نجيدة بعد الحكم على نقييب «الصحفيين» المصريين: القرار مخالف للقانون
قال المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين سابقا وعضوي مجسلس النقابة، إن هذا الحكم جاء إحتراماً للقامات الصحفية الثلاثة، وتقديراً لعملهم، وتاريخهم الوطني، وهذا الحكم ليس بجديد، وكثيراً ما تلجأ إليه المحكمة في هذه الحالة .
وأضاف نجيدة في تصريحات خاصة لـ “الغد”، أن هذا الحكم بالرغم من إنه مخفف، إلا إنه غير صحيح، ومخالف للقانون، لأن النيابة العامة طبقت عقوبة إخفاء متهمين، وهذا مخالف للقانون، فضلاَ عن أن النقيب السابق أخطر الأمن الوطني بوجود عمرو بدر ومحمود السقا داخل النقابة، مما يبرأ ساحته وينهي أي تهمة موجهة إليه.
وقال نجيدة، أن القانون يسمح لنا بالطعن على هذا الحكم خلال 60 يوماً من النطق به، وهو ما سنفعله خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يظهر للرأي العام براءة هؤلاء من كافة التهم المنسوبة إليهم .
وعن تأثير الحكم على جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة الحالي، قال نجيدة: ” هذا الحكم ليس له أي تأثير على عضوية جمال عبد الرحيم بمجلس النقابة لأنه لا يتعلق بأي جريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وبالتالي عضويته قائمة ومن حقه أن يتقلد المناصب النقابية كما يشاء دون أي عراقيل .
وكانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، قضت بتخفيف الحكم على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، و الصحفيين جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، إلى سنة لكل منهم، مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات. وذلك بعد قبولها استئنافهم على حبسهم عامين بتهمة “إيواء مطلوبين أمنيا”.
وكانت محكمة جنح قصر النيل أسدلت الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي سابق، وجمال عبدالرحيم “حالى”، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، بعدما قضت بحبسهم عامين مع الشغل في 19 من نوفمبر الماضي، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما.
وفي تصريح له عقب النطق بالحكم، قال قلاش، إن هذا الحكم يهدر أركان العمل النقابي من خلال علاقة الصحفي بنقابته التي وجب عليها حمايته مثلما يحدث في أية نقابة أخرى.
قلاش بعد الحكم: القرار فزاعة
وأضاف: “هذا الحكم بمثابة إرهاب وترويع لكل نقيب، لأن أي نقيب في هذه الحالة عليه أن يتخذ قرارين إما أن يطرد زميله من نقابته أو يسلمه بنفسه ويتحول وقتها إلى نقيب ضبط وإحضار، وهذه الظاهرة في منتهى الخطورة.
وأوضح أن هذا الحكم يمثل ورقة ضغط على الصحفيين، حيث إن الحكم اعتمد على تحريات الأمن الوطني الذي اختصمناه في بلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى الآن، وبالتالي فهو خصم وحكم.
فيما علق محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على الحكم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قائلاً: “سيظل العار يلاحق شهود الزور، سيظل العار يلاحق كل من فرط في سبيل مصالح شخصية، التاريخ يكتب ولن يرحم”.
وتابع: “صحيح أن القانون غائب، لكن جملة النقيب يحيى قلاش ستظل باقية “قوة القانون ستنتصر على قانون القوة”.
وفسّر الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، الحكم، في تصريحات صحفية لجريدة الوطن المصرية، قائلاً: ” من حق المحكمة إصدار قرار بحسب قلاش والصحفيين، مع وقف التنفيذ، كنوع من التحذير لهم، حتى لا يرتكب أحدهم أي جريمة مرة أخرى.
وأضاف: ” إذا إرتكب أحد المتهمين أي جريمة خلال فترة الـ3 أعوام من جنحة مرور أو ضرب أو أي نوع أخرى، سيزول أثر الوقف وسيتم تنفيذ العقوبة فورًا، مشيرا إلى أن الحكم لا يمنعه من السفر وممارسة حياته المهنية والشخصية بشكل طبيعي” .
و
