هيئة الاستعلامات: جهود علمية وإعلامية لمواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
أكد السفير صلاح الدين عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اهتمام الهيئة بقضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها، وتشجيع جهود مكافحتها ودعم كل جهد علمي أو عملي يساهم في القضاء على هذه الظاهرة، وأشار إلى أن هذا يمثل جزءاً هاماً من نشاط الهيئة في مجال التوعية المجتمعية.
جاء ذلك خلال حفل أقامته الهيئة العامة للاستعلامات لتكريم الدكتورة غادة حلمي أحمد، الباحثة بالهيئة بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في القانون عن موضوع جرائم الإتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية من كلية الحقوق جامعة القاهرة، بحضور قيادات الهيئة العامة للاستعلامات وحضور بعض أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من الجهات المعنية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد الإذاعة والتليفزيون وبعض الجهات الأخرى.
وأشاد عبد الصادق بتمثيل الدكتورة غادة حلمي أحمد باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن الهيئة العامة للاستعلامات والذي يتناسب مع حصولها على الدكتوراة عن نفس هذه القضية، التي تنتمي إلى قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة.
كما أكد المستشار عبد المعطي أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي، في كلمته على خطورة هذه القضية كونها تعد من القضايا المستحدثة ذات الطابع الدولي والوطني هذه القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي، وحظيت باهتمام المجتمع الدولي، لما تشكله من خطورة كونها محرمة شرعاً وقانوناً، فهي جرائم قديمة حديثة في إن واحد، كما أنها تعد خطراً مباشراً على الأمن والاستقرار سواء على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
وعن أهم النتائج التي توصلت إليها رسالة الدكتوراه، التي عرضتها الدكتورة غادة حلم، أن قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية جرائم تتسم بالسرية والخفاء، وإنها لا توجد دولة محصنة من تلك الجرائم، مع عدم توافر الإحصائيات والمعلومات الدقيقة حول الحجم الفعلي والأبعاد المختلفة لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بأبعادها الداخلية والدولية.
كما أبرزت أن الهجرة غير الشرعية تساعد على انتشار الاتجار بالبشر، وأشارت أيضا إلى أن تعدد الانعكاسات المترتبة على جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لتشمل الانعكاسات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وتقدمت بتوصيات أبرزها توصيات بشأن الإطار التشريعي، وتم التوجه بها شهر مارس من العام الجاري الي مجلس النواب. وتوصيات بشان الاطار المؤسسي، وكذا توصيات بشأن الرعاية الاجتماعية، وأيضاً توصيات بشأن تأهيل الضحايا واعادة الادماج.
وتوصيات بشأن اعداد الدراسات والبحوث، وتوصيات خاصة بالتوعية والإعلام وتوصيات خاصة بسبل الوقاية والمكافحة، وأخيراًتوصيات بشأن التعاون الوطني والاقليمي والدولي وتبادل الخبرات وتاهيل الجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة غادة على أن هذه المجموعة الأخيرة من التوصيات الخاصة بالتوعية والبحوث والدراسات والوقاية والمكافحة لظاهرتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تهم الجميع، كما أنها تعد جزء من رسالة الهيئة العامة للاستعلامات والإعلام ورجال القانون والأمن والدراسات الاجتماعية والجهات المعنية بحقوق الإنسان وغيرها.. من أجل حماية مجتمعنا وأبنائنا وبناتنا من هذه الظواهر السلبية الخطيرة.. وهذا أقصى ما يتمناه أي باحث كنتيجة لبحثه ودراسته.
