استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقصر الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء تناول “التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية”.
وأشار إلى ترحيب الرئيس المصري بنظيره الفلسطيني، حيث أكد له استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شدد السيسي على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة، خاصةً في قطاع غزة.
من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور القاهرة التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، والاطر المتعددة الاخرى، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد التقى مساء أمس الإثنين، بمقر إقامته في القاهرة، وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأطلع الرئيس عباس، الوزير شكري على تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الصعبة في فلسطين، قبل لقاء القمة الذي يعقد اليوم مع الرئيس المصري.

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الشكر لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وللجنة مراجعة المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية؛ بعد قيامهم بمراجعة مصحف “المسجد الأقصى” والانتهاء منه بشكل كامل.

كما أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي قضاة فلسطين، خلال لقائه بالإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمقر المشيخة، أن الأزهر الشريف هو حامل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين يقدرون ما يقوم به الأزهر وشيخه في التعريف بحقوقهم، والدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دفعة قوية في استكمال مشوار النضال ضد الكيان الصهيوني.

من جانبه، أرسل الإمام الأكبر تحياته للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دعم الأزهر للشعب الفلسطيني وقضيته – قضية العرب والمسلمين الأولى- هو من قبيل الواجب المفروض، مؤكدا أن فلسطين في قلب الأزهر والأزهر في قلب فلسطين، وسيظل الأزهر يدعم فلسطين إلى أن يأذن الله لهذا الشعب المظلوم أن يسترد أرضه وحقوقه المغتصبة.

استكمالًا للحوار الوطني الفلسطيني الذي أُجري في شهري فبراير ومارس الماضيين في العاصمة المصرية، تستضيف القاهرة خلال أيام اجتماعا جديدا للفصائل الفلسطينية.

ومصر تهدف إلى إحداث انطلاقة جدية وكبيرة في ملف المصالحة الفلسطينية، على أمل تشكيل حكومة وفاق أو وحدة وطنية، تتولى ترتيب البيت الداخلي وحل كافة الإشكاليات العالقة بسبب هذا الانقسام الذي استمر لسنوات طويلة.

وأمام محاولات الترميم وتأجيل الانتخابات الفلسطينية يطرح الشارع الفلسطيني تساؤلات: هل الفلسطينيون مجبرين على قبول الجمود أم هناك أملا في التغيير؟.

محاولات الترميم

محاولات ترميم الوضع الفلسطيني الداخلي كانت مسار حديث عدة اجتماعات  للفصائل الفلسطينية في القاهرة, نتج عنها الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متتالية.

وتضمنت نتائج ومحاولات الترميم عدة مراحل وقرارات وخطوات أبرزها:

*يناير 2021 : الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

*مارس 2021 : توقيع ميثاق شرف في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات.

*30 إبريل 2021 : الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

*مايو 2021 : دعوة مصرية جديدة للفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة

تاريخ السلطة  

27 عاما عمر السلطة الفلسطينية، التي هي هيئة حكم ذاتي محلي مؤقتة تأسست بناء على اتفاق وقع في العاصمة النرويجية أوسلو عام 1993 .

حيث كان ميلاد السلطة الفلسطينية عام 94, والتي كان من المقرر أن تستمر فقط لـ 5 سنوات على أن يتم بعدها التفاوض حول الوضع النهائي.

وتضم السلطة هيئة حكم ذاتي مؤقتة في قطاع غزة ومناطق مصنفة أ و ب  في الضفة الغربية، وهي حروف ترمز إلى مدى سيطرة السلطة أمنيا ومدنيا على هذه المناطق.

وقد أجرت السلطة انتخابات هي الأولى في عام 1996 وفاز حينها ياسر عرفات برئاستها حتى وفاته في عام 2004 .

ثم جرت الانتخابات الثانية في عام 2005 لانتخاب رئيس جديد خلفا لياسر عرفات وفاز فيها محمود عباس.

ومع سحب إسرائيل مستوطناتها من  قطاع غزة عام 2005 ، بسطت السلطة سيطرتها  على القطاع بالكامل باستثناء المعابر الحدودية والمجال الجوي والمياه الإقليمية.

ليشهد عام 2006 انتخابات تشريعية  فازت بها حركة حماس بأكبر عدد من مقاعد المجلس التشريعي.

وفي عام 2007 سيطرت  حركة حماس على قطاع غزة ، وأنشأت  إدارة منفصلة عن السلطة التى باتت  تسيطر على المناطق المسموح بها في الضفة الغربية فقط.

واستمر المجلس التشريعي الذي تشكل  حماس أغلبية أعضائه  في عقد جلساته وقرر أكثر من مرة نزع الشرعية عن الرئيس محمود عباس.

إلا أنه في ديسمبر من عام 2018 أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بحل المجلس التشريعي.

وأخر ما اتخذته السلطة الفلسطينية من قرارات كان أصدار الرئيس محمود عباس مرسوما يقضي باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متتالية،  قبل أن يعود ويؤجل كلا منهما في الثلاثين  من ابريل الماضي.

مطالب بالاسقالة

تصدرت وسائل الإعلام أخبار لوثيقة تطالب باستقالة الرئيس الفلسطيني التي وقع عليها 12 مثقفا وحزبيا يقيمون في الداخل والخارج.

الموقعون أعضاء في حزب التجمع وأكاديميون وصحفيون يعملون بمؤسسات بحثية  حيث تطالب الوثيقة باستقالة أو إقالة الرئيس الفلسطيني.

والوثيقة انتقدت غياب السلطة في انتفاضة القدس وحرب غزة، كما طالبت بمؤسسات قادرة على محاسبة المسئولين عن الفشل السياسي، كما انتقدت قرار إلغاء الانتخابات وغياب أي شرعية انتخابية أو نضالية.

إنهاء الجمود

أكد العضو السابق للمجلس الثوري لحركة فتح  من عمان معين الطاهر، أن الوثيقة نجحت في جلب 3 الآف توقيع لمطالبة باستقالة الرئيس الفلسطيني.

وأوضح الطاهر، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن هناك شعور مجموعة من الشخصيات الفلسطينية بضرورة إنهاء حالة الجمود الفلسطيني.

وأكمل أن الوثيقة حظت باهتمام كثير من النخب والشخصيات الفلسطينية وذلك لدورها في إنهاء الجمود.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني قام بتأجيل انتخابات كانت تسمح للشعب الفلسطيني بإبداء الرأي.

توقيت غير مناسب

أكد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من رام الله عمر الغول، أن توقيت إصدار الوثيقة المطالبة بإقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير مناسب.

وأضاف الغول، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أنه يجب الاهتمام أولا بترسيخ الوحدة الفلسطينية التي تشكلت إثر الأزمة الأخيرة.

وأوضح أنه يجب التصدي لأي توجه قد يشتت الشعب الفلسطيني أو يدعو إلى الانقسام.