.
إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء:
كذلك أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون إنشاء «الهيئة القومية لسلامة الغذاء»، وذلك مع الأخذ بالاعتبارات التي أبديت من الوزارات ذات الصلة، وستقوم هذه الهيئة بدور تشريعي ورقابي في مجال سلامة الغذاء، وستكون تبعية الهيئة، والتي استغرق إنشاؤها حوالي 12 عاماً، إلى رئاسة الجمهورية، ويرأسها رئيس الوزراء، وستنتقل كثير من الهيئات بالوزارات المختلفة إلى تلك الهيئة القومية.
والهدف من إنشاء تلك الهيئة، تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وذلك من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء في جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجًا محليًا أم مستوردًا.
فضلا عن منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة، لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.
تغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة:
كما قرر مجلس الوزراء المصري وضع تصور لتغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والإجابة، في امتحانات الثانوية العامة، يراعي التطور التكنولوجي ويمنع تكرار الظواهر السلبية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الداخلية والتربية والتعليم والاتصالات والعدل والجهات المعنية، لوضع حلول لمكافحة الظواهر السلبية لنظام الامتحانات المعمول به.
وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على ضرورة تطوير أسلوب امتحانات الثانوية العامة، وأسلوب القبول بالجامعات، وأشار مجلس الوزراء إلى أنه جار التحقيق في 127 حالة غش إلكتروني بامتحانات اللغة العربية للثانوية العامة، منوهًا بأنه تم إحالة كل من له علاقة بتسريب الامتحانات للنائب العام.
التوقيت المصري:
كما وافق مجلس الوزراء المصري على قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي ينص على تحديد التوقيت القانوني لمصر، بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمي المنسق (GMT +2).
كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء المصري تعديل التوقيت القانوني المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.
كما وافق المجلس على إعادة العمل بالتوقيت الصيفي، اعتبارًا من بداية يوم الجمعة 8 يوليو/تموز المقبل، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
تعديل أحكام قانون العقوبات:
وأضاف مجلس الوزراء مادة جديدة برقم 178 مكررًا ثالثًا على قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.
حماية نهر النيل:
كما وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بما يسمح بتحقيق الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا بغرض الزراعة، وذلك طبقاً للكود المصري، لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة، وفي إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.
مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي:
كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وتضمن ملحق التعديل، الاتفاق على أولويات المشاركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، وزيادة المخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الأوروبي لتتراوح ما بين 311 ـ 380 مليون يورو بدلاً من 210 ـ 257 مليون يورو.
الحصول على قرض من «الاستثمار الأوروبي»:
ووافق المجلس على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوربي، لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو، للمساهمة فى مشروع «تمويل شراء 13 قطاراً للخط الثانى لمترو الأنفاق».
تعديل مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام:
كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 21/6/2016.
ويتولى الصندوق تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، والمساهمة في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بهذه الشركات، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لها، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها.
البترول والكهرباء:
وفي إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول، طرف قطاع الكهرباء، نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال، وافق مجلس الوزراء المصري، على إبرام عقد حوالة دين بمبلغ 5 مليار جنيه لجانب من مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء، والمبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية.
فضلا عن تعديل 3 اتفاقيات بترولية سارية، مع شركات “أيوك برودكشن بي في” الإيطالية، و”بي بي مصر” الإنجليزية.
العاصمة الإدارية الجديدة:
ووافق مجلس الوزراء على صرف 10% من مستحقات الشركات المسند إليها أعمال تنفيذ البنية الأساسية والإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
كما قرر تنفيذ مباني الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية الشهر الجاري، على أن يتم إنهاء عملية الإنشاء خلال عامين، وفق ما أكده وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي.
وأوضح مدبولي أنه بمجرد انتهاء مباني الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيتم نقل 18 وزارة بخلاف مجلسي النواب والوزراء، من بينها الخارجية والنقل والعدل والكهرباء والتموين والتعليم العالي والصحة والداخلية.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال في نحو (25) مشروعًا، وذلك بما يحقق الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها في تلك المشروعات.
رفع سن معاوني الوزير:
كذلك وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار جديد لنظام معاوني الوزير، يراعي رفع سن المتقدم لشغل هذه الوظيفة من ثلاثين عامًا إلى خمسة وثلاثين عامًا حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة اللازمة لشغلها.
