%20 نسبة المرشحات في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية الأردنية

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الثلاثاء، أنه على الرغم من تبوأ المرأة العربية الكثير من المناصب العربية والدولية الرفيعة، ورغم حصولها على الكثير من المكتسبات السياسية والاقتصادية، إلا أنها ما تزال تواجه مشكلة العنف بأشكاله المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل ظاهرة تستحق البحث والدراسة، للوقوف على أسبابها الحقيقية ومعالجتها بشكل جذري.

وأضاف العسومي، أن البرلمان العربي يعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وذلك من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في افتتاح ورشة العمل، التي نظمها البرلمان العربي، بهدف الإعداد لمشروع القانون المشار إليه، وذلك بعد الاسترشاد برؤى وملاحظات البرلمانات والمجالس العربية حتى يكون معبراً عن كافة التحديات، التي تواجهها المرأة العربية في هذا المجال.

وجاء تنظيم البرلمان العربي لورشة العمل هذه في يوم المرأة العربية، الذي يتم الاحتفال به في الأول من فبراير من كل عام، وبهذه المناسبة، أكد العسومي، أن البرلمان العربي يقدر كثيراً التضحيات المخلصة والجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة العربية على كل المستويات، والتي أهَّلتها لأن تكون شريكًا أساسيًا للرجل في بناء وتقدم المجتمعات العربية، معرباً في الوقت ذاته عن تثمين البرلمان العربي للتضحيات الكبيرة التي قدمتها المرأة العربية في مواجهة جائحة كورونا، حيث كانت –وما تزال- في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة، بالتوازي مع تحملها أعباءً اقتصادية واجتماعية وأسرية أخرى، بما يثبت أن المرأة العربية تمثل محور ارتكاز رئيسيا لنهضة المجتمعات العربية وتقدمها في مختلف المجالات.

وحول مشروع القانون العربي الاسترشادي، الذي يتم العمل عليه، شدَّد رئيس البرلمان العربي على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون أبعاداً تثقيفية وإعلامية وسياسية واقتصادية في مواجهة هذه الظاهرة، لكي يكون أقرب في مضمونه إلى استراتيجية عربية موحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكداً أيضاً على أهمية أن يتبنى مشروع القانون المفهوم الأوسع للعنف ضد المرأة، والذي لا يقتصر على الإيذاء البدني أو الجسدي فقط، وإنما يتسع ليشمل كل أشكال التمييز ضد المرأة وحرمانها من أي من حقوقها ومكتسباتها.

هي ذات المناسبة غدا والتي يحتفل فيها العالم بيوم المرأة، تنبري أقلامنا تضامناً وتعاطفاً ببعض الكلمات المنفصلة تماماً عن واقع تدفع فيه المرأة العربية إلى زوايا مظلمة من الحياة في المجتمعات العربية، جسدتها أعمال فنية وروايات وقصص لازالت تُروى عن مستوى التراتبية في العلاقات الاجتماعية لمكونات المجتمعات، حيث تقع المرأة في أسفل هذه التراتبية.

في كل عام في الثامن من مارس/آذار نكتب ما يكفي من الكلمات الجميلة عن المرأة ودورها وكل هؤلاء اللواتي حفرن أسماءهن على جدران التاريخ العربي وثوراته الحديثة، لكن تلك الكلمات تنتهي بانتهاء المناسبة كما انتهى دور المرأة مع حصول الأوطان العربية على تحررها من الاستعمار، ولم يعد هناك رائدات يتم التغني بهن في نصف القرن الأخير منذ أن استولى العربي على الحكم فعاد ليمارس سلطته الذكورية في مجتمعات لم تخلع عن نفسها ثوب العصور الوسطى، رغم حداثة المدن والشوارع وواجهات المحلات التجارية، إلا أن حقيقة العربي مشدود أكثر نحو قرون قديمة.

في الدول العربية وحسب الاحصائيات تبدو نسبة مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة هي الأقل قياساً بالمجتمعات الأخرى، وتقف هذه النسبة عند 5.6% وهي نسبة متواضعة جداً لا تعكس الوزن التمثيلي للمرأة كنصف المجتمع. صحيح أن النسبة لم تصل حتى في أرقى المجتمعات الى 50%، ولكن بقيت المرأة العربية على هامش الحياة وهو أمر ربما يحتاج الى نقاش أوسع من الشعارات التي تقال في المناسبة أو كمقالات عابرة تملأ صفحات الصحف والمواقع الالكترونية.

الحقيقة أن المرأة جزء من المجتمعات في الوطن العربي، وهي تعاني من أزمة مركبة، وتتمثل الأولى بأنها إمرأة أما الثانية فهي لسوء حظها أنها جزء من مجتمعات سياسية اقصائية، فمن حيث الأولى فإن المرأة هنا ورثت إرثاً ثقيلاً حدد مكانتها الاجتماعية ارتباطاً بعوامل ثقافية وراثية ارتدت ثوباً دينياً، ومن استمع مثلاً لشيوخ السعودية عندما كانوا يتبارون في اقناعنا شرعاً بعدم جواز قيادة المرأة للمركبة وكثير من الفتاوى التي لاحقتها بهدف التضييق عليها هذا قبل أن يتراجع هؤلاء الشيوخ بعد الحملة الأخيرة ضدهم لكنهم لم يكونوا خارج تراث العقل العربي القبلي.

أما الثانية التي تفرض مكانة المرأة في هذه المجتمعات التي تميزت بالإقصاء وتعيش كل مكونات المجتمع وفئاته الاجتماعية لصالح نخبة سياسية محددة تحتكر السلطة ولا تترك متسعاً لغيرها للعمل في الحياة العامة، وهنا فإن ما تتعرض له المرأة هو جزء من تهميش باقي مكونات المجتمع كالشباب مثلاً الذين يتم دفعهم نحو هوامش المجتمعات، رغم كل الشعارات التي تدعوهم للعمل ومثل المرأة والشباب، فإذا كانت فصائل المعارضة في هذه المجتمعات هي فصائل يتم إبعادها عن الحياة العامة وهي التي تشتغل بها فلنا أن نتصور باقي الفئات ومنها المرأة التي تتعرض لإقصاء مزدوج.

المرأة ومستواها جزء من بنية مجتمع وليس شأناً منفصلاً عن واقعه، وهنا تبدو المطالبات بأن تأخذ المرأة العربية مكانها الطبيعي بعيدة عن فهم هذه المجتمعات وقراءتها بدقة، لأن مجموعة البنى الفوقية والتحتية في غير صالحها تماماً، فمن ناحية الأولى يظهر أن مستوى الوعي العربي لم يتجاوز بعد مرحلة الطفولة قياساً بالحداثة وشروطها ومتطلباتها، والمسألة الثانية أن مستوى الاقتصاد العربي هو اقتصاد متواضع لم يطلب بعد قواه الاحتياطية لتثبت المرأة قدرتها على الانتاج كما حدث في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كان الرجال يقاتلون على الجبهات كانت المرأة تدير المصانع، وعند عودة الرجال كانت المرأة قد أثبتت قدراتها ولا مجال لإعادتها للبيت.

لذا ممكن القول أن الوعي ذلك الإرث الذي حدد مكانتها مبكراً وأطلق عليها ما يليق بهذا الوعي من تسميات مثل “الحرمة” من الحرام أو “الولية” من يحتاج الى ولي أمر باعتبارها قاصرا، كما قالت مبكرا الكاتبة المصرية نوال سعداوي، فالوعي الموروث والاقصاء تعاونا للتواطؤ على المرأة في مجتمعاتنا، لكن الحقيقة أن هذا التواطؤ ربما تجاوز المرأة الى باقي مكونات المجتمع التي لا تملك سطوة الدولة والأمن.

لذا فإن الحديث عن المرأة خارج مكونات الدولة والمجتمع يبدو حديثاً سطحياً لا يعالج عمق أزمة المجتمعات العربية الحقيقية، فهنا في هذه المنطقة سار كل شيء مضطرباً في غير صالح شعوبها التي أصبحت تعيش الاغتراب في مجتمعاتها، وذلك الاغتراب الذي تدفع فاتورته الأكبر المرأة التي تحتفل بيومها سواء بشكل مباشر لأنها خارج سياق حركة المجتمع أو غير مباشر للرجل الذي ينعكس أيضاً عليها، وهنا تبدو المسألة بحاجة الى نقاش مختلف…!!!!

Atallah.akram@hotmail.com

قالت الدكتورة ليلى نقولا، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية والناشطة الإجتماعية، اليوم الأربعاء، إنه لايجب تصوير المرأة العربية بصورة الضحية، لأن ذلك به تجني عليها وعلى دورها وصمودها وقدرتها على تحدى ما يجري من مآسي وحروب، موضحة أن جزء من النساء العربيات تعرضن للعنف والإغتصاب والتهجير إلا أنه لايمكن انكار حضورها القوى داخل المجتمعات العربية.
وأضافت نقولا خلال حوارها عبر الفقرة الإخبارية على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامية يارا حمدوش أن المرأة العربية أصبحت تتحمل مسؤولية العائلة فى غياب الزوج سواء في حال الوفاة أو التهجير حيث يلقى على عاتقها مسؤولية تربية الأطفال وتخريجهم من بئية الحرب التي تساهم فى تهميشها إلى حد بعيد.

وأكدت نقولا أن المرأة تتعرض للظلم والتهميش فى كل أنحاء العالم، موضحة أن نفس الأمر ينطبق على الغرب على الرغم من عدم وجود تمييز في الحقوق عبر القوانين إلا أن الواقع يختلف كثيراً، فحجم المشاركة النسائية فى المناصب القيادية قليل مقارنة بالرجال، وهو الأمر الموجود فى العالم العربي كذلك، حيث تعاني المرأة العربية من التهميش وتعاني من العنف الأسري، حيث لاتوجد قوانين تجرم مسألة العنف تجاه المرأة إلا فى لبنان.
وأشارت نقولا إلى أن هناك تمييز ضد المرأة فى حضانة الأولاود والإرث والولاية على أطفالها، وبالتالي هي فى وضع متدني، وتعاني الكثير جراء الحصول على حقوقها فى جميع أنحاء العالم .