مراكز بحثية ترصد أسباب تراجع مشاركة المصريين في انتخابات البرلمان
مع نهاية اليوم الثاني من الجولة الأولى للإنتخابات التشريعية في مصر، وشملت 14 محافظة، سجلت نسبة المشاركة في التصويت إنخفاضا ملحوظا وغير متوقع، وبلغت النسبة حسب التوقعات الرسمية الأولية ما بين 23 % ـ 25 % مما أثار قلق الحكومة المصرية.
وفي المقابل رصدت مراكز دراسات بحثية ومنظمات غير حكومية، أسباب عزوف غالبية المصريين عن التصويت في الانتخابات، رغم محاولات الحكومة لتعزيز نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات بعدة طرق مثل إعطاء إجازة نصف يوم للعاملين بقطاع الدولة، وإعلان محافظ الإسكندرية مجانية وسائل المواصلات حتى انتهاء ساعات التصويت.
وحسب قراءة المشهد الانتخابي ، وبتوافق آراء المحللين للشأن المصري الداخلي، ترجع أسباب ضعف الإقبال على اللجان الانتخابية إلى :
1 ـ أن قطاعا عريضا من الشعب المصري يرى أنه ليس بحاجة إلى برلمان طالما الأوضاع مستقرة، وأنه سبق وأعطى الثقة للرئيس السيسي في عملية التغيير، فضلا عن أن تجارب الشعب مع المجالس البرلمانية وخاصة في السنوات الثلاثين الماضية، جعلته فاقدا للثقة تجاه من يمثله تحت قبة البرلمان، والملل من تكرار التجربة.
2 ـ نوعية المرشحين في الانتخابات، وهي إما وجوه قديمة يرفض الشعب عودتها إلى الحياة السياسية، وإما وجوه متأسلمة لا يرغب الشعب في إعادة تجربتها الفاشلة، وإما وجوه غير معروفة وغير معلوم هويتها وغير محفزة على النزول، وبالتالي بات الاختيار صعبا ومزعجا،فضلا عن عدم وجود منافسة حقيقية ومتكافئة بين المرشحين.
3 ــ هناك حالة من الإحباط تسود الشارع المصري والقوي السياسية أيضا لأن قوانين الانتخابات لا تعبر عن الشارع وعما يريده السياسيون، وأن نظام القوائم مع الفردي غير مناسب للمواطن المصري، بل ومجهد بالنسبة للمواطن البسيط حين يدلي بصوته !
4ـ أن ضعف الإقبال جاء نتيجة عودة وجوه الحزب الوطني، وحصر الصراع بينهم وبين التيارات الدينية، بالإضافة إلى تهميش دور الشباب، وأن الشعب المصري أصبح لديه شعورا بأن الانتخابات لن تؤدي إلى نتائج جادة، ولذلك فإن ضعف الإقبال هو رسالة لمن يعي بأن الأوضاع لا تسير بشكل جيد.
5 ـ انخفاض نسبة المشاركة كادت تصبح عادة مصرية، ولم تتجاوز نسب المشاركة الحقيقية طوال حكم الرئيس الأسبق مبارك 30 %. وكان الحزب الوطني الحاكم يتدخل ويصدر آوامره للجان الانتخابية بالتصويت نيابة عن الغائبين، وفي عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، كان التيار الإسلامي يجيد حشد الناخبين فضلا عن خبرة الإخوان في خوض الانتخابات، وبلغت النسبة 60 %
وللبرلمان المصري الجديد سلطات واسعة في الدستور المعدل، الذي أقره الناخبون في استفتاء شعبي قبل انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، ومن الناحية النظرية بإمكان البرلمان رفض رئيس الوزراء الذي يكلفه الرئيس، بل بإمكان المجلس سحب الثقة من الرئيس نفسه.
ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا، منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي، و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة.
