قوات الحكومة الليبية تحاصر الدواعش في سرت

باحث ليبي: خبراء قالوا في وقت سابق أن سدي درنة متهالكين وبحاجة للصيانة ولكن لم تتم الاستجابة لهم

الإهمال أم العاصفة.. من هو المتهم الحقيقي في كارثة درنة؟.. خبير يجيب

قال فرج زيدان الكاتب والباحث السياسي الليبي، إن هناك فرق بين تعاطي الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان برئاسة أسامة حماد وتعاطي الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع إعصار دانيال الذي ضرب البلاد.

وأوضح زيدان أن حكومة حماد في إطار الإمكانيات المتاحة لها استعدت ونسقت مع القوات المسلحة الليبية قبل أن يصل الإعصار وشكّلت غرف عمليات،  بينما الدبيبة في ذروة الإعصار تحرك في زيارة خارجية وعاد في ظل انتقادات الرأي العام الليبي.

وأضاف زيدان، في مقابلة مع قناة الغد، إن الحكومة المكلفة بالتعاون مع الجيش والمنظمات الأهلية في ظل إمكانياتها تقوم بما تستطيع فعله لكن الوضع أكبر من قدراتها وذلك نظرا لتهالك البنية التحتية وانقطاع وسائل الاتصال مما أعاق عمل فرق البحث والإنقاذ.

وأشار زيدان إلى أن الدبيبة نظرا لضغط الرأي العام الليبي كلّف بعض وحدات الحماية المدنية والصحية للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وذلك تغليبا للعامل الإنساني الذي فرض نوع من التعاون بين الأجهزة المعنية في الحكومتين، ومن ثم فإن الوضع الإنساني هو من فرض على الحكومتين إيجاد آلية للتعاون.

وأكد زيدان أن ليبيا تعوّل على المساعدات والدعم الذي يصل من الأشقاء العرب سواء من مصر أو الإمارات العربية أو الأردن، فضلا عن تركيا والمملكة المتحدة.

وانتقد الباحث السياسي موقف الأمم المتحدة والدول الغربية، واصفا دورها بالمتخاذل جدا مع ما يحدث في ليبيا متسائلا : أين هي مما يحدث في ليبيا؟، مشيرا إلى أن تذرعها بالوضع الأمني في ليبيا هو نوع من التعلل ونعتبره موقف غير أخلاق ومنافي للحقيقة، فهنا في ليبيا تشارك فرق انقاذ كافة الدول العربية ومن دولة إيطاليا، لذا هي تحاول التخفيف من الانتقادات التي توجه للمنظمة.

أكاديمي: ليبيا تعيش كارثة حقيقية بسبب إعصار دانيال.. وضعف الإمكانيات أكبر عائق أمام عمليات الإنقاذ

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العبود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، إن البعد السياسي هو سابق لأزمة الإعصار في ليبيا لكن تم تجميده لصالح البعد الإنساني، في الأزمة لأن الكارثة كبيرة ولم تعشها ليبيا منذ زمن.

وأضاف، في مقابلة مع الغد: « أصبح هناك حديث عن جسر جوي من طرابلس.. حكومة الدبيبة، عبر المصرف المركزي الليبي، عمدت إلى ضخ سيولة مالية تقدر بـ5 مليار دينار في عملية تضامن ومساندة أشقائهم ودعمهم في المنطقة الغربية».

وتابع: «اليوم تلقت ليبيا عدة مساعدات من الأشقاء العرب، وبدء العمل الميداني مستفيدا من الخبرة الدولية من جهة ومن التقنيات الحديثة المقدمة من أجل انتشال الضحايا، غير أن  البنية التحتية الهشة والسدود التي كانت بحاجة لصيانة ولم تكن سعتها التخزينية قادرة على التخزين جراء الإعصار الذي تفاجئت به بكميات كبير تفوق سعتها التخزينية ومن ثم لم تتحمل السدود لذا انفجرت فكانت الكارثة التي وقعت في درنة، ومن ثم فالضحايا في تزايد والمفقودين أيضا في تزايد بالرغم من الجهود المبذولة.

وقال إن المرحلة الأولي في إدارة الأزمة في ظل الإمكانيات وقلة الخبرة والتقنيات تسير بشكل جيد ومعقول، وتم طرح برامج من قبل البلديات لاستضافة النازحين وعمل مستشفيات ميدانية في درنة وإنشاء مراكز لتلقي المساعدات الإغاثية، وتسير الأمور وفقا لخطة مرسومة من قبل لجنة الطوارئ.

لكن الأكاديمي أكد على أن الطبيعة الوعرة في منطقة الجبل الأخضر وتقطّع الطرق في خطوط الإمداد بين المدن الرئيسية، يصعّب من المهمة، لكن الجيش الليبي يحاول توصيل الخطوط ببعضها، مع تواصل عمليات الإغاثة الجوية بعد تحسّن الظرف المناخي واعتدال الطقس.

وأضاف أن التحديات أمام فرق الإنقاذ كبيرة وأبرزها إيصال الخدمات والكهرباء وشبكات الاتصال والإنترنت التي انقطعت منذ يومين من أجل الوصول لأكبر عدد من المحاصرين في مناطق معزولة.

أكاديمي: ليبيا مازالت بحاجة للمزيد من المساعدات وما وصل حتى الآن دون المستوى

بدوره، قال عثمان البدري استاذ العلوم السياسية جامعة بنغازي، إن حجم الكارثة لا يمكن وصفه، وكل ما أتى من مساعدات لا يزال دون المستوى المطلوب نظرا لكبر حجم الكارثة.

وأشار، في مقابلة مع الغد، أن ليبيا تحتاج للدعم على مرحلتين المرحلة الأولى، أثناء الكارثة عن طريق تقديم المساعدات والمواد الإغاثية والمساعدة في انتشال الجثث من تحت الركام ومن الحفر، كما تحتاج لضفادع بشرية للبحث عن الغارقين في البحر، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تعد مرحلة صعبة والفرق التي أتت دون المستوى أيضا، مطالبا بدعم دولي عبر فرق متخصصة أكثر في مثل هذه الحوادث.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، قال الأكاديمي: « هي مرحلة ما بعد الكارثة وتحتاج أيضا لعمل شاق يتعلق بالتعامل مع أسر الضحايا وإعادة تأهيلهم ومراعاة العوامل النفسية فبعضهم يحتاج لوقت لكي يفيق من الصدمة، كما تحتاج المناطق المنكوبة لإعادة الإعمار.

وأسفرت الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة في شرق ليبيا عن مقتل أكثر من 2300 شخص، وحوالى 7000 جريح، في حين هناك أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين، وفق ما أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة، أسامه علي، لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء.

تهديد الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بإيقاف إنتاج وتصدير النفط في حال عدم تمكين حارس قضائي من مباشرة مهامه، تعمل على تعيينه على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي.

حكومة حماد تهدد بوقف إنتاج وتصدير النفط وقالت الحكومة الليبية، في بيان، إن رئيس الحكومة أسامة حماد اجتمع مع رئيس المؤسسة فرحات بن اقْدارة للاتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيعَ العادلَ لإيرادات النفط والغاز.

وأضافت الحكومة أنها حصلت على أحكام قضائية تمكنُها من المحافظة على إيرادات تصدير النفط والغاز، وأصبح بإمكانها وبالقانون أن تكلف حارسا قضائيا على حسابات المؤسسة.

في المقابل قال رئيس مؤسسة النفط إن لقاءَه مع حماد جاء لخفض التوتر والتصعيد مشيرا إلى أن اللقاء مع حماد لا علاقة له بعمل المؤسسة، مؤكداً أنها تعمل تحت إشراف حكومة الدبيبة.

بيان الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان قال إن لقاء حماد وبن قدارة لم يكن بغرض المجاملة أو تبادل الآراء والأفكار اللقاء جاء للإتفاق على آلية دقيقة للتوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز.

وقال البيان: حصلنا على أحكام قضائية للمحافظة على إيرادات تصدير النفط والغاز وفي في حال عدم تمكين الحارس القضائي فإن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير إذا فشل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط سنضطر لتغييره.

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، د. أحمد العبود، إن هذه الأزمة ليست جديدة، وهي ارتبطت بحالة الانقسام المؤسسي في السلطة التنفيذية.

وأضاف في مقابلة مع قناة الغد عبر برنامج حصة مغاربية، إن ليبيا منذ عام 2011 وإلى الأن لا يوجد بها قانون للميزانية، وعملية بيع النفط ارتبطت بالحديث عن عدم التوزيع العادل في مخصصات النفط.

وذكر أن حصيلة البيع تذهب للبنك المركزي والذي تحوم حولة شبهات فساد وأنه يقوم بتمويل الميليشيات، موضحا أن هناك جهود دولية حاولت حلحلة الأزمة، مثل لقاء سوتشي من أجل إعادة توزيع دخل النفط الليبي، وقد ارتبط هذا الاتفاق بحكومة الدبيبه لكن للأسف عاد الانقسام المؤسسي مرة أخرى .

واوضح أن الدعوات بتعيين حارس قضائي على المصرف الليبي ارتبطت بأصوات دعت إلى وقف تصدير النفط وذهبت للحل الوسط ونقل السجال إلى أروقة القضاء وهو من سيقول كلمته في تجميد حساب المصرف الليبي الخارجي.

بدوره قال المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، السُنوسِي إسماعيل، إن أزمة عودة إغلاق النفط والحراسة القضائية، هي أزمة متكررة منذ 2014 وحتى الأن بسبب وجود صراع بين السلطات في طرابلس وبنغازي .

وأوضح في مقابلة مع قناة الغد أن الأمر يهدف في نهاية المطاف إلى السيطرة على إيرادات الدولة بحسب شرعيتها القانونية أو الواقع، وهذا أمر سيتكرر طالما يوجد حالة انسداد سياسي وأزمة سياسية لم تحل ، وبلاد لم توضع على سكة الانتخابات بشكل واضح.

وأشار إلى أن العدالة في توزيع الثروة والقضاء على الفساد وعدم استمرار سيطرة فئة معينة على موارد الدولة وانفاق الإيرادات بطريقة سليمة وعادلة من شأنه إنهاء الأزمة .