بعد 40 عاما، رفع مجلس النواب الأمريكي الحظر المفروض منذ 40 عاما على تصدير النفط الأمريكي، يوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول.
وارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي من 5 ملايين إلى 8.7 مليون برميل يوميا بين عام 2008 وعام 2014، بفضل التكنولوجيا الجديدة، التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحفر، والتي سمحت بالتنقيب في التربة الصخرية.
ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد في العالم، أن تأثير صادرات الخام الأمريكي على سوق النفط يساوي “صفرا”، ويعود ذلك إلى كون الولايات المتحدة لا تزال دولة مستوردة، وقد تصدر فقط الخام الخفيف المستخرج من التربة الصخرية، ولكنها ستظل تستورد الخام الثقيل.
فقبل رفع الحظر كانت الولايات المتحدة تصدر حوالى 600 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ولا يمكنها تصدير كميات إضافية بعد رفع الحظر لعدم وجود بنية تحتية كافية.
كما أن انخفاض إنتاج النفط الأمريكي حاليا، واستمرار انخفاضه في عام 2016 بكميات قد تصل إلى 900 ألف بريمل يوميا، يؤدي إلى انخفاض الكمية المتاحة للتصدير، ما يدفع البعض إلى توقع العكس، بحيث تزداد واردات الولايات المتحدة من النفط، بسبب انخفاض إنتاج النفط الخفيف من جهة، في الوقت الذي تستمر فيه المصافي الأمريكية في توسيع مصافيها كي تستوعب كميات أكبر من نفس النوعية.
كما أن الفروقات السعرية بين خامي برنت وغرب تكساس أصبحت صغيرة جدا، مقارنة بما كانت عليه، وكانت شركات النفط قد طالبت الحكومة الأمريكية برفع الحظر منذ 3 سنوات، عندما تجاوزت الفروقات السعرية 15 دولارا للبرميل، ونظرا لانخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار غرب تكساس فوق أسعار برنت، كما كانت عليه قبل ثورة النفط الصخري الأمريكية، ما يعني أنه لا يوجد حافز للتصدير.
فضلا عن أن القدرة التصديرية في المدى المتوسط والطويل، ستؤدي إلى وجود عملية تبادل، حيث تصدر الولايات المتحدة النفط الخفيف الحلو وتستورد النفط الثقيل والأكثر حموضة، وبالتالي سيؤدي قرار رفع الحظر إلى زيادة التجارة العالمية في النفط، وارتفاع أسعار النفط وسيستفيد المنتجون الأمريكيون منها مقارنة بالماضي.
و على الرغم من اعتقاد البعض أن تأثير هذا القرار محدود، ويكاد يكون منعدما، إلا أنه من الملحوظ أن أسواق النفط قد تأثرت بشكل واضح بهذا القرار، ويمكن تلخيص الآثار المترتبة على رفع حظر بيع النفط الخام الأمريكي في النقاط التالية:
– نهاية الفروق السعرية الكبيرة التي شهدتها السوق في الأعوام الثالثة الأخيرة، والتي بلغت في بعض الأحيان 20 دولارا للبرميل مع احتمال بيع خام غرب تكساس بسعر أكبر من سعر خام برنت.
– تحفيز بناء أنابيب جديدة من حقول الباكان في الشمال إلى أوكلاهوما، حيث مركز توزيع كوشينج، وبهذا فإن المستفيد الأكبر من رفع الحظر هم المنتجون الذين كانوا يعانون من فروق سعرية كبيرة.
– زيادة التجارة العالمية في النفط، حيث يصدر الأمريكيون النفط الخفيف الحلو، ويستوردون الأثقل والأكثر حموضة، لهذا فإن الدول الأكثر تأثرًا من زيادة كبيرة في صادرات الولايات المتحدة من النفط هي الدول التي تنتج النوعية نفسها، وهي الجزائر وأنجولا ونيجيريا وليبيا.
– استفادة المصافي، التي لديها القدرة على إنتاج مواد نفطية خفيفة من النفط الأثقل والأكثر حموضة.
– إضافة مخاطر وتذبذبات للأسواق الأمريكية النفطية لم تكن موجودة من قبل.
– أثر رفع الحظر على أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة وأدى إلى تذبذبها في الآونة الأخيرة.
– أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، وتراجعت أيضا مخزونات المشتقات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين، متأثرة بقرار رفع الحظر.
– سجلت أسعار خام القياس العالمي برنت المزيد من التراجع بعد أن بلغت بالفعل أدنى مستوياتها في 7 أعوام هذا الأسبوع، متأثرة أيضا بإلغاء الحكومة الأمريكية الحظر، الذي تفرضه منذ عقود على تصدير الخام.
– ارتفعت أسعار الخام الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الخميس، متجهة نحو تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 9% على خلفية تراجع الإمدادات وظهور بوادر على استئناف صادرات الخام الأمريكية، حيث فاقت أسعار النفط الخام الأمريكي أسعار مزيج برنت خام القياس العالمي، ليتبدل الاتجاه السائد منذ سنوات.
