اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الأربعاء، كل الأطراف التي قاتلت في حلب في شمال سوريا، بارتكاب «جرائم حرب»، إن عبر القصف العشوائي أو الأسلحة المحظورة أو اتخاذ السكان كدروع بشرية وصولا الى إجلاء الآلاف من المدينة.
وخلص تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا إلى أن «الأطراف في معركة حلب ارتكبت انتهاكات جدية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم حرب».
ويغطي التقرير المرحلة بين يوليو/ تموز 2016، الشهر الذي حاصرت فيه قوات النظام الأحياء الشرقية في حلب، وديسمبر/ كانون الأول، الشهر الذي سيطر فيه الجيش السوري على كامل المدينة التي بقيت مقسمة طوال أربع سنوات.
وجاء في التقرير، «في الفترة بين يوليو/ تموز، وديسمبر/ كانون الأول 2016، شنت القوات السورية والروسية غارات جوية أودت بحياة المئات وحولت المستشفيات والمدارس والأسواق إلى أنقاض».
وعندما سيطرت قوات النظام على كامل مدينة حلب، لم يكن هناك «أي مستشفى أو مقر طبي يعمل بشكل طبيعي».
وتضمن القصف على المدينة استخدام «من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور»، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن «لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيميائية في سوريا».
وأعطى التقرير مثالا على كثافة القصف الروسي عبر الإشارة إلى «28 ضربة على الأقل»، نفذتها روسيا في 23 سبتمبر/ أيلول، ضد شرق حلب.
- القافلة والإجلاء ..
واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف «المتعمد» لقافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 سبتمبر/ أيلول.
وجاء في التقرير، «عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين إنسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الإغاثة الإنسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين».
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية كانت قد رخصت للقافلة، وبالتالي «كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم».
وبقيت مدينة حلب طوال أربع سنوات مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام، إلى أن تمكن الجيش السوري وحلفاؤه في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2016، من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلفت آلاف القتلى ودمارا كبيرا.
وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كيبر في المواد الغذائية والأدوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي إيراني تركي.
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن اتفاق الإجلاء هذا يرقى أيضا لـ«جرائم الحرب».
وجاء في التقرير، «على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فإن اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري».
وقالت عضو اللجنة كارين أبو زيد، في بيان صحفي، «بعض هذه الاتفاقيات ترقى لأن تكون تهجيرا قسريا. من الضروري أن تتوقف جميع الأطراف عن مثل تلك الاتفاقيات في المستقبل».
واتهمت اللجنة، قوات النظام السوري، والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها، بارتكاب عمليات «قتل انتقامية»، أثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب.
وجاء في التقرير، «منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى انتهاء عملية الإجلاء في ديسمبر/ كانون الثاني، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة إعدامات في عمليات انتقامية».
وأضاف، «في حالات معينة قتل جنود سوريون أفرادا من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة»، في إشارة إلى الفصائل المعارضة.
- دروع بشرية ..
وقبل عملية الإجلاء، ارتكبت بعض الفصائل المعارضة في حلب أعمال ترقى إلى «جرائم الحرب»، وفق التقرير، بينها «القصف العشوائي» للأحياء الغربية، و«منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها»، ومنع المدنيين من مغادرة شرق حلب، كما استخدامهم كـ«دروع بشرية».
ونقل التقرير عن امرأة شابة من حلب قولها، إن «مقاتلين في المجموعات المسلحة قتلوا زوجها أثناء محاولته المغادرة في سبتمبر/ أيلول».
وبحسب التقرير، فإن ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف مقاتل من الفصائل كانوا يسيطرون على شرق حلب، بالإضافة إلى وجود ما بين 150 و200 عنصر من «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا).
- مفاوضات جنيف ..
وتزامن صدور التقرير مع دخول مفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة السوريتين يومها السابع من دون أن يبدأ حتى الآن أي بحث في العمق بين الأطراف.
والتقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، صباح اليوم وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، ويلتقي حاليا وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري.
وكما في الجولات السابقة، يبقى الخلاف بين إصرار المعارضة على بحث الانتقال السياسي وتركيز دمشق على وضع مكافحة الإرهاب، عائقا أمام أي تقدم.
إلا أن رئيس وفد المعارضة الرئيسي إلى المفاوضات نصر الحريري، قال إثر لقاء دي ميستورا اليوم، «نلاحظ الآن أن موضوع الانتقال السياسي أصبح الموضوع الرئيس الموجود على الطاولة».
وطالب رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري، منذ بداية الجولة الرابعة الحالية، بجعل «الإرهاب» أولوية على طاولة التفاوض.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، الثلاثاء إثر لقائه الجعفري، أن الأخير «ليس ضد جدول الأعمال المقترح»، لكنه يريد إضافة الإرهاب إليه.
