مجلس أوروبا يدعو إلى احتواء الشعبوية
نبه مجلس أوروبا اليوم الخميس، إلى أنه في مواجهة التصاعد المقلق للشعبوية في أوروبا، على الدول حماية وتعزيز السلطات المضادة، مبديا أسفه للقيود على المنظمات غير الحكومية في روسيا وسجن الصحفيين في تركيا.
وقال الأمين العام للمجلس النروجي ثوربون ياغلاند، في تقريره السنوي عن وضع الديمقراطية، إن «عددا كبيرا من مجتمعاتنا اليوم تظهر تمسكا أقل حماسة بنظامها التعددي وتسامحا أكبر مع الشعبوية».
وأوضح، أن هذه التوجهات الشعبوية ليست ناتجة من بعض المسؤولين السياسيين فحسب، بل أيضا من بعض وسائل الإعلام، ما يستدعي اليقظة لصون دولة القانون والحريات الأساسية.
وأضاف ياغلاند في تقريره تحت عنوان «الشعبوية- هل نظام السلطات المضادة قوي كفاية في أوروبا؟»، أن «رفض بعض الحكومات علنا للقواعد الدستورية وتجاوز التزاماتها الدولية على صعيد حماية حقوق الإنسان يثيران قلقا كبيرا».
ولفت إلى أن روسيا بين الدول الأعضاء «حيث يتم التشكيك في تقدم القانون الدولي على القانون الداخلي»، عبر قانون أقر في ديسمبر/ كانون الأول 2015، يجعل سلطة المحكمة الدستورية الروسية متقدمة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وانتقد التقرير أيضا سجن الصحفيين في تركيا والعنف الممارس بحقهم خلال التظاهرات، فضلا عن حل هيئات يشتبه بصلاتها مع حركة الداعية فتح الله جولن.
كذلك، أشار إلى القيود المفروضة على أنشطة المنظمات غير الحكومية في كل من المجر وروسيا وتركيا.
أما رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إعادة العمل بعقوبة الإعدام، فاعتبر ياغلاند، أنها تشكل «تلقائيا توجها شعبويا»، وموضوعا «لا يقبل أية تسوية».
