وزير الاقتصاد الإماراتي: نستهدف جذب استثمارات صناعية تزيد عن 70 مليار دولار
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن دولة الإمارات تسعى إلى جذب استثمارات صناعية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار حتى العام 2025، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 25% بحلول العام 2025، معتبرا القطاع الصناعي قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وقال المنصوري، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات تتمحور حول بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دورا محوريا.
وتشير كافة الدلائل إلى أن دولة الإمارات تستعد لتحقيق تقدم صناعي كبير وملموس خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الشركات الصناعية الوطنية وتطوير قطاعات صناعية جديدة تتسم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة”.
وأضاف «أن استراتيجية إمارة دبي الصناعية التي تم اطلاقها في شهر يونيو من العام الحالي تركز على ستة قطاعات أساسية وهي الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والمعادن المصنعة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والآلات والمعدات»، كما ستطلق إمارة أبوظبي استراتيجيتها الصناعية في وقت لاحق من هذا العام، واعتبر ذلك دليلا على إدراك الحكومة للفرص المتاحة في القطاع الصناعي وتصميمها على الاستثمار في مستقبل الصناعة.
وقال إن الفكرة السائدة في دولة الإمارات عن القطاع الصناعي تشكل تحديا لا بد من تجاوزه حيث تسود النظرة التقليدية إلى القطاع دون الاطلاع على المستويات المتطورة التي وصلت إليها الصناعة على المستوى العالمي والفرص المتاحة في هذا القطاع للنمو والتطور.
وستعمل القمة العالمية للصناعة والتصنيع على تشجيع الشباب لتبني نظرة جديدة للقطاع الصناعي وعلى اكتساب المهارات والقدرات التي ستمكنهم من لعب دور محوري في نمو القطاع. كما ستشجع القمة الشباب الإماراتي على التفكير الخلاق والابتكاري وتوفر المنصة لرواد الأعمال الإماراتيين لعقد الشراكات الصناعية وتوفير فرص العمل والمنتجات المبتكرة في سوق الدولة بحيث نستطيع إطلاق علامات تجارية عالمية تصنع بفخر في دولة الإمارات.
وأوضح المنصوري، أن الإمارات تعمل على إعداد حزمة من القوانين المهمة لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات الأجنبية ومن بينها قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيصدر قريباً والذي سيوفر المزيد من الحوافز للمستثمرين للتوجه برؤوس أموالهم نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية ومن أبرزها القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن «حكومة الإمارات توفر كافة المتطلبات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي من خلال تنمية البنية التحتية الصناعية وإنشاء المدن الصناعية المتقدمة بما يوفر الأرضية الملائمة والفعالة لبناء منشآت صناعية متطورة سواء من حيث ضخامة».
وأضاف أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة مما انعكس على السياسات الحكومية التي تدعم نمو هذا القطاع تحفيزاً لدوره في تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني وازدهار البلاد على كافة المستويات باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحول رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.. أشار المنصوري إلى أن هذه الرعاية تتوج جهود إمارة أبوظبي في تكريس موقعها كعاصمة عالمية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأكد أن تنظيم القمة يأتي استجابةً لرؤية الشيخ محمد بن زايد التي عبر عنها بوضوح خلال القمة الحكومية، والتي أكد فيها على أن على دولة الإمارات الاستعداد للاحتفال بآخر برميل نفط يتم شحنه بعد خمسين عاماً.
وأضاف أن التنظيم يأتي تطبيقاً مباشراً لتوجيهاته بضرورة ريادة القطاع الصناعي الرقمي والمتطور لمساعي دولة الإمارات في تحقيق رؤيته لمرحلة ما بعد النفط، حيث ترتكز رؤيته في التعامل مع التطورات والتحديات المتعددة والكثيرة التي تواجه الاقتصاد على تعزيز قاعدة الدولة الاقتصادية الوطنية لمرحلة ما بعد النفط باتباع سياسات تركز على التنوع والبحث والتطوير والإبداع والابتكار خصوصاً أن الدولة تستند إلى رصيد وافر من الإنجازات والتجربة والخبرة والإصرار والعزيمة نحو التغيير تمكنها من تبني رؤية متجددة للمستقبل.
وأكد أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في السعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 حيث تتطابق سياسات الدولة في مجال بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار مع سعي الأمم المتحدة إلى بناء عالم عادل يتم فيه استغلال الموارد استغلالاً أمثل لخير البشرية وحماية بيئتنا للأجيال القادمة.
وحول المستجدات المتعلقة بتنظيم القمة العالمية للصناعة والتصنيع من حيث المشاركين والمساهمين إلى جانب الفعاليات التي ستقام على هامش القمة..
أوضح «أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع والتي تنظمها دولة الإمارات ممثلةً بوزارة الاقتصاد والأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو»، تشهد اهتماماً عالمياً متزايداً منذ الإعلان عن التخطيط لتنظيم الدورة الافتتاحية لها في الفترة ما بين 27 و30 مارس آذار من العام 2017.
