لا تزال الوفود الدولية تحط رحالها في قطاع غزة، للبحث عن حلول للأزمات الإنسانية، التي تتفاقم يوما بعد يوم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاما وتداعيات الانقسام الفلسطيني.
ووصل الأحد نيكولاي ميلادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وعقد اجتماعا سريا مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وتناولا الأوضاع الإنسانية في القطاع والتصعيد الإسرائيلي الأخير، الذي أدى إلى استشهاد طفلين في قصف مبنى الكتيبة غرب غزة وإصابة 20 آخرين.
لكن لم ترشح أي معلومات رسمية عن الاجتماع والتقارير تتحدث عن طرح المبعوث الأممي خطة من أربعة قضايا للتخفيف من الأوضاع الإنسانية في غزة تتمثل في تحسين الكهرباء، وإعادة تأهيل قطاعَي المياه والصحة، وتوفير فرص عمل للعمال والخريجين.
ويرى مراقبون فلسطينيون، أن خطة ميلادينوف تختلف كليا عن مبادرة صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات.
وأشار المراقبون إلى أن خطة المبعوث الأممي قائمة على تخفيف الأزمة الإنسانية، بالتعاون مع السلطة، والمصالحة بين حركتي فتح وحماس، في حين أن خطة المبعوثين الأمريكيين لها علاقة بفصل غزة عن الضفة الغربية وإسقاط حقوق الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس واللاجئين.
حماس من جهتها تؤكد أنها ستتعاطى بإيجابية مع أي مبادرات تخفف من الأوضاع الإنسانية وترفع الحصار عن القطاع المحاصر منذ 12 عاما دون أثمان سياسية.
ويقول مشير المصري، القيادي في حركة حماس، “إن القضايا الإنسانية يجب أن تحل بعيدا عن حقوق الشعب الفلسطينية وثوابته وبعيدا عن أي أثمان سياسية”.
ويعتقد المصري، في مقابلة تلفزيونية لقناة “الغد”، أن تحرك الأمم المتحدة عبر ميلادينوف يأتي في سياق عدة تحركات دولية أمام اشتداد الحصار وتفاقم المعاناة الإنسانية وفي ظل وصول غزة إلى حافة الانفجار، سواء من خلال مسيرات العودة الكبرى أو من خلال الجولة الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويضيف “نحذر وحذرنا كل الأطراف من مغبة استمرار المعاناة الإنسانية وأكدنا على ضرورة أن تقدم هذه المبادرات لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني بعيدا عن أي أثمان سياسية وحقوق وطنية”.
وتابع: “أعتقد كل الأطراف التي تتحرك في هذا الإطار تدرك أن حركة حماس لا يمكن أن تقدم أثمان سياسية ولا يمكن أن تقاضي المعاناة الإنسانية بأية حقوق وثوابت”، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنا كبيرا إذا استمرت معاناة الشعب الفلسطيني، وقال :”إن غزة ستقدم على انفجار كبير ستتحمل كل الأطراف مسؤولياته إذا بقيت المعاناة”.
من ناحيته، استبعد عمر شعبان مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية تطبيق خطة ميلادينوف في القريب العاجل بسبب المشاكل التي تعترض تنفيذها سواء من الناحية السياسية والتمويل والحالة القانونية في ظل استمرار الانقسام.
ويقول شعبان، في مقابلة مع قناة “الغد”، “لا أعتقد أن تقبل السلطة الفلسطينية أن تقوم الأمم المتحدة بهذا الدور نيابة عنها”، مضيفا “أن الخطة بحاجة لمزيد من التفاصيل”، متسائلا ما موقف إسرائيل من هذه المبادرة ؟
واستطرد قائلا: “يتم الحديث عن تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة وفي المقابل تقلص إسرائيل إدخال البضائع إلى قطاع غزة وهذه مواقف متناقضة لإسرائيل”.
وأكد شعبان أن المجتمع الدولي سيرحب بأية فكرة تخفف الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بصدد البحث عن تمويل وإخراج منطقي لتخفيف الأزمة الإنسانية عن القطاع دون المساس بالثوابت الأساسية بان غزة جزء من الأراضي الفلسطينية.
ويرى مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة أن خطة ميلادينوف تختلف كليا عن مبادرة كوشنر وجرينبلات وتسعى لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة عبر تمويل دولي واقليمي يخرج القطاع من أزماته بدون أثمان سياسية أو أي تداعيات لفصل غزة عن الضفة الغربية.
وأشار أبو سعدة إلى تصريحات ميلادينوف التي أكد فيها أن خطته لن تكون بديلا عن السلطة الفلسطينية وانه يسعى لمصالحة فلسطينية تعيد السلطة إلى غزة.
وكان ميلادينوف دعا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الابتعاد عن المواجهة العسكرية التي قال “إنها ستكون خسارة لكل الأطراف”.
وأضاف ميلادينوف خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة “أن الوضع في غزة تدهور بسرعة خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة ثلاثة عوامل وهي “أولا العامل الإنساني، وثانيا تدهور الوضع السياسي، وتوقف عملية المصالحة الفلسطينية التي قال إنها السبيل الأهم لانتشال قطاع غزة من أزماته، وثالثا تدهور الأوضاع الأمنية”.
وأكد ميلادينوف أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن غزة، وقال “إنها ستعزز وجودها في القطاع لتكون أكثر فعالية في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني”.
