قوات شرق ليبيا تشن غارات وهجوما بريا على قاعدة جوية في مصراتة

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، اليوم الجمعة، إنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح.

وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة وتعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون بالتوافق وقابلة للتطبيق لضمان عملية انتخابية سلسة.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تلقت مساء أمس الخميس، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مرفقاً بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

بعثة الأمم المتحدة تتسلم نسخة من القوانين الانتخابية، وتجدد التأكيد على الحاجة إلى حلول توافقية وقابلة للتطبيق
نص البيان:https://t.co/34wg2EFhzu pic.twitter.com/eriq3TTbNb

— UNSMIL (@UNSMILibya) October 6, 2023

وقالت البعثة في بيان اليوم الجمعة، إنها «تجدد التعبير عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأية حلول سياسية، وتشدد على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

كما تعهدت البعثة بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، لقراءة القوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر/ أيلول المدمرة، الناجمة عن العاصفة دانيال.

وقالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إنّ نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضرّرة.

وقال فرج قائم نائب وزير الداخلية إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل. وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم «جزئياً» سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأعلنت السلطات الليبية هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول للتحضير لإعادة الإعمار.

ولم تحدد الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الليبي، خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.

وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، يوم أمس الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية. وأضاف عبر منصة إكس :«كما جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية».

حبس 4 مسؤولين جدد

في السياق ذاته، أمر النائب العام الليبي بوضع 4 مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة في ليبيا.

وكان النائب العام ق أمر في 25 سبتمبر/أيلول الجاري بحبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام ليل الخميس الجمعة أنّه تمّ وضع 4 أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق لمسؤوليتهم المفترضة عن إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول تسبب بوفاة الآلاف.

مؤتمر 10 أكتوبر

من جهتها، قالت الولايات المتحدة التي يبدو أنها اختارت تجاهل مؤتمر 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إن الليبيين يحتاجون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين، وفق ما جاء في بيان للسفير ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية.

وأضاف السفير الأميركي في ليبيا أن عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل، مضيفا أن بلاده ستواصل العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون.

ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة.

وأدت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّين في درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لأحدث حصيلة مؤقتة صادرة عن الحكومة الليبية المكلفة.

وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا ولا سيما درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط. وجرفت الفيضانات كل شيء في طريقها وتسببت في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور جراء العاصفة “دانيال”، أمر النائب العام الليبي بتحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا.
ومن بين هؤلاء أمر النائب العام بحبس 8 مسؤولين احتياطيا، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في جهات مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
لائحة الاتهامات الموجهة شملت: إساءة إدارة المهام الإدارية والمالية، والتسبب في وقوع كارثة ضحايا الفيضان، فضلا عن خسائر اقتصادية للبلاد.
كذلك وجه النائب العام إلى عميد بلدية درنة المقال، تهمة إساءة استعمال سلطة وظيفته.
وكان النائب العام الليبي قال قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في السدين.
النائب العام: تشققات ظهرت منذ عام 1998 في السدين

ولمزيد من التفاصيل حول قرار النائب العام الليبي، انضم إلينا في برنامج “حصة مغاربية” من بنغازي د. خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات ومن طرابلس محمد محفوظ الكاتب والباحث في العلوم السياسية.