بقلق شديد تنتظر حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، نشر أجزاء جديدة من تقرير مراقب الدولة حول الإخفاقات الإسرائيلية التي واكبت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المعروفة باسم “عملية الجرف الصامد” في صيف 2014 ، والمتعلقة بعملية اتخاذ القرار في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) قبل العملية وفي بدايتها، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتهديد أنفاق المقاومة الفلسطينية.
وكانت بعض المبادئ العامة للتقرير قد سربت مؤخرًا لوسائل الإعلام في تل أبيب، فيما لن يتم نشر أجزاء أخرى فرضت عليها سرية أمنية.
موقع “walla” العبري قال إن الأجزاء التي ستنشر اليوم من تقرير مراقب الدولة “يوسف شابيرا” هما الثاني والثالث من بين أربعة أجزاء، تتطرق لمنظومة العلاقات المركبة بين الحكومة والجيش، ورؤسائهم.
وبحسب الموقع فإن التقرير سيشمل أيضًا تقييم أداء جهات أخرى كتلك التي تنسق وتنقل المعلومات الميدانية، بين أجهزة المخابرات والقيادة السياسية التي تتخذ القرار.
ويتوقع أن يقضي التقرير بأنّ هذه المعلومات لم تصل لكل المستويات التي كان يفترض أن تكون مشاركة في اتخاذ القرارات المعنية بالدفاع عن إسرائيل، وبذلك تحول الفشل الإجرائي إلى فشل عملياتي.
وحتى الآن جرى تسريب مضمون الجزء الأول من التقرير، المتعلق بفشل جيش الاحتلال خلال الحرب في الاستعداد لحماية الجبهة الأمامية أي المستوطنات والبلدات الإسرائيلية جنوب وشمال فلسطين المحتلة.
تأهب شديد
وستنشر اليوم الأجزاء الرئيسية من التقرير وسط حالة من التأهب داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية، وفي وقت لاحق يتوقع نشر الجزء الرابع من التقرير، المتعلق بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي، وما إن كان جيش الاحتلال نفذ عمليات غير قانونية خلال العملية.
وفيما يخص الجزء المتعلق باستعداد جيش الاحتلال لتهديد الأنفاق فقد فرضت “سرية كبيرة”، حول الكثير من التفاصيل السرية المرتبطة بنشاطات المخابرات الإسرائيلية. كما نوقش فرض سرية أيضا على الجزء الرابع، الذي لم يتقرر بعد على أي أساس سوف يتم نشره.
الانتقادات الأساسية في وثيقة مراقب الدولة تتعلق بالجهة المسماة “كابينت” وهي لجنة وزارية تفتقر للصلاحيات القانونية، مشكلة من عدد من وزراء الحكومة، ويفترض أن تناقش الخيارات الإستراتيجية لإسرائيل في مسائل الخارجية والأمن.
لكن وبحسب “walla” فإن وضع “الكابينت” لم يُنظم أبدا بشكل واضح في القانون، إذ تقضي المادة الثانية في قانون “جيش الدفاع الإسرائيلي” بأن ” الجيش خاضع لسلطة الحكومة”، دون التطرق لدور رئيس الحكومة. وهو الخلل الذي يخصص له التقرير مساحة واسعة.
واعتبر الموقع أن تهديد الأنفاق ليس بالأمر الجديد على جدول الأعمال الأمني لإسرائيل، إذ يشغل القيادة منذ أيام الانتفاضة الأولى، في الثمانينيات، عندما حفرها الفلسطينيون لتهريب البضائع والسلاح من مصر لقطاع غزة عن طريق محور فيلادلفيا. ولم يتوقف استخدام الأنفاق وفي الانتفاضة الثانية، مطلع العقد الماضي، أصبحت سلاح فاعل للفصائل الفلسطينية خصص لتنفيذ هجمات وتسهيل عملية اختطاف جنود إسرائيليين.
ونفذت المقاومة الفلسطينية عدد من العمليات النوعية من خلال الأنفاق بينها اختطاف الجندي جلعاد شاليط في 25 يونيو/حزيران . إذ تسلل فدائيون فلسطينيون عبر أحد الأنفاق المؤدية إلى داخل إسرائيل وهجموا على قوة إسرائيلية من لواء جفعاتي كانت مرابطة على الحدود بين رفح الفلسطينية وإسرائيل، ما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 5 آخرين بجروح وأسر شاليط ونقلة إلى مكان آمن في قطاع غزة.
غياب القيادة السياسية
ويقول تقرير المراقب العام إنه باستثناء حقيقة عدم إخطار الكابينت كما ينبغي بوضع الأنفاق عشية الحرب، فإن جيش الاحتلال نفسه لم يكن مستعدا لمواجهة هذا التهديد. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو الأداء السيئ للمخابرات، العسكرية وغيرها، وهو ما يتطرق له المراقب في تقريره.
ويركز التقرير على الفجوة الخطيرة بين الحكومة والجيش، وغياب قيادة سياسية تراقب وتشرف على أداء الجيش في العدوان على قطاع غزة.
وأثار التقرير حتى قبل نشره رسميا عواصف شديدة في المنظومة السياسية والعسكرية داخل إسرائيل، وينظر مكتب المراقب العام للتقرير على أنه “أحد أخطر التقارير التي كُتبت منذ قيام إسرائيل”.
يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014 أدى لمقتل 73 إسرائيليا بينهم 68 جنديا، وإصابة 2271 آخرين. وعلى الجانب الآخر، استشهد ما يزيد عن 2000 فلسطيني، وأصيب أكثر من 11 ألف آخرين.
