منظمة التحرير تحذر من الترويج لمؤتمر «فلسطينيي الخارج» في إسطنبول
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها لما يسمى “قانون التسوية”، الذي يهدف لمصادرة الأراضي الفلسطينية، محذرة في ذات السياق من الترويج لمؤتمر فلسطينيي الخارج المزمع عقده في إسطنبول.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان لها عقب اجتماعها مساء أمس الاثنين، برام الله، “نؤكد رفضنها لهذا السطو اللصوصي الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وندعو المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلاً”.
ودعت اللجنة التنفيذية الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين.
وأكدت تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.
وقررت اللجنة التنفيذية، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي في القدس المحتلة والضفة الغربية، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.
ورحبت بالإجماع الدولي الذي أدان ما يسمى بقانون التسوية الإسرائيلي باعتباره اعتداء على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتحديا سافرا لها وبخاصة لقرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 2334 وباعتباره يضع حدا لفرص التوصل إلى تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحل الدولتين.
كما دعت بريطانيا إلى إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وتقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية، التي تسببت بها بريطانيا قبل مائة عام، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري.
وحذرت من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج في اسطنبول بعيدا عن مسؤولية “م.ت.ف”، بوصفها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني.
وأكدت على ضرورة الإسراع في إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وطنية وإجراء الانتخابات العامة.
واستنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعتراض مندوب إسرائيل ومندوب أمريكا على توصية السكرتير العام للأمم المتحدة بتعيين الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق مندوبا للأمم المتحدة في ليبيا.
