منظمات حقوقية تطالب الجزائر والمغرب بحل معاناة اللاجئين السوريين على حدوديهما
طالبت منظمات حقوقية وثقافية حكومتي الجزائر والرباط بالوفاء بتعهداتها الدولية حول اللاجئين الهاربين من الحروب ببلدانهم، لدفعها إلى التكفل بالحالة الإنسانية لعائلات سورية عالقة على الحدود مع الجزائر المغربية، منذ قرابة شهر.
ولفت البيان الذي وقعت ثماني منظمات، إلى “الحالة الإنسانية والأمنية الكارثية لعشرات اللاجئين السوريين، يوجد بينهم نساء وأطفال، العالقين بالحدود الجزائرية المغربية منذ أسبوعين”.
ودعا البيان الجزائر والمغرب إلى توفير الرعاية والمساعدة الإنسانية والقانونية لهؤلاء اللاجئين، الذين شكلوا أزمة بين الجارين المغاربيين قبل فترة قصيرة.
وأضاف البيان الموقع عليه “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، و”شبكة المهاجرين للتنمية والديمقراطية” و”جمعية مهاجري منطقة جنوب الصحراء”، أن هؤلاء المهاجرون يوحهون ظروفا مناخية وأمنية صعبة، ويفتقدون للماء والغذاء والخدمات الطبية”.
وقال البيان إن مجموعة من السوريين العالقين تمكنت من دخول المغرب، حيث استفادت من مساعدة إنسانية، بينما تظل البقية بالحدود. ونقلت التنظيمات عن السلطات المغربية، رغبتها في إطلاق مساع مع الجزائر لحل هذه الأزمة
وكانت أزمة دبلوماسية نشبت بين الجزائروالمغرب ، بعد اتهام الأخيرة لجاراتها بتصدير أزمة اللاجئين السوريين على الحدود لها، وقامت المغرب باستدعاء سفير الجزائر لديها لتعرب له عن “قلقها البالغ” من الأزمة، معتبرة أن “هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء المواطنون السوريون، يجب ألا تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز، أو أن يتم استخدامها من أجل زرع الاضطراب على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، والتسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب.
وتعاملت الجزائر بالمثل، إذ أبلغت سفير الرباط المعتمد لديها عند استدعائه رفضها القاطع لـ”الادعاءات الكاذبة، التي تبين أن هذه الاتهامات غير مؤسسة تمامًا، ولا تهدف سوى للإساءة إلى الجزائر، التي تم تلفيق ممارسات منافية تمامًا لمواقفها ومبادئها وتقاليدها الراسخة في الضيافة”.
وقالت الخارجية الجزائرية إنها “فوجئت بنقل قافلة مغربية رسمية لـ39 شخصًا بينهم نساء وأطفال، من أجل دفعهم لدخول الجزائر بطريقة غير شرعية.
وذكرت التنظيمات الحقوقية صاحبة البيان، أنها “على دراية بضرورة احترام مبدأ سيادة المغرب كدولة وحقها في إدارة الأوضاع بحدودها، ولكن تذكّر السلطات المغربية بتعهداتها الدولية وبخاصة المادتين 23 و33 من معاهدة جنيف حول اللاجئين، التي تنص على مساعدة وإنقاذ اللاجئين وتشدد على عدم ترحيلهم. زيادة على مواد المعاهدة الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، التي تتحدث عن اتخاذ كل الإجراءات حفاظا على حياة الطفل”.
