مشعل يتهم إسرائيل باغتيال أحد قادة حماس في غزة
اتهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» مساء اليوم الإثنين، إسرائيل باغتيال أحد قادتها في غزة، مؤكدا أن «الصراع مع الاحتلال سيبقى مفتوحا».
و قال مشعل في كلمة له عبر دائرة فيديو مغلقة خلال حفل تأبين مازن فقها، الذي اغتاله مسلحون مجهولون في غزة الجمعة، إن «العدو باغتياله فقها يقول لنا بجريمته لقد علمت عليكم (ضربتكم في عقر داركم!)، وانتزعت بطلا من أبطالكم من قلب غزة».
وتابع القيادي المقيم في قطر، «هذا تحد كبير ودين في أعناقنا يضاف إلى ديون سابقة والصراع مع الاحتلال سيبقى مفتوحا».
كما شدد خلال الحفل الذي حضره أبرز قادة «حماس»، إلى جانب المئات من أنصار الحركة، «إذا كان العدو يغير قواعد الصراع فإن قيادة الحركة بكل مكوناتها العسكرية والسياسية قبلت التحدي مع الاحتلال، والجواب ما سيرى الاحتلال لا ما سيسمع».
وأضاف أيضا، «حماس تقف عند مسؤولياتها وهي تعرف ما تفعل وقادرة على مواصلة مسيرتها، إرادتنا أقوى من سلاحهم وسننتصر عليهم في النهاية».
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس» في غزة الجمعة، أن مسلحين مجهولين اغتالوا قياديا في حماس قرب منزله في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة عزة.
ولاحقا قالت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحماس، في بيان، إنه «من تدبير وتنفيذ العدو الصهيوني، وهو من يتحمل تبعات ومسؤولية الجريمة».
وفي أعقاب الحادثة أغلقت حماس الأحد معبر إيريز بين قطاع غزة وإسرائيل، ثم أعادت فتحه جزئيا الإثنين.
كما فرضت أيضا إجراءات أمنية مشددة على حدود القطاع بما في ذلك الحدود بين مصر والقطاع.
وفقها من قادة حماس في الضفة الغربية المحتلة، وأبعدته إسرائيل إلى غزة بعدما أفرجت عنه ضمن صفقة تبادل العام 2011.
ورفضت ناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، التعليق لوكالة «فرانس برس»، على اغتيال فقهاء.
والإثنين، قررت حكومة «حماس»، حظر نشر التحقيقات في قضية مقتل أحد قيادييها الذي تتهم إسرائيل باغتياله في قطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي لحماس.
وقال هذا المكتب في بيان، إن النائب العام في غزة «أصدر قرارا بحظر نشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد مازن فقها».
وأوضح، أن القرار «يشمل حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، وكافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد»، مشيرا إلى أن «كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسؤولية الجزائية والقانونية».
