مصر.. أحزاب سياسية ومنظمات مدنية ترفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد
أعلن عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المصرية عن رفضها من بنود قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذي يستكمل مناقشته مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، في جلسته العامة.
وقال بيان مجمع صادر عن 29 حزبا ومنظمة تابعة للمجتمع المدني، إن الموقعين على البيان يعربون عن استيائهم ورفضهم لمشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من بعض لجان البرلمان، وبدأت مناقشته أمس، ووافق النواب على 40 مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة.
وأضاف البيان، أن «القانون يقضي فعليًا على منظمات المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية»، كما أدانوا ما وصفوه بـ«تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه».
وواصل البيان، أن «مشروع القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته الحكومة، ورفضته المنظمات الحقوقية، ونشر بالمواقع الإخبارية في سبتمبر الماضي، إلا أن مشروع “نواب الشعب” أشد قمعاً وعداء للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية، فضلا عن أنه -حال إقراره- سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل. إذ يتعين عليهم –بموجب القانون- توفيق أوضاعهم وفقاً لنصوصه، التي تتضمن شروطا فضفاضة للتسجيل منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التي لم تحدد بعد) ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة –لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964 والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلي».
واسترسل البيان، أن «القانون نصر على كيان يسمى بـ”الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، مكون من ممثلي 3 جهات أمنية، بالإضافة لممثلي وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وأخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. وبحسب القانون المقترح يختص هذا الجهاز بالبت في شئون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية.
واعتبر القانون أن عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يوم يعد بمثابة رفض للطلب، ضاربًا بمبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي صادت عليها مصر عرض الحائط، وذلك في إطار حملة منظمة لمحاربة العمل الأهلي بكل السبل الممكنة، بما في ذلك أعطاء الحق للحكومة في الاعتراض على كل قرارات الجمعية، وترشيحات عضوية مجلس الإدارة، ودورية اجتماعاته».
كما انتقد البيان تضمن القانون لعقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، حال أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية، أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقًا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
وذكر أن «القانون فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، على أي جهة حكومية أعطت تصريح لكيان بمزاولة أي نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخلاف الجهة الإدارية المختصة، كما أعتبر مشروع القانون مجرد نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية جنحة، تصل عقوبتها للحبس لمدة سنة. وفي سابقة خطيرة لقانون الجمعيات، أعتبر النص المقترح أن المسئول عن الإدارة الفعلية للجمعية مسئولًا جنائيًا أصليًا عن إي إخلال بأعمال الإدارة».
ووقع على هذا البيان عدة أحزاب وجمعيات أبرزها حزب الدستور، والحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.