أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها المطلق للحلول الانتقالية، وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين، أي نظام “الأبرتهايد” أو الحكم الذاتي الموسع، الذي يكرس ويعمق الاحتلال، وكذلك الحل الإقليمي وما يسمى التحسينات الإنسانية.
وجددت المنظمة، خلال اجتماعها بمقر الرئاسة في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، تمسكها بالقانون الدولي، والشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها شرقي القدس على حدود 1967، وبحل جميع قضايا الوضع الدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية.
ودعت المنظمة، الإدارة الأمريكية إلى الإعلان الفوري عن اعتمادها حل الدولتين على أساس حدود 1967، والتأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي ويدمر عملية السلام.
وحذرت من القرار الصادر عن محكمة الاحتلال بالقدس، بإغلاق مكاتب دائرة أوقاف القدس داخل ساحات المسجد الأقصى، مؤكدة إدانتها ورفضها القرار باعتباره انتهاكا صارخا للمقدسات ومحاولة خبيثة تستهدف فرض السيطرة الأمنية للاحتلال على مقدسات الشعب الفلسطيني.
ودعت المنظمة حركة حماس لحل ما يسمى اللجنة الحكومية الإدارية في غزة، وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة مسؤولياتها كاملة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة كمدخل وحيد لتحقيق المصالحة.
كما حذرت اللجنة التنفيذية، من المخاطر المترتبة على الحملة السياسية، التي باشرتها الحكومة الإسرائيلية لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة في مناطق عملها في لبنان وغزة والضفة وسوريا والأردن.
وأكدت أنها سوف تتصدى بكل قوة مع جماهير الشعب الفلسطيني، وخاصة في مخيمات اللجوء والصمود للدعوات التي تطلقها حكومة إسرائيل بتفكيك وكالة الغوث ودمجها في منظمات أخرى للأمم المتحدة كالمفوضية العامة لشؤون اللاجئين أو غيرها من أجل إخفاء معالم الجريمة، التي ارتكبتها اسرائيل بحق اللأجئين منذ عام 48.
وطالبت المجتمع الدولي بإنهاء الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة من خلال تسديد الالتزامات المترتبة على الدول.
