قال عاموس هرئيل المحلل العسكري لصحيفة هآرتس إن على تل أبيب أن تقلق وبشدة من تفاقم مشكلة الكهرباء بقطاع غزة، والذي قد يدفع حركة حماس مع تزايد الغضب الشعبي ضدها لبدء جولة جديدة من القتال ضد إسرائيل.
وأضرم شاب فلسطيني من خان يونس شمال القطاع النار في نفسه الاثنين 16 يناير احتجاجا على انقطاع التيار حيث كان يردد شعارات ضد شركة الكهرباء.
وأضاف :تدخل قطر وتركيا يمثل حلا مؤقتا وجزئيا، لأزمة الكهرباء المتزايدة بالقطاع. المساعدات التي تعهدت بها الدولتان- اللتان تعتبران من أبرز الداعمين لجماعة الإخوان المسلمين، ولا تريدان سقوط الحركة الابنة، حماس- يتوقع أن تساعد على تعزيز وضع النظام الإسلامي في القطاع.
وتتفاقم أزمة الكهرباء في غزة عاما بعد الآخر، على خلفية فجوة تزيد عن 100% بين القدرة المحلية على إنتاج الكهرباء والاستهلالك الجارف. ففي الأيام العادية، ينجح نظام حماس في التغلب على الأزمة من خلال إمدادات جزئية للمدن والأحياء، التي غالبا ما تحصل على الكهرباء لمدة تتراوح فقط بين 7 إلى 8 ساعات يوميا.
في موسم الشتاء يتزايد الاستهلال، خاصة للتدفئة، وتضطر الحكومة لخفض الإمدادات لما بين 3 إلى 4 ساعات يوميا، سواء بسبب نقص الوقود أو وجود مشاكل في خط الكهرباء القادم من مصر.
وفي الخلفية اندلع خلاف اقتصادي حاد بين حماس والسلطة الفلسطينية في رام الله، بسبب تحصيل الضرائب وكذلك الوقود المخصص لانتاج الكهرباء الذي تشتريه السلطة للقطاع من إسرائيل. وتسبب نقص الكهرباء بالقطاع في موت مرضى بالمستشفيات، وتوقف الإنتاج في المصانع والورش وفصل عمالها.
الإسرائيلي هرئيل قال إن الأوضاع باتت أشد صعوبة في القطاع، مع تجرؤ الآلاف من سكانه على الخروج للشوارع للاحتجاج ضد نظام حماس، التي أطلقت الشرطة التابعة لها في بعض هذه المرات رصاصات في الهواء لتفريق المتظاهرين.
وأعلنت قطر الأحد 15 يناير تخصيص 12 مليون دولار بغرض استمرار تشغيل محطة كهرباء غزة، فيما سترسل تركيا 20 ألف طن وقود يسمح لسكان القطاع بتجاوز الشتاء. كذلك تخفف مصر منذ ديسمبر الماضي الضغط على القطاع، ليس حبا في حماس، بل لتداخل المصالح التجارية والرغبة في مساعدة محمد دحلان حليف النظام المصري، الذي يسعى لتعزيز مكانته في القطاع.
وأكد محلل هآرتس أن الأحداث الأخيرة في القطاع وخروج المواطنين للشوارع يجب أن تدق ناقوس الخطر لدى حماس وإسرائيل، التي يتوقع أن تدفع فاتورة الأزمة، لاسيما وأنها ساهمت في وجودها.
وتابع : لدى إسرائيل أسباب لمراقبة ما يحدث. فإن تفاقمت احتجاجات السكان، مع اندلاع أزمة جديدة- يتوقع أن تحدث أيضا بسبب مشاكل في مياه الشرب والبنية التحتية للصرف الصحي- يمكن وقتها أن توجه حماس النار تجاه إسرائيل. الخطوات التي قامت بها إسرائيل إلى الآن لتحسين الظروف المعيشية بالقطاع- وهي الظروف التي تحذر الأمم المتحدة من أن تصبح غير محتملة خلال ثلاث سنوات- لا تزال ضعيفة وبطيئة.
وأضاف هرئيل: لكن يعتقدون في منظومة الدفاع الإسرائيلية أن نظام حماس ما زال مستقرا. معظم السكان ما زالوا يؤيدون الحركة، ويحافظ التنظيم على ردع فاعل للغاية حيال التنظيمات السلفية المتشددة، التي تستلهم روح الدولة الإسلامية (داعش). إطلاق الصواريخ من القطاع إلى إسرائيل محدود، وفي الحالات التي يطلق فيها أحد التنظيمات السلفية صاروخا، ترد حماس بقوة نسبيا. وقع بالأمس حادث غير عادي بالمرة، عندما أصابت رصاصات جرافة إسرائيلية على الحدود الجنوبية لقطاع غزة. رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية ودمر موقعا لحماس. رسيما، تلقي إسرائيل بمسئولية ما يحدث على حماس، وتُدفعها ثمنا محدودا، رغم تقديرات الطرفين أن أحد التنظيمات الصغيرة هو ما يقف خلف الحادث.
لكن الكاتب الإسرائيلي أشار في نهاية مقاله إلى أن تصاعد التوترات الداخلية في القطاع، وصولا إلى خروج المتظاهرين للشواراع رغم الإجراءات الأمنية التي تتبعها الحركة التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، يؤكد أن نظام حماس بات أقل ثقة في قوة حكمه من الماضي، لافتا إلى أن التنظيم يواجه خلافات داخلية شديدة حول مسألة تعيين رئيس جديد للمكتب السياسي خلفا لخالد مشعل، في ظل تباين المواقف بين الجناحين العسكري والسياسي.
